تحايل الرئيس على القانون وإصراره على تفويت قطاع النظافة لشركة إسبانية

في طبخة الدورة الاستثنائية بالجماعة الحضرية بشفشاون

أصر رئيس الجماعة الحضرية لمدينة شفشاون على عقد دورة استثنائية يوم الخميس 25 نونبر 2010 لدراسة نقطتين: تتعلق الأولى باتفاقية التدبير المفوض والمصادقة عليها، والثانية بدراسة مذكرة تفاهم ما بين وزارة الداخلية والجماعة الحضرية والمصادقة عليها.
وانعقدت الدورة بعد يوم واحد من صدور بيان عن فرع حزب الاستقلال الذي كشف النقاب عن جملة من الخروقات في طبخة تفويت قطاع النظافة لشركة إسبانية ...
واتسمت هذه الدورة الفريدة بأجواء ساخنة وحضور جماهيري مكثف، في الوقت الذي كان الرئيس قد عقد مسبقا صفقته مع شركة Tecmed الموعودة منذ سنة ونصف !!! دون قيامه بعرض كناش التحملات على أنظار السادة الأعضاء قصد الاطلاع عليه ودراسته ثم المصادقة عليه. وهو ما يعد خرقا خطيرا وسافرا للظهير الشريف رقم 1.06.15 الصادر من 15 من محرم 1427 ( 14 فبراير 2006 ) بتنفيذ القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة والصادر بالجريدة الرسمية عدد : 5404 بتاريخ 16/3/2006 والذي يشترط ثلاثة عناصر أساسية من أجل ضمان مصداقية هذا التفويت : - دفتر التحملات - - الاتفاقية _ و- الملحقات- .وبذلك يكون رئيس الجماعة الحضرية وفي خطوة غير مسبوقة ،وضح وبالملموس مدى تطاوله على اختصاصات المجلس ناهيك عن لاقانونية الجلسة ، والتي أكد عليها غير ما مرة فريق حزب الاستقلال المعارض وكذا فريق الأصالة والمعاصرة ، بل كذلك سجلت ملاحظات وتنبيهات من أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتي كانت صريحة وجريئة ، باعتباره يعد أحد المكونات الأساسية ضمن الأغلبية المسيرة، إلا أن الرئيس اختار لغة القفز على كل هذا وحرق المسافات ولو على حساب القانون ،فارضا على السادة الأعضاء مناقشة جدول الأعمال...
وشددت كل التدخلات والملاحظات من قبل المعارضة والمدرجة في نقط نظام ،على ضرورة مراجعة الرئيس لموقفه الانفرادي والمتسرع وإلغاء الصفقة أو الاعتراف بتمريرها ... مادامت كل الإجراءات قد تمت بالفعل ، وهو ما يضرب في العمق بمبدأ مناقشة الاتفاقية ومدى جدواها ضمن هذه الدورة؟؟؟ ... حيث اكتفى الرئيس بالتحايل ضمن ردوده ، فاسحا المجال لرئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة لقراءة التقرير (البهلواني) وسط موجات من الغضب الشديد والضرب على الطاولات التي عبر عنها أعضاء المعارضة ، متشبثين بضرورة إلغاء هذه الصفقة المشبوهة والمشوبة بالعديد من الخروقات والتي من المفيد التذكير ببعض عناوينها:
- اعتماد دفتر تحملات غير مصادق عليه من طرف المجلس ومعد من طرف بصفة انفرادية من قبل الرئيس وباتفاق سري مع الشركة الاسبانية الموعودة (Tecmed).
- عدم إصدار قرار رئاسي لتكوين لجنة فتح الأظرفة.
- انتداب عضوين من المجلس في لجنة فتح الأظرفة وتكليف أحدهما بمباشرة عملية التنقيط ... ضاربا عرض الحائط بالمادة 23 من الميثاق الجماعي.
- التخطيط المحكم للرئيس من أجل إقصاء الشركات المتنافسة للإبقاء على شركة (Tecmed ) ، عبر تغييره لنظام الاستشارة.
- إعداد الرئيس للرقم التقديري السري (confidentiel) بنفسه دون الالتجاء إلى جهات مختصة.
- قبول العرض المالي للشركة، دون التوفر على الاعتمادات اللازمة.
وقد حاول الرئيس وباقي أعضاء حزبي العدالة والتنمية واليسار الاشتراكي الموحد الرد على هذه الملاحظات والتدخلات في محاولة يائسة لاستمالة الحضور بأهمية الصفقة بالنسبة للساكنة ، متناسين انعكاساتها على جيوب المواطنين وربما متجاهلين آثارها غير المباشرة على دافعي الضرائب ، وعلى ميزانية الجماعة الحضرية التي لن تتمكن مستقبلا من تحقيق الفائض قصد برمجته في مشاريع تعود بالنفع على هذه الساكنة... كما أن هذه (الصفقة/ الطبخة )، ستثقل كاهل ميزانية البلدية ابتداء من السنة الثانية من تنفيذ بنودها...
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة وبعد مناقشة لم تفض إلى بر الأمان، انسحب أعضاء فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،أحد مكونات الأغلبية بالجماعة الحضرية معلنين أن هذه الصفقة لا تلزمهم، لينسحب بدوره من الجلسة فريق حزب الاستقلال الذي جدد عدم قانونية الدورة لعدم توفر الوثائق المطلوبة وتبرأ مما قد ينتج عنها .. فضلا عن انسحاب حزب الأصالة والمعاصرة، حيث صوت كل من حزبي العدالة والتنمية واليسار الاشتراكي الموحد لصالح تفويت قطاع النظافة للشركة المعلومة؟؟؟ وليسدل الستار على مسرحية باهتة لمجلس لا يُخضع أولويات المواطنين ضمن جدول اهتماماته؟؟؟
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة افتتحت في الساعة العاشرة ونصف صباحا وانتهت حوالي الساعة الثامنة ليلا، ليشيع في اليوم الموالي خبر مفاده أن الصفقة موضوع الاتفاقية لم تتم المصادقة عليها من قبل الوزارة الوصية للأسباب التالية: ضرورة توفر الاعتماد بالميزانية الجماعية المخصص لهذا المرفق وإخضاع كناش التحملات لإبداء الرأي والمصادقة قبل الإعلان عن طلب العروض ...