كشفت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل نزهة حياة، أن حجم الاستثمارات الكويتية بسوق الرساميل المغربية بلغ نحو 200.5 مليون دولار في عام 2018 موزعة أساساً بين قطاع الاتصالات بنسبة 74 بالمائة وقطاع البترول والغاز بواقع 22 بالمائة. وذكرت حياة في لقاء مع وكالة “كونا” الكويتية للأنباء، أن الاستثمارات الكويتية تمثل 2.5 بالمائة من إجمالي استثمارات دول الخليج العربي في المغرب التي تناهز 9 مليارات دولار، ونحو 0.5 بالمائة من إجمالي الرسملة السوقية، فيما تحتل المركز ال11 بنسبة 1.2 بالمائة ضمن حجم الاستثمارات الخارجية بالأسهم المغربية التي تتجاوز 20 مليار دولار. وأكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن حضور الرأسمال الكويتي في سوق الرساميل المغربية "لم يفتأ يتعزز بمزيد من الاستثمارات لاسيما في قطاع الاتصالات". وقالت حياة، إن الاستثمارات الكويتية بسوق الرساميل تشمل قطاعات متنوعة تتوزع أساساً بين قطاع الاتصالات والبترول والغاز، مشيرة إلى حجم هذه الاستثمارات في تصاعد مستمر. وأشارت حياة إلى "حضور الاستثمارات الكويتية على مستوى هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، وإن كان ذلك ضعيفاً "، مُتطلعة إلى تعزيز هذا الحضور لاسيما في ظل الإصلاحات التي تشهدها بنية سوق الأسهم في المغرب. وأوضحت المتحدثة أن جاذبية سوق الأسهم في المغرب تتميز بفعالية التشريعات المنظمة التي تحمي الاستثمار في الأدوات المالية فضلاً عن فاعلية نظام الرقابة لحماية السوق المالي وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والمساواة. وأبرزت حياة أن بنية سوق البورصة المغربي شهدت أخيراً تطورات كبيرة سواء على مستوى التشريع وذلك بملاءمته مع تطورات ومتطلبات السوق أو على مستوى بنية السوق. وأشارت حياة إلى اقتناء البورصة المغربية لمنصة جديدة للتسعير الإلكتروني للأدوات المالية من الطراز العالمي تعتمد على نظام حسن مآل المعاملات المالية. ولفتت المتحدثة إلى "تموقع السوق المغربية للرساميل ضمن محيطها المغاربي والأفريقي"، موردة أن هذه الأخيرة تحتل المركز الأول على مستوى دول المغرب العربي والثاني على مستوى القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا، وذلك بفضل ديناميكيتها وبنيتها التشريعية والمؤسساتية المستجيبة لأفضل المعايير الدولية المعتمدة. 1. الكويت 2. المغرب 3. سوق الرساميل
