بعدما تخلى عن علمانيته وعاد إلى دين جدته ووالديه بسبب زيارته إلى الديار المقدسة وما عاشه هناك وارتواه من نفحات إيمانية وروحانية، أصبح يعتبر غلق المساجد عقب الصلاة عرقلة للعبادة. هذا ما قاله حسن أوريد في مقال له بعنوان: “كلمة عن الحراك” في معرض حديثه عن العديد من القضايا السياسية والأحداث المجتمعية التي يعيشها الوطن. أثارني أن يبدأ حسن أوريد كمثقف يقال عنه فيلسوف ومؤرخ ورجل دولة سابقا، بعدما أعلن توبته، بحديثه عن غلق المساجد واعتبار غلقها يعرقل العبادة. كنت أتوخى من رجل في حجم ثقافته ومعرفته بالعلمانية وآليات تهميش الدين ومخططات إقصائه، أن يقوم بمراجعات يعرضها على الشعب المغربي في حلقات يناقش فيها أفكاره السابقة المشبعة بالفكر العلماني المعادي للدين، أو يدخل في حوار علني مع التيار العلماني المغربي الذي لازال يتحرش بكل ما هو ديني في هذه البلاد، فيرد على أطروحات أصدقاء الأمس كأحمد عصيد وسعيد لكحل وعبد الحميد أمين الذي يبيح الزنا وشرب الخمر والإجهاض والإفطار العلني في رمضان، وغيرهم سواء كانوا مجرد أفراد أو في هيئات كجمعية مغرب الأنوار العدو الأول لكل ما هو ديني في هذه البلاد. لقد استفزني أن يقوم حسن أوريد في خرجاته الأولى، بعد رجوعه إلى الدين، بالدعوة إلى عدم غلق المساجد بدعوى أن ذلك يعرقل العبادة، فهل يدعو الرجل إلى افتعال مشكل لا وجود له أصلا وبالتالي خلق أزمة مجتمعية بلبوس دينية يتواجه فيها المصلون مع الدولة؟ فهل من أولويات الدين الإسلامي حسب متطلبات فقه الواقع وظروفه وملابساته هو الدعوة إلى فتح المساجد بالليل والنهار؟ أرى في قولة أوريد دعوة إلى تحنيط الإسلام، لأن الإسلام يتأسس على ثوابت ومتحولات، وأن يكون المسجد مفتوحا بالليل والنهار ليس لا أصلا ولا ثابتا مما يحتاجه الناس في الوقت الحاضر، فبيوت الله تسرق في عصرنا هذا وهي مغلقة فكيف سيكون حالها وهي مشرعة سائبة؟ ومن أين يمكن توفير حراس وقيمين دينيين جدد ومن سيقوم بتوفير ثمن حراستهم، أم أن السيد أوريد يريد إضافة مهام أخرى للأئمة كحراس لبيوت الله يعمرونها على مدار الساعة، ألا يكفيهم أنهم يشتغلون كل يوم من الظلام إلى الظلام على خلاف كل الموظفين لا عطلة لهم آخر الأسبوع ولا أثناء الأعياد ولا المناسبات الدينية والوطنية. يقول الله تعالى:( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) فلو دعا السيد حسن أوريد الناس إلى الحفاظ على الصلاة في جماعة، أو لو حذر التجار من أن تلهيهم تجارتهم عن ذكر الله وإقام الصلاة، أو لو دعا الناس إلى اجتناب الربى لأنه حرب على الله وأصل الكثير من البلاء الاقتصادي، أو لو دعا الناس إلى إتقان العمل وعدم الغش فيه، لكان قد قام بفعل ديني عظيم ولكان قد عمل على تحقيق مقصد معتبر المسلمون في حاجة إليه، أما أن نحول بيوت الله إلى منازل فهذا بخلاف ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: “لا تجعلوا بيوتكم قبورا” أي هي دعوة إلى الصلاة فيها لأن المقابر من الأماكن الستة التي لا تجوز فيها الصلاة، خصوصا منها النوافل لقوله، صلى الله عليه وسلم: “أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة” إلا ما ورد في الشرع أن يفعل في المسجد مثل صلاة الكسوف، وقيام الليل في رمضان، حتى ولو كانت في مكة أو المدينة فإن صلاة النافلة في البيت أفضل لعموم الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في المدينة. إننا في بلادنا لا نعاني من أي مشكلة تتعلق بالصلاة، فالمساجد تفتح غالبا بنصف ساعة قبل الأذان وتبقى مفتوحة بعد الصلاة إلى أن ينتهي المصلون المتأخرون، في الوقت الذي كانت دول مجاورة لنا تجعل للإنسان بطاقة خاصة يمنع من خلالها أن يصلي خارج مسجد حيه، كما منعت فيها صلاة الصبح جماعة. إن الذي يستمع لكلام السيد أوريد يعتقد أن الناس يصلون بالليل والنهار وفي الطرقات والإدارات وأما منازلهم فما عادت تتسع لهم وبالتالي لابد من الدعوة إلى إبقاء المساجد مفتوحة كحل لهذه المعظلة الخطيرة التي تؤرقهم. أعتقد أن الإيمان بدون عقل والعمل بدون فقه يتسبب في مثل هذه الاجتهادات الخاطئة التي تحول من مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صنما، وهو الأمر الذي لم يقم به الصحابة الكرام الذين عاصروه ولكنهم كذلك فهموا أن الفقه الإسلامي ليس جامدا وأنه تقضى للناس أقضية بقدر ما أحدثوا، فأدركوا أن اختلاف العصور بعد العصر النبوي الذهبي قد يدفع إلى تغير بعض الأحكام القابلة للمرونة والتكيف دون أن يكون ذلك مخلا بأحكام القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي قضية ضالة الإبل أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عنها بقوله: ما لك ولها؟ تدعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها” فلم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقاطها، وعلى هذا مضى الأمر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطيلة خلافة أبي بكر وعمر بن الخطاب كانت الإبل الضالة تترك طليقة حتى يجدها صاحبها اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان زمن عثمان بن عفان أمر بالتقاطها وتعريفها وبيعها حتى إذا جاء صاحبها أعطي ثمنها، وسبب ذلك تغير النفوس وقلة الأمانة في مجتمع اختلطت به أجناس جديدة لم تعش عهد الوحي ولم تعايش عصر النبوة، ولم يجد رضي الله عنه غضاضة في مخالفة الإجراء النبوي بعدما التقطها لأنه مرتبط بمصلحة تغيرت مع مرور الوقت، ثم جاء علي بن أبي طالب فوافق عثمان في الأمر بالتقاط ضالة الإبل حتى تحفظ لصاحبها لكنه لم يسمح ببيعها بل بنى لها مربدا بعلفها لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال، فمن أقام بينة على شيء منها أخذه وإلا بقيت على حالها لا يبيعها”. مما لاشك فيه أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل هو حكم شرعي كان معمولا به عصر رسول الله وخليفتيه، ولكن مع تغير الظروف والأوضاع واختلاط المجتمع حيث أصبحت تقل الأمانة تغير الحكم مراعاة لهذه الظروف التي قد اختلفت كلية عما كان عليه المجتمع النبوي الخير الذي لا يُخاف فيه على ضالة الإبل وإن تركت تأكل من خشاش الأرض وتشرب ماءها. فإذا كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه يعتبر فندقا يبيت فيه عابرو السبيل فقد صار لنا فنادق كثيرة في كل مدينة وهي منظمة وآمنة توفر الراحة والأكل والشرب بإجراء هو طلب بطاقة التعريف الوطنية حرصا على توفير الأمن للمجتمع، وذلك لأن الأوضاع قد اختلطت وتغيرت فما صار الناس يأمنون على أنفسهم ولا على أوطانهم من الدخلاء والمجرمين والإرهابيين. وأما أن يكون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم محكمة أو مكانا للمبارزات والتدريب استعدادا للحرب فاليوم ولله الحمد لنا محاكم قائمة خاصة كإدارات مستقلة تقوم بالحكم في القضايا والخصومات، كما لنا تكنات عسكرية تقوم بتدريب الجنود ولها نظام وقوانين وإدارة تقوم على تنظيم شؤونها. إنه ليس لا من الحكمة ولا من الأولويات أن نزج بالمسجد في صراعات، المجتمع في غنى عنها، خصوصا في وقت يعج فيه بمشاكل كثيرة وحراكات مهددة محليا ومظاهرات ومشاكل قطاعية وعمالية خطيرة، أما عربيا فلا يخفى على أحد ما يقع هنا وهناك مما لا يتيح مجالا للشك من أن أيادي خفية تعمل على تمزيق الأمة، وبالتالي فمن الحمق أن لا نحافظ على الأمن والاستقرار الذي نعيشه في وطننا ونفتعل ونتوهم بأننا في حاجة إلى شيء نحن أصلا لسنا في حاجة إليه.
