نشرت إيفانكا ترامب، مستشارة وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة على صفحتها ب”تويتر”، علقت من خلالها على الإطار التشريعي الجديد للأراضي السلالية بالمغرب. وأشادت إيفانكا، باعتماد المغرب لهذا الإطار الجديد الذي يكرس المزيد من المساواة والانفتاح على الاستثمارات لفائدة النساء على الخصوص. وكتبت إيفانكا ترامب، “نحيي الحكومة المغربية على هذه الخطوة الهامة، ونتطلع إلى دعم تنفيذها الكامل”. وقالت إيفانكا، إن “مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة ستواصل دعم الحقوق العقارية للنساء”، في إشارة إلى البرنامج الحكومي الذي أطلقته الحكومة الأمريكية في فبراير الماضي. ويهدف هذا البرنامج الذي تقوده إيفانكا ترامب إلى التمكين الاقتصادي لما يصل إلى 50 مليون امرأة بحلول سنة 2025، حيث تخصص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نحو 50 مليون دولار كدفعة أولية لهذه لمبادرة. مجلس المستشارين يوافق بالإجماع على إجازة “قوانين الأراضي السلالية” اقرأ أيضا ويهدف مشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، إلى تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فضلا عن تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور. وكان مجلس المستشارين، قد صادق مطلغ غشت الجاري، بالإجماع، على 3 مشاريع تتعلق ب"أراضي الجماعات السلالية"، وذلك خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، بعد تقديمها من قبل الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية. كما صوت مجلس النواب بالإجماع، على 3 مشاريع تتعلق ب"أراضي الجماعات السلالية"، وذلك خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، بعد مناقشة عامة. وأجاز مجلس المستشارين، بالإجماع، مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وصوت مجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية. كما وافق مجلس المستشارين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 64.17 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. ويهدف مشروع قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية إلى تكريس المساواة بين المرأة السلالية والرجل السلالي في الحقوق والواجبات، وإعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي. ويرمي مشروع قانون التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، إلى تقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر، وسن بعض إجراءات المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري. ويصبو مشروع قانون تغيير ظهير الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، إلى استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها.
