بعد أيام من خروجها في حوار صحافي مع وكالة “إيفي” الإسبانية، تنفي فيه وجود معتقلين سياسيين بالمغرب، خرجت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، اليوم الخميس، في مقال مطول عنونته ب”طلقو الدراري”، تحاول فيه تبييض وجه المجلس بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت له على خلفية تصريحاتها الأخيرة، غير أنها جددت فيه تصريحاتها المثيرة للجدل، بنفي صفة “الاعتقال السياسي” عن نشطاء “حراك الريف”. وفي مقالها، الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، تقول بوعياش إن “مجلسها حرص خلال أحداث الحسيمة وجرادة ملاحظة وتتبع المظاهرات والاحتجاجات لعدة أسابيع”، مضيفة أنه “لو كان الشباب الذين تم اعتقالهم على خلفية هذه الأحداث يستوفون معايير توصيف المعتقل السياسي كما تم تحديدها، لكانت محددات عمل المجلس أوضح، بل لكان عمله أيسر، ولكانت رئيسته لتدعو، دون تتردد وبوضوح، للإفراج الفوري عن المعتقلين وتعويضهم؛ وليس السعي للعفو عنهم”. وتقول بوعياش، في ذات المقال، إن معتقلي الحسيمة لا تستوفي فيهم شروط الاعتقال السياسي، معتبرة أن استخدام المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمصطلح “المعتقل السياسي” كان في هذه الحالة سيكون في غير محله وذا نتائج عكسية وغير مسؤول، وكان بذلك سيكون سابقة واستثناء على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. وبعدما نفت عنهم صفة الاعتقال السياسي، تقول بوعياش إن معتقلي الحسيمة هم “ضحايا تدبير متعثر تشوبه أوجه قصور كثيرة، ولم يستطع ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، كما لم يتمكن من أن يضمن لهم عيشا كريما والاستجابة لمطالبهم المشروعة”، مضيفة أنه لهذا السبب دعت إلى وضع ميثاق اجتماعي -سياسي جديد، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تواجهها المؤسسات، على أساس مقاربة تشاركية يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الاجتماعية والثقافية لكل منطقة، في أبعادها التاريخية. وتضيف بوعياش أن لقاءاتها مع عائلات المعتقلين لم يغب عنها مطلب أساسي سمعته من أفواه كل أم وكل أب وكل أخت وكل زوجة: “طلقوا الدراري” (أطلقوا سراح الشباب)، معتبرة أن الظروف الاستثنائية والمأساوية للأحداث التي أدت إلى اعتقال هؤلاء الشباب والظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها الأسر، حشدت وراءهم الأمة بأكملها. وأكدت بوعياش أن التقرير الذي سينشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد مناقشته خلال جمعيته العامة، التي لم تمر سوى أيام قليلة على تنصيب أعضائها، سيقف على ظروف الاعتقالات والمحاكمات، وكذلك ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة. وكانت انتقادات شديدة اللهجة قد وجهت لأمينة بوعياش على خلفية نفيها لوجود معتقلين سياسيين في المغرب، واعتبر حقوقيون أن تعريف المعتقل السياسي يشمل كل من تم اعتقاله على خلفية الاحتجاجات، وبالتالي لا يمكن نفي هذه الصفة عن نشطاء حراك الريف.
