انخفضت قيمة الاستثمارات الأجنبية في أسهم الشركات المدرجة في بورصة الدارالبيضاء بنسبة 6.16 في المائة خلال سنة 2018، حسب تقرير أصدرته الهيئة المغربية لسوق الرساميل أول أمس، والذي أبرز تراجع حجم هذه الاستثمارات إلى 189.56 مليار درهم في نهاية 2018 مقابل 202.1 مليار درهم في 2017. وعزى تقرير الهيئة المغربية لسوق الرساميل هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الأسهم، مشيرا إلى أن المؤشر العام للأسهم المغربية (مازي) عرف خلال العام الماضي انخفاضا بنسبة 8.27 في المائة في قيمته. وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض في قيمة محفظة المستثمرين الأجانب في الأسهم المغربية لم يؤثر كثيرا في حصة هذه الاستثمارات من الرسملة الإجمالية للسوق، والتي بلغت 32.56 في المائة في نهاية 2018 مقابل 32.23 في المائة في نهاية 2017. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحصة كانت تناهز 35 في المائة قبل ثلاث سنوات. وأوضح التقرير أن الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية في الأسهم المدرجة في بورصة الدارالبيضاء عبارة عن استثمارات استراتيجية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الاستراتيجية تمثل حصة 91.84 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البورصة، وأن قيمتها ناهزت 174.1 مليار درهم في نهاية 2018، في حين أن 2.66 في المائة فقط من الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية تتعلق بحصص أقل من 4 في المائة من رأسمال الشركات المعنية. كما أبرز التقرير أن مساهمة الرأسمال الأجنبي تقل عن 25 في المائة بالنسبة ل51 شركة مغربية مدرجة في بورصة الدارالبيضاء، وتتراوح هذه المساهمة بين 25 و50 في المائة في 9 شركات مغربية، وبين 50 و75 في المائة في 8 شركات، وتفوق حصة 75 في المائة في 8 شركات أخرى. وأشار تقرير الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى أن قطاع إنتاج الكهرباء وقطاع صناعة التجهيزات الكهربائية والإلكترونية هما الأكثر هيمنة للاستثمارات الأجنبية، إذ تصل حصة الرساميل الأجنبية في قطاع الكهرباء 86 في المائة بالنسبة لطاقة المغرب، والمملوكة لمجموعة طاقة الإماراتية، وتصل إلى 84 في المائة بالنسبة لشركة نيكسانس المغرب. كما أشارت إلى أن حصة الأجانب في قطاع الاتصالات وفي قطاع الهندسة والتجهيز الصناعي وقطاع الخدمات الجماعية الممثلة في شركة ليديك، تفوق 50 في المائة من رأسمال الشركات المعنية. وحسب التوزيع الجغرافي لمصدر هذه الاستثمارات، فيشير التقرير إلى أن مصدر 96 في المائة منها من منطقتي أوروبا والشرق الأوسط. كما يشير إلى صعود الاستثمارات الخليجية في الأسهم المغربية على حساب تراجع الاستثمارات الأوروبية، مسجلا ارتفاع حصة الاستثمارات الخليجية من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الأسهم المغربية إلى 51.05 في المائة في نهاية 2018 مقابل 47.4 في المائة في نهاية 2017، وذلك مقابل تراجع حصة الاستثمارات الأوروبية من 47.3 إلى 44.94 في المائة خلال نفس الفترة. وعزى التقرير هذا التطور إلى تقلبات أسعار البورصة، حيث عرفت أسعار أسهم الاستثمارات الأوروبية خاصة الفرنسية تراجعات قوية خلال العام الماضي، فيما استفادت الاستثمارات الخليجية في الأسهم المغربية، والإماراتية بشكل خاص، من ارتفاع أسعار أسهم الشركات التي استثمرت فيها. وأوضح التقرير أن الأمر يتعلق بشكل خاص بشركة اتصالات المغرب التي ارتفع سعر أسهمها بنحو 5.6 في المائة سنة 2018، والتي تملك اتصالات الإماراتية نحو 53 في المائة من رأسمالها، وتعد أكبر رسملة في البورصة المغربية.
