مر عامان على سجنهم.. مطالب متزايدة للإفراج عن معتقلي الريف

في الذكرى الثانية لاعتقال نشطاء حراك الريف، اختارت جبهة الرباط ضد الحكرة ولجنة دعم معتقلي حراك الريف، تخليدها عن طريق وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان، حيث اجتمع العشرات من الحقوقيين وعائلات وأسر المعتقلين ونشطاء الحركة الأمازيغية، الذين حجوا من إقليم الحسيمة إلى العاصمة الرباط، من أجل التنديد باستمرار اعتقال النشطاء والأوضاع التي يعيشونها داخل السجون.
أصوات المحتجين كانت تصدح بشعارات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، كما رفعوا شعارات حراك الريف من قبيل «الموت ولا المذلة « و»سلمية سلمية»، وطالب المحتجون الذين كانوا يحملون صور المعتقلين بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية، التي عرفها المغرب خلال السنتين الماضيتين، بالإضافة إلى مطالب بتحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة الريف وباقي المناطق المهمشة بالمملكة.
واعتبرت خديجة الرياضي، الوجه الحقوقي البارز، أن اعتقال نشطاء حراك الريف ظلم ويجب تصحيح هذا الظلم، بإطلاق سراح كافة المعتقلين، وزادت الرياضي «يجب التنديد باستمرار الاعتقال التعسفي، وهو لا يتمشى مع التزامات المغرب الحقوقية الدولية، ويضرب عرض الحائط الشعارات التي رفعت بعد هيئة الإنصاف والمصالحة».
وترى الرياضي أنه لا توجد إرادة سياسية لإغلاق هذا الملف، مشددة على أنه يجب على الدولة إصلاح الأوضاع الكارثية للحد من الممارسات الانتقامية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان.
شقيقة محمد الحاكي المحكوم ب 15 سنة سجنا، قالت في كلمتها إن المطالب التي رفعها حراك الريف هي مطالب عادلة ومشروعة، واعتقال الشباب هو اعتقال تعسفي، ومحاكمتهم هي محاكمة لساكنة منطقة الريف برمتها، معتبرة أنه «رغم أن الساكنة احتجت بشكل سلمي، اتهمونا بالانفصال، ووصفونا بالخونة وأبناء الصبليون، في حين أن تاريخ المقاومة في الريف لا يختلف حوله اثنان»، وزادت أن «ساكنة الريف أكثر وطنية من البعض، وأننا لسنا انفصاليين عن الوطن، بل نحن انفصاليون عن الفساد والاستبداد».
هذا ويعرف ملف حراك الريف تحركات على مستوى لقاءات عائلات المعتقلين بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تم تدارس وضعية معتقلي الحراك في الريف، وظروف عائلاتهم، حيث تم الاتفاق على نقاط مهمة تخص مطالب المعتقلين وعائلاتهم، وخلص اللقاء إلى ضرورة عقد لقاءات قادمة لتعميق ما تداوله الاجتماع.
في نفس الوقت، جلست «المبادرة المدنية من أجل الريف» مع أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث كشف المندوب الوزاري لحقوق الإنسان أنه يعد تقريرا خاصا حول الوضع في الحسيمة، سيوجَّه إلى الجهات العليا ليكون في الملف نوع من الانفتاح والانفراج.