قالت المستشارة البرلمانية خديجة الزومي، عن فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، تعقيبا على جواب رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية حول موضوع: حصيلة برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، بمجلس المستشارين، إن أجوبة العثماني “باتت غير ذات معنى”، وأنه يحاول من خلالها التنصل من مسؤوليته وإلقاء اللائمة على الحكومات السابقة وتبخيس عملها وتحميلها مسؤولية فشل سياساته العمومية. وخاطبت الزومي، رئيس الحكومة قائلة: “إن الشعب صوت لكم وبات لزاما عليكم أن تقلصوا الفوارق الاجتماعية والمجالية بناء على برنامجكم، ولا تحاولوا إيهامنا أنكم تسلمتم الحكومة والبلاد دمرت كل بنياتها الأساسية”، مضيفة أن العثماني تسلم الحكومة والبلاد تشق طريقها التنموي بكل نجاح وتميز، وإن كان ببعض التعثرات ولحظات المد والجزر. وأضافت “تسلمتم الرئاسة عن حكومة حققت أعلى معدل للنمو فيحوض البحر الأبيض المتوسط بين 2008 و2011، وعملت على مأسسة الحوار الاجتماعيوالزيادة فيالأجور، إذ بلغت أقل زيادة 900 درهم وتم حذف سلاليم المهانة، وأبدعت في إطلاق العديد من البرامج الطموحة وفق رؤية إستراتيجية واضحة الأهداف والمراحل فيالسياحة والفلاحة والصناعة والتجارة الخارجية والتكنولوجيات الحديثة”. واعتبرت الزومي، أن النتائج المحققة باستثناء المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا ترقى لحجم الطموحات والانتظارات المجتمعية، وتؤكد أن برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، لم يحقق الأهداف المتوخاة منه، مضيفة أن الأرقام والمؤشرات المتوفرة توضح الصورة الحقيقية لحال المجال وحال الإنسان، وتعكس معاناة القرى كما المدن من كل أشكال التردي وضعف آليات الحكامة على الصعيد المركزي واللامركزي. وبحسب المستشارة الاستقلالية، فهناك “أرقام مخيفة، تكشف عن عطب، في لوحة القيادة الاجتماعية للبلاد، التي أصبحت تضيق بالمؤشرات التي تعدت عتبات الإنذار والمقبولية، وأكدت لا جدوى البرامج الحكومية في تقليص الفوارق المجالية”. هذا ما أكدته أرقام المندوبية السامية للتخطيط، وهي أرقام رسمية، تضيف الزومية، والتي قالت إن هذه الأرقام “أقرت بأن الوثيرة التي تسير بها البلاد جد بطيئة، وأن المجهود الكبير الذي بذل خلال العشرين 20 سنة الماضية، قد أضحى متجاوزا، ويلزمنا اليوم حوالي 25 سنة للتقليل من الفوارق بين بعض الجهات بنسبة 50%.”. وأوضحت أن “جهتان فقط تساهم ب50%من الناتج الداخلي الخام، وثلاث جهات إذ لم نقل أربع تشهد تأخرا كبيرا في مؤشرات التنمية وهي درعة-تافيلالت، بني ملال-خنيفرة، الجهة الشرقية ويمكن إضافة سوس ماسة”، مشددة على أن “توزيع الاستثمار العمومي حسب الجهات، لوحده كفيل بتكريس الفوارق المجالية، ما دام مواطن يقطن في جهة محضوضة كجهة الدارالبيضاء-سطات، يستفيد من استثمار عمومي، يعادل خمسة أضعاف ما يستفيد منه مواطن بجهة فاسمكناس، أو بجهة درعة تافيلالت مثلا”. وتابعت البرلمانية الاستقلالية، أن أزيد من 70 % من الفقراء بالمغرب يعيشون بالعالم القروي، مضيفة أن نسبة الأمية تزيد عن 50% في العالم القروي وتصل في صفوف النساء إلى 88 بالمائة، مشيرة في ذات السياق أن المغرب يفقد 148 سيدة في كل 100.000 ولادة بالوسط القروي و73 سيدة بالوسط الحضري. 1. وسوم
