من بين أكثر الصفقات غموضا التي أجراها مسؤولون بوزارة الصحة ما يرتبط باقتناء المُعدّات والتعاقد مع شركات من أجل تطوير الأنظمة المعلوماتية. انتهى تحقيق «المساء» إلى الحصول على عدد كبير من الوثائق المتعلقة بصفقات عدة مرتبطة بالأنظمة المعلوماتية تحوم حولها شبهات فساد. صُرفت في بعض هذه الصفقات ميزانيات كبيرة ولم تُنجَز، و أخرى لا تتم بالشكل الجيد، بينما تُجرى صفقات أخرى بشكل سرّي وفي إطار استغلال بين للنفوذ وللعلاقات العائلية والحزبية. بدأ الأمر، حسب مصادر «المساء»، بقرار اتّخِذ على مستوى الكتابة العامة للوزارة، يقضي بتجميع كل صفقات الأنظمة المعلوماتية على المستوى الوزاري المركزي، حيث تتكلف الإدارة المركزية بشراء المعدّات والأنظمة المعلوماتية للإدارات والمندوبيات التابعة لها، «فتح هذا الأمر الباب أمام تركيز مسؤولين في الوزارة على التصرف في الميزانية المخصصة للأنظمة المعلوماتية داخل الوزارة، حيث أنّهم من يقتنون ما تحتاجه جميع مصالح الوزارة على الصعيد الوطني من مُعدّات وتجهيزات وأنظمة، وهو ما يفتح الباب أمام التبذير، بحكم عدم المعرفة الدقيقة بحاجيات جل المصالح، وهو ما لم يكن معمولا به من قبل، إذ كانت كل مصلحة تحدد حاجياتها التي تريدها. هكذا أضحى اقتناء تجهيزات وأنظمة بكلفة باهظة وعدم استعمالها أمرا عاديا في الوزارة»، يكشف مصدر مسؤول. صفقات غامضة إلى جانب التبذير الذي رافق عملية تركيز التحكم في التموين المعلوماتي في الوزارة، اكتُشف وقوع ما يشتبه في أنها تلاعبات في صفقات متعلقة بالأنظمة المعلوماتية، وفق مصادر مسؤولة وأخرى نقابية. وتتضح هذه التلاعبات من خلال وثائق تتوفر عليها «المساء»، خاصة بعدة صفقات متعلقة بالعتاد المعلوماتي. تحمل الصفقة الأولى رقم 2005/5، وتخصّ مشروعا سمي «شبكة الإعلام المشتركة للصحة». تتعلق الورقة التقنية لهذا المشروع، والمكونة من أزيد من 30 صفحة -تتوفر «المساء» على نسخة منها- كما هو وارد في الصفحة الأولى من ملف الصفقة، ب«تطوير حلّ مندمج متضمن لبوابة إلكترونية جامعة تتعلق بشبكة الإعلام المشتركة للصحة وبوابة جنيسة». بمعنى آخر، المشروع عبارة عن رابط إلكتروني يمْكِن ولوجه من طرف موظفي وزارة الصحة وعموم الناس على السواء، بغرض الاطّلاع على قاعدة بيانات ومعلومات صحية، وتوازي هذه الشبكة بوابة جنيسة، أي يمكن لكل مصالح الوزارة أن تعتمد عليها مرجعيا دون مساس بالمِلكيّة الفكرية. انطلق التحضير للمشروع منذ دجنبر 2005، وتم التأشير عليه بتوقيع من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة بتاريخ 8 فبراير 2008. سببُ هذا التأخر توقفُ المشروع في البداية، رغم صرف 78 ألفَ درهم لإعداد تقارير أولية حول المشروع و136 ألفا و500 درهم تحت بند «ملف تصوري للمشروع»، ثم مبلغ 55 ألفا و250 درهما لإنجاز مخطَّط بيانيّ للمشروع، واستمر هذا التوقف إلى حين تغيير الحكومة وبداية اشتغال فريق جديد في الوزارة.. ورغم البساطة التي يظهر عليها المشروع، فإنه تطلب ميزانية قدْرها مليون و650 ألفا و168 درهما، أي أزيد من مليار ونصف مليار سنتيم. كما أن المسطرة المتّبَعة في الصفقات العمومية تفترض إجراء طلب عروض يسفر عن اختيار الشركة التي ستتكلف بإنجاز المشروع، وعندما يتم تحديد هذه الشركة يتم التعاقد معها على أساس تسديد 80 في المائة من المبلغ الإجماليّ للصفقة، في حين تبقى نسبة 20 في المائة غير مُسدَّدة كضمان. لم يحدث هذا الأمر، كما تكشف الوثائق التي تتوفر عليها «المساء»، والتي تثبت، أيضا، أن المبلغ سُدِّد كله للشركة المستفيدة من الصفقة، رغم أنها لم تكمل إنجاز المشروع، خاصة خلال المرحلة الرابعة منه، والتي اتُّفِق خلالها على تطوير «الحل المعلوماتي» الذي يضمّ إنشاء بوابة إلكترونية جامعة وبوابة إلكترونية جنيسة، وإحداث وحدات للتكوين وتنظيم المؤتمرات عن بعد. كلفت المرحلة الرابعة 567 ألف درهم من ميزانية المشروع، وبتاريخ 14 دجنبر 2009، كما هو مُضمَّن في محضرِ تسلمٍ مؤقت للأشغال، موقّع من طرف رئيسة قسم المعلوميات والمناهج في وزارة الصحة، تتوفر «المساء» على نسخة منه، أشرت المسؤولة المشار إليها على تسلم أشغال هذا الشطر، والمتجلية في مجموع ما كان يتطلبه «الحل المعلوماتي»، وهو أمر لم يحصل.. تكرر الأمر في المرحلة الخامسة والأخيرة من المشروع، والتي كلفت 538 ألفا و390 درهما، والتي كان مقررا خلالها إعداد تقرير تقنيّ تام ومفصل ونهائيّ حول المشروع لتأكيد الانتهاء منه، وهو ما لم يحدث، على اعتبار أن المشروع لم يُنجَز على أرض الواقع، في الوقت الذي وقعت رئيسة قسم المعلوميات والمناهج، بتاريخ 3 غشت 2009، على انتهاء أشغال الشطر الخامس من المشروع، وفق محضر حصلت «المساء» على نسخة منه. أعقب محضرَ التسلم هذا توقيعُ رئيس قسم القوانين وشؤون الموظفين بتاريخ 4 غشت 2010، أي يوما واحدا على توقيع محضر تسلم أشغال الشطر الخامس من المشروع، حسب وثيقة عبارة عن شهادة تتوفر «المساء» على نسخة منها، يقول فيها إن «الأشغال التي أنجزتْها شركة (...) تم إنجازها كما كان متفقا عليه في بنود الصفقة». ليس لهذه البوابة الإلكترونية الصحية وجود على أرض الواقع، فما معنى ذلك؟ وأين ذهبت ميزانية مليار ونصف مليار سنتيم المخصصة له؟ أسئلة ظلت معلقة وزادت من غموضها تفاصيلُ صفقات أخرى حصلت «المساء» على وثائقها. القرصنة المكلفة قبل متم سنة 2009، أشرّت مديرية الموارد البشرية في وزارة الصحة على صفقة تحمل اسم 01/2009/DRH. تتعلق هذه الصفقة بخلق نظام معلوماتي من أجل تدبير الموارد البشرية في وزارة الصحة والامتحانات المهنية. وفق وثيقة تتوفر عليها «المساء» يظهر أنّ القيمة الإجمالية للصفقة هي 3 ملايين و288 مليون درهم، أي ما يفوق 328 مليون سنتيم، على مرحلتين، مرحلة أولى خاصة بتحديد المهمة والدراسة الخاصة بها، والتي كلفت مبلغ 20 مليون سنتيم، ثم المرحلة الثانية، التي سيتم خلالها تركيب النظام المعلوماتي والرخص الخاصة به، وهي مرحلة رُصِد لها مبلغ 254 مليون سنتيم من المبلغ الإجماليّ للصفقة، والذي يضمّ 54 مليونا و8 آلاف درهم كضريبة على القيمة المضافة. وفازت بالصفقة شركة يوجد مقرها في الدارالبيضاء. بعد مرور قرابة ستة أشهر، وتحديدا بتاريخ 28 ماي 2010، وقّع مدير الموارد البشرية في وزارة الصحة شهادة قال فيها إن الشركة التي فازت بالصفقة أنجزت المشروع في مرحلتيه، بدون تسجيل ملاحظات. إلى هنا يبدو كل شيء عاديا، بغضّ النظر عن كون البرنامج المعلوماتي قد كلف 328 مليون سنتيم، والذي من المفترَض أن يكون جزء كبير من ميزانيته صُرفَ في شراء رخصة استعمال البرنامج من الشركة المالكة للحقوق الفكرية للبرنامج المعلوماتي المستخدَم. لكنْ، فجأة، ظهرت وثيقة أربكت الحسابات وأتبعت كلمة القضية بحرف «إنّ».. هذه الوثيقة، التي تتوفر عليها «المساء»، محررة غي الدارالبيضاء وموقعة بتاريخ 10 يناير 2011 ومرسلة، عبر فاكس، إلى قسم الموارد البشرية في وزارة الصحة، وفيها تقول شركة يوجد مقرها في الدارالبيضاء، وهي المخولة ببيع رخصة استعمال البرنامج المعلوماتي المذكور، إنه تم تركيب البرنامج بحاسوبين في الوزارة دون الحصول على الرخص المطلوبة. بمعنى آخر، فإن الشركة التي أبرمت معها وزارة الصحة الصفقة لم تحترم شروط العقد وباعت الوزارة برنامجا دون أن تسدد مقابل رخصة استغلاله للشركة المالكة للرخصة، والمنتدَبة لهذا الغرض من طرف الشركة العالمية. كلّفَ برنامج معلوماتيّ مقرصَن، إذن، وزارة الصحة، ما يفوق 328 مليون سنتيم. فهل تم فتح تحقيق في الملف؟ لم يحدث شيء مهمّ باستثناء تعطيل العمل بهذا البرنامج المعلوماتيّ المكلف. أجر «الخبير» ملفات الصفقات المرتبطة بالأنظمة المعلوماتية كثيرة. بينها ملف أحد أطرافه شركة يوجد مقرها بالدارالبيضاء فازت مرارا بصفقات تعلن عنها الوزارة، والسبب، حسب مصادر مسؤولة، هو وجود روابط بين مالكي هذه الشركة ومسؤولين بوزارة الصحة. من بين الصفقات التي تشير أصابع الاتهام إلى أنها «ملتبسة» صفقة موقعة في سنة 2009، وتتعلق بالتتبع التقنيّ لمشاكل في النظام المعلوماتي المركزي في الوزارة. تتجلى الصفقة في تكليف الشركة التي ظفرت بها خبيرا معلوماتيا كي يزور مرة كل أسبوع مقرَّ قسم المعلوميات في وزارة الصحة، بمجموع أيام عمل يصل إلى 50 يوما في السنة، وعلى مدى ثلاث سنوات، أي 150 يومَ عمل. سددت الوزارة مقابل هذه الأيام، التي يعادل مجموعها 5 أشهر، مبلغ 36 مليون سنتيم سنويا من ماليتها العامة، أي بمجموع 108 ملايين سنتيم خلال ثلاث سنوات، بمعنى آخر إنّ كل يوم عمل لهذا الخبير الذي سيزور الوزارة سيكلف 7200 درهم.. المثير في هذه الصفقة ليس أن هناك علاقات معينة بين مسؤولي الشركة والوزارة وليس كون المهندس المعلوماتي سيكلف 7200 درهم في اليوم، رغم أن في الوزارة عشرات المهندسين المعلوماتيين الذين يتقاضون أجورا شهرية محترَمة، لكن المثير أكثر هو أنّ الشركة الحاصلة على الصفقة لم ترسل قط مهندسا معلوماتيا إلى وزارة الصحة ولم تطأ قدم الأخير، إلى اليوم، مقر الوزارة في الرباط.. هذا ما تؤكده رسائل بعثها موظفون في القسم المعلوماتي للوزارة إلى رئيسة القسم، مشتكين من تعطل النظام المعلوماتي ومن الغياب التام للخبير المنتدَب لإصلاحه. في المقابل، ظلت رئيسة قسم المعلوميات والمناهج توقع محاضر تشهد على أن الشركة الحاصلة على الصفقة تؤدّي عملها. وتُمضَى هذه المحاضر، التي تتوفر «المساء» على نسخ منها، من طرف ثلاثة تقنيين دائما. في هذا الوقت حصلت الشركة ذاتها على صفقة أخرى بقيمة 600 مليون لتزويد الوزارة، إلى جانب مصالح الصحة في ثلاث جهات من المغرب، بمعدّات وتجهيزات معلوماتية، وفي هذا الوقت، أيضا، حصلت شركة معلوماتية أخرى -يشْرف عليها قريب لمسؤول في وزارة الصحة- على صفقة تتعلق بتركيب نظام معلوماتي دفاعي «Firewall». وكلف هذا النظامُ الوزارة 350 مليونَ سنتيم، إلا أنه غير فعّال بشهادة تقنيين في الوزارة. رغم هذه المصاريف كلها، ظل النظام المعلوماتي يعرف خللا، حيث كشفت مصادر مسؤولة ل«المساء» أنّ هناك تجهيزات عبارة عن حواسيب وطابعات موضوعة في مخزن منذ مدة طويلة، إلى درجة أن مدة ضمانها انتهت وتعطّل عدد كبير منها وأصبحت أخرى متجاوَزة تقنيّاً، في الوقت الذي لم تُستعمَل قَط.
مسؤولون يستفيدون من تسديد الدولة فواتير الأكل والهاتف والكهرباء في فترة من فترات تسيير وزارة الصحة ظهر فراغ قاتل في التجهيزات الطبية في المستشفيات العمومية وتوقفت عمليات تشييد مراكز صحية جديدة. وكان هذا الشلل التام سببا في بروز مظاهر غير مألوفة: باتت النساء يلدن في الطرقات والمستشفيات، وانتشرت صور تُظهِر الخراب الذي لحق بمستشفيات متقادمة. كل ذلك سببه، حسب مصادر مسؤولة من داخل الوزارة، اختلالات عميقة همّت ميزانيتها وطريقة الاشتغال فيها. وشملت هذه الاختلالات التجهيزات والصيانة. وتحدثت مصادر «المساء»، في هذا السياق، واستنادا إلى بيانات محاسباتية نهائية، عن هدر قرابة 11 مليون درهم، وهو مبلغ يساوي مجموع الصفقات التي كانت مبرمجة برسم ميزانية الاستثمار لسنة 2011. البداية بثلاث صفقات تم إدراجها ضمن الدراسات المخصصة لاختيار مكاتب التتبع والربط والتنسيق بين كل المتدخلين في سير أوراش مشروع لإعادة بناء المستشفيات الإقليمية لكل من الجديدة وخنيفرة وتمارة وسلا، وهي العملية التي تسمى تقنيا (OPC). هذا البرنامج ممول في جزء منه من طرف البنك الأوربي للاستثمار. لكن المثير في هذه الصفقة، حسب مصادر «المساء»، هو أن الأوراش المعنية تقدمت فيها الأشغال بنسبة 70 في المائة، ولكنْ تم تمرير صفقة الدراسات، المفترض أن تكون قبل انطلاق المشروع، لإحدى الشركات رغم أن الأشغال قاربت على الانتهاء. وكشفت المصادر ذاتها ل»المساء»، في المقابل، ثلاث صفقات أخرى، يظهر خلالها تعاملٌ تفضيليّ تتعامل به الوزارة مع شركات بعينها، حيث لا يتم إلزام الشركات بإتمام جميع مراحل الأشغال وتطبيق القانون عليها. وتتعلق هذه الصفقات باقتناء تجهيزات لفائدة وحدات ولادة في سبع جهات وأخرى لمستشفى محلي وصفقة ثالثة لتجهيز مختبرات المستشفيات. تحدثت مصادر «المساء»، أيضا، عن تعمد توجيه طلبات العروض بشكل يسمح بظفر شركات معينة بها، ويتم ذلك، حسب المصادر نفسها، من خلال تحديد المواصفات التقنية للأجهزة التي يجب العمل بها، والتي تكون في ملكية الشركة المعتزم أن تظفر بالصفقة، إلى جانب التحكم في مبلغ الكلفة التقديرية بشكل يساعد شركات بعينها على الظفر بالصفقات الخاصة بوزارة الصحة، والمتعلقة بإقامة مشاريع كبرى، من بناء مستشفيات أو اقتناء تجهيزات، وهي صفقات تعود بأرباح تقدَّر بالملايير. كما تشمل الاختلالات، وفق المصادر نفسها إجراءات الصيانة التي لا تتم بالشكل المطلوب ما يفسر تعطل أجهزة طبية مكلفة بعدة مراكز صحية مغربية، في حين أن عدم استعمال معدات باهضة الثمن يساهم لوحده في تلفها وتعطلها. كأي وزارة أو إدارة عمومية، يتم تخصيص اعتمادات مالية لمصاريف الاستقبال والإقامة والنقل عبر الطرق للموظفين.. وتثير طريقة صرف هذه الاعتمادات في وزارة الصحة تساؤلات. وذكرت مصادر مسؤولة ل»المساء» أنه تم التعاقد مع مطاعم وسط العاصمة الرباط للتزود بوجبات، لكن، في المقابل، أظهرت وثائق أن مسؤولين كانوا يطلبون وجبات من هذه المطاعم وهم موجودون في منازلهم، وفي أوقات متأخرة من الليل.. يحدث الأمر ذاته في تدبير أذونات النقل البري عبر الطرق (Vignette VTT) والتي يحتكرها مسؤولون في الوزارة، رغم أن المبلغ الخصص لكل قسم في الوزارة يبلغ تقريبا 20 مليون سنتيم. تكشف وثائق حصلت عليها «المساء» معطيات أكثر إثارة، تخصّ استفادة مسؤولين كبار في وزارة الصحة من امتيازات كبيرة. بين هذه الوثائق فواتير استهلاك مسؤول كبير في الوزارة، في فيلته بالرباط، للكهرباء، إذ تظهر إحدى هذه الفواتير أن وزارة الصحة تؤدي من ميزانيتها واجب استهلاك هذا المسؤول من الكهرباء، حيث تم تسديد مبلغ و1140 درهما في شهر و2131 درهما في الشهر الذي تلاه.. ثم وصلت فاتورة الكهرباء لشهر ثالث مبلغ 1582 درهما، وهو ما يعني أن مجموع استهلاك الكهرباء في ثلاثة أشهر، والذي تم تسديده من أموال الوزارة، فاق 3 الاف درهم. تتعلق وثائق أخرى بتسديد وزارة الصحة المبلغ الماليَّ المترتبَ عن استهلاك مسؤول كبير في وزارة الصحة لخدمات الهاتف والأنترنت والتلفزة الرقمية، حيث يستفيد هذا المسؤول من خدمات الاشتراك في الهاتف الثابت والمحمول ويتم تسديد اتصالاته في المغرب والخارج، فضلا على خدمات هاتفية أخرى، إلى جانب واجبات خدمات إضافية، مثل الاستفادة من باقة للقنوات، بينها باقة قنوات فرنسية. ووصل مجموع جميع هذه الخدمات في شهر واحد إلى 1938 درهما، تسددها وزارة الصحة من المال العام. لكن المثير أكثر هو أن مسؤولين كبارا يستفيدون من هذه الخدمات، أي تسديد فواتير استهلاكهم الشخصي من الماء والكهرباء والهاتف والأنترنت والتلفزة الرقمية، ويتوصلون شهريا بتعويضات عن السكن واستهلاك الماء والكهرباء والهاتف ضمن تعويضات أخرى مختلفة، بينها تعويض عن اللباس بمبلغ شهريّ يقدر ب9000 درهم وتعويض يسمى «التعويض العائلي المغربي»، والذي يصل مجموع مبالغه المسلمة شهريا إلى ما يقارب 5000 درهم. توضح وثيقة تتوفر عليها «المساء» أن مسؤولا في الوزارة يتوصل شهريا بمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض عن السكن وب9 آلاف درهم عن التدرج الإداري.. وفي مقابل تتكفل الوزارة بمصاريف استهلاكه من الماء والكهرباء والهاتف، يتم منحه، شهريا، مبلغا يفوق 5000 درهم مقابل استهلاك الماء والكهرباء وأكثر من 5000 درهم أخرى لاسهتلاك خدمات الهاتف..
