الفريق الإستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين: العدل والتعليم العالي والماء في صلب الاهتمامات

الأنصاري: القضاة يترقبون بشغف خروج القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. الزومي: ماذا نريد من نظامنا التعليمي؟! بنشايب: الدعوة إلى ضرورة تزويد باقي المناطق بالماء الصالح للشرب. الطريبش: المكتب الوطني للماء والكهرباء مدعو إلى تنفيذ التزاماته مع بعض الجماعات شارك الفريق الإستقلالي بمجلس المستشارين في جلسة الأسئلة الشفوية بأسئلة همت قطاعات، العدل، التعليم العالي، وقطاع الماء.
قطاع العدل
قطاع العدل، من القطاعات التي تحتاج إلى إصلاحات عميقة وجذرية، كما يتطلب عناية خاصة بكل العاملين به، وبخاصة سلك القضاة، ومن ضمن المواضيع التي طفت على سطح الإعلام في الآونة الأخيرة، مسألة أنظمة التقاعد الخاصة برجال القضاء، وفي هذا الاتجاه وجه الأخ محمد الأنصاري سؤالا شفويا إلى السيد وزير العدل والحريات، أشار في مستهله إلى كون هذا الموضوع يستأثر باهتمام كبير من لدن رجال القضاء، الذين يترقبون بشغف كبير القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وما سيتضمن من إصلاحات التي طالما تم انتظارها.
إلا أنه وحسب بعض الصحف، كما يشير إلى ذلك الأخ الأنصاري، فإن هذه الإصلاحات قد تعرف تراجعا لاينسجم وطموحات هذه الفئة من الجسم القضائي، وبخاصة مسألة تقاعد القضاة، حيث يرّوج، يضيف الأخ الأنصاري، أن هذه الفئة سيتم حرمانها من نسب هامة من من مستحقاتهم الشهرية، حيث ستنخفض مرتباتهم إلى مستويات قد لاتضمن لهم، حسب زعمهم، العيش الكريم بعد وصولهم التقاعد، ولتبديد هذه المخاوف، وإزالة اللبس تساءل الأخ الأنصاري عن مدى صحة هذه المعلومات؟.
الجواب:
السيد وزير العدل والحريات أشار، إلى أن القضاء شأنهم شأن باقي موظفي الدولة، لهم نظام موحد، وأضاف أنه ليس هناك أي تعديل، على مستوى المعاشات، وأنه لن يقع أي مساس بالحقوق المكتسبة.
قطاع التعليم العالي:
وضع خريطة جامعية متكاملة مع احترام مختلف الشعب والقطاعات التي تحتاج إليها الدولة، والأخذ بعين الاعتبار ملاءمة التكوينات مع متطلبات الشغل، وتنويع الشعب والمسالك المعتمدة، كان جوهر السؤال الشفوي الآتي، الذي وجهته الأخت خديجة الزومي إلى السيد وزير التعليم العالي،حيث ذكرت في مستهله، إلى أن الملاحظة العامة التي يمكن تسجيلها على نظامنا التعليمي، هو غياب رؤيا استشرافية والنزوع نحو الارتجالية، ذلك أن الحكومة الحالية، تفتقر إلى ما أسمته الأخت الزومي ب «لوحة القيادة» في مختلف القطاعات، حيث طرحت سؤالاً عريضا، ماذا نتوخى من تعليمنا؟! هل نريد له أن يكون خزانا لتفريخ العاطلين، أم مشتلاً لتكوين نساء ورجال الغد، هل نريد له (التعليم) أن يكون قاطرة للتنمية، أم فرصة لتلقي المعلومات ليس إلاَّ؟! هذه التساؤلات وغيرها، تضيف الأخت الزومي تفرض على القائمين على المنظومة التعليمية ببلادنا أن يحددوا المسار الواضح لا الملتوي. وأشارت الأخت الزومي، إلى ضرورة تفعيل شعار اللامركزية من خلال بناء وتشييد مراكز ومعاهد جامعية بالمدن النائية. وذلك من أجل تخفيف العبء عن المدن المركزية، كما دعت الأخت الزومي كذلك إلى ضرورة تفعيل شعار ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي.
الجواب:
السيد وزير التعليم العالي في معرض جوابه أشار إلى أن الوزارة قامت وستقوم بإصلاحات جذرية وعميقة فيما يخص المنظومة التعليمية الجامعية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات أهمها، القضاء على ظاهرة الاكتظاظ الذي كانت تشكو منه المدرجات الجامعية، وأن الإصلاح البيداغوجي جاهز، وأضاف كذلك أن الميزانية المرصودة للبحث العلمي عرفت ارتفاعاً غير مسبوق 570 مليون درهم. عرف دعم 17 دولة أجنبية، وأفاد كذلك أن الحكومة ستعمل على بناء 25 مدرج.
التعقيب:
الأخت الزومي في تعقيبها على جواب السيد الوزير، أشارت إلى أن الهدف الذي توخاه الفريق الاستقلالي من طرح هذا السؤال هو تنبيه الحكومة الى بعض الأعطاب التي تمس التدبير، ذلك أن معارضة الفريق الاستقلالي تبقى معارضة بانية وراشدة.
قطاع الماء
لا يختلف إثنان، في كون الماء لا استغناء عنه وذلك استنادا إلى قوله تعالى.. وجعلنا من الماء كل شيء حي.. غير أن قلته (الماء) أو ندرته أو عدم إيصاله إلى المواطنين، أو عدم اتباع سياسة رشيدة في تدبيره واستغلاله، يستحق منا وقفة تأملية، وهذا ما حرص عليه الفريق الاستقلالي، من خلاله طرحه لهذا السؤال الذي قدمه الأخ محمد بنشايب، ومما جاء فيه..
تعلمون السيدة الوزيرة أن برنامج (Pager) انطلق سنة 1995، وذلك بهدف تعميم وتزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب، وإلى إعادة تأهيل التجهيزات المتوفرة، وإنجاز منشآت التخزين والتوزيع وإنشاء تجهيزات الضخ وبناء الصنابير، وذلك في إطار منهجية تشاركية بين الجماعات القروية باعتبارها المستفيد المعني من هذا البرنامج، وبين المكتب الوطني للماء والكهرباء باعتباره شريكا مهما للجماعات المحلية وخاصة القروية منها.
والملاحظ أنه بعد مرور سنوات على بدء هذا البرنامج، نجد اليوم أنه لم تبلغ نسبة تحقيق الأهداف المبرمجة سوى 86% في السنوات الأخيرة، مع العلم أن الحكومة التزمت في إطار مواصلة الجهود بتحقيق نسبة 100/100 في أفق 2015.
الماء الصالح للشرب في البادية
ولم تعرف خدمات الماء الصالح للشرب في البادية نفس الاهتمام والتطور الذي عرفتهما نظيرتها في المدينة ويرجع ذلك إلى الصعوبات المرتبطة بانتشار السكان على مجال واسع، وقصور الاستثمارات العمومية في القطاع وضعف الإطار المؤسسي، وقد أبرز المخطط الرئيسي للتزود بالماء الصالح للشرب في المجال القروي الذي وضع في 1990 هذا التأخر المهم وذلك من خلال مؤشرات توضح الظروف غير المستقرة التي تتزود فيها الساكنة القروية بالماء، وفي 1992، بلغت نسبة الساكنة القروية التي تستفيد من خدمة الماء الصالح للشرب، عبر نظام حكومي مصمم بطريقة ملائمة وخاضع للمراقبة والتدبير 14.3% وفقط 6% منها تمتلك ولوجا خاصا وهذه النسبة هي فقط المعدل الوطني أما في بعض الأقاليم فإنها منخفضة كثيرا. وأوضح تحقيق أنجز لوضع المخطط الظروف الصحية السيئة التي تتوفر في نقط التزود بالماء، نسبة مهمة من النقط لا تحقق المعايير المقبولة للماء الشروب وتشكل هذه الظروف الصحية السيئة في نقاط جلب الماء محيطا ملائما للأمراض المنقولة بواسطة المياه، من جهة أخرى، يقدر أنه في 93% من الحالات يتولى الأطفال والنساء مهمة لجلب الماء وخصوصا الفتيات الصغيرات اللواتي يشكلن 70% من تلك الحالات.
ووقف المخطط الرئيسي على أولويات التزود بالماء الصالح للشرب وحدد الموارد المالية والظروف المؤسسية اللازمة لتعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالنسبة للساكنة القروية ولتطبيق ما جاء في المخطط وضع البرنامج المسمى برنامج تعميم تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب) بالفرنسية:
Programme d›approvisionnement groupé en eau, potable des populations rurales اختصار PAGER): وضع هذا البرنامج للسماح للساكنة القروية، المقدرة في سنة 1995 باثني عشر مليون نسمة، بالتزود بالماء الصالح للشرب في غضون 10 سنوات وخصصت الموارد المالية اللازمة لتطبيقه في ذلك الوقت. ولكن بعد 10 سنوات على بدء برنامج الباجير لم تبلغ نسبة الولوج إلا 50% في سنة 2005 و86% في سنة 2010 ولم تتحقق بذلك الأهداف المسطرة في الأفق المحدد.
الجواب: السيدة كاتبة الدولة أفادت في جوابها إلى كون برنامج (Pager) مدته تمتد ما بين 2002/1995، وأن المكتب الوطني للماء والكهرباء هو لاذي تحمل مسؤولية التزويد، وأنه قام بعدة منجزات في هذا المجال، حيث وصلت عملية التزويد إلى 94% باستثمارات إجمالية بلغت ب 14 مليار درهم وأن هذا البرنامج، لم يحقق نسبة مائة بالمائة نظرا إلى كون بعض المناطق، تتميز بصعوبة التضاريس، التي يتعذر معها إيصال الماء إلى كل البيوت، ومع ذلك تضيف السيدة الوزيرة أن الحكومة عازمة على تذليل كل الصعاب، من أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة. وذلك من خلال عقدة البرنامج 2017/2013 باستثمار مالي قد يصل إلى 4.4 مليار درهم.
التعقيب:
- الأخ محمد الطربيش في تعقيبه على جواب السيدة الوزيرة لم ينف المجهودات المبذولة من قبل الحكومة في هذا المجال من أجل تزويد المواطنين بالماء، غير أن الملاحظة المسجلة - يضيف الأخ الطريبش - تكمن في كون بعض المناطق المجاورة لبعض السدود كسد الوحدة مثلا لم يستفيدوا من عملية التزويد على الرغم من إبرام اتفاقيات ما بين المكتب الوطني والجماعات التي دفعت مستحقاتها، إلا أن المشروع مازال متعثرا ليتساءل الأخ الطربيش عن أسباب التوقف، وهذه المناطق تخص بني أحمد الشرقية والغربية، المنصورة، واد الملحة، زومي، بوقرة.
الوزيرة:
السيدة الوزيرة في تعقيبها على تعقيب الأخ اطريبش التزمت بأنها ستعمل على حل هذا المشكل.