صبت الكاتبة والحقوقية اليسارية لطيفة البوحسيني جام غضبها على رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، بسبب نفيها صفة معتقلين سياسيين على نشطاء حراك الريف، مطالبة إياها ومجلسها الموقر تحمل مسؤوليته للدفع من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيبن، وإلا فلا معنى لوجود هذا المجلس، حسب تعبيرها. وتساءلت البوحسيني، عبر تدوينة لها على حسابها بموقع فيسبوك، قائلة: “هل نسيت الرئيسة أن عددا من معتقلي سنوات السبعينيات اعتقلوا بسبب مشاركتهم في تظاهرات واحتجاجات حول قضايا مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية؟ و أوضحت المتحدثة ذاتها، أن عددا من الشباب ممن اعتقلوا سنة 1984 كان بسبب الاحتجاج على الزيادة في أسعار المواد الأساسية التي جاءت كنتيجة لتنفيذ برنامج التقويم الهيكلي. وخاطبت البوحسيني بلغة حادة بوعياش قائلة،” هل نسيت الرئيسة أن تحويل الاتجاه بخصوص حراك الريف من طبيعته الاقتصادية والاجتماعية الى طبيعته السياسية هو بلاغ الأغلبية الحكومية المغلوبة على أمرها واتهامها الشباب بالانفصال؟” وزادن أن ‘السياسة لا تعني فقط مواجهة النظام السياسي في طبيعته وجوهره كنظام بل هي مواجهته كذلك في اختياراته وتوجهاته الاقتصادية والاجتماعية، تضيف الناشطة الحقوقية”، مضيفة إلى أن اعتراف رأس الدولة بفشل النموذج التنموي، تقول البوحسيني، هو إقرار بفشل اختيارات وسياسات اقتصادية كانت لها آثار وخيمة على العباد. وأبرزت أن، نشطاء حراك الريف معتقلون سياسيون لأنهم قادوا مسيرات سلمية دفاعا عن الكرامة التي هي أساس أية سياسة تتوخى أمن البلاد وأمان العباد، على حد قولها. يذكر أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش قالت مؤخرا ، “كيف يمكن إذن توصيف هؤلاء الشباب، إذا لم يكونوا "معتقلين سياسيين"؟ موضحة في نفس السياق بالقول،” شخصيًا أقول إنهم ضحايا تدبير متعثر تشوبه أوجه قصور كثيرة، ولم يستطع ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين؛ كما لم يتمكن من أن يضمن لهم عيشا كريما والاستجابة لمطالبهم المشروعة. هذا التعثر، الذي وصفته في 12 يوليوز 2019 ب "أزمة الأداء" سبب "أزمة ثقة" حقيقية”، وفق تعبيرها.
