بالإجماع …مجلس النواب يصادق على 3 مشاريع تخص الأراض السلالية

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بعد مناقشة عامة، بالإجماع،على 3 مشاريع تتعلق بأراضي الجماعات السلالية ».
ووافق المجلس، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون رقم 62.17 يتعلق الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
كما وافق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 64.17 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
ويرمي مشروع قانون التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، إلى تقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري في حدود ثلاثة أشهر، وسن بعض إجراءات المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري ويعتبرتكريس مطلب المساواة بين المرأة السلالية والرجل السلالي في الحقوق والواجبات العنوان الأبرز لمشروع قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، ويصبو أيضا إلى إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي.
كما يرمي مشروع قانون تغيير ظهير الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، إلى استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها.
وأحصى تقريرالسنة الماضية مايناهز 4971 جماعة سلالية على المستوى الوطني تم إدماجها بالقاعدة المعلوماتية الخاصة بالجماعات السلالية،. وكان التقرير السنوي لوزارة الداخلية قد كشف عن بلوغ عائدات الجماعات السلالية ما يقارب 100 مليون درهم خلال التسعة الأشهر الأولى لسنة 2018، مضيفا أن عدد المستفيدين منها بلغ حوالي 38 ألف و390 ذي حق تابعين ل78 جماعة سلالية، يمثل المكون النسوي منها حوالي 44 في المائة منها.