أداء بورصة الدارالبيضاء يواصل منحاه التنازلي

أفادت مديرية الاقتصاد والمالية أن مؤشري البورصة واصلا منحاهما التنازلي، خلال الفصل الثاني من السنة الحالية، ماعدا القفزة المسجلة يوم 19 ماي، ليعاود المؤشران الرجوع إلى مستواهما بداية من يونيو.
وذكرت المديرية في نشرة أن مؤشري مازي ومادكس أغلقا هذا الشهر على 10053,9 و8202,9 نقطة، مسجلين انخفاضا على التوالي، بالمقارنة مع شهر ماي من السنة الجارية ب 2,3 و2,5 ، ليصبح أداؤهما منذ بداية السنة على التوالي 8,8- في المائة، و9- في المائة.
من جهتها، سجلت رسملة البورصة تراجعا ب 1,5 في المائة، بالمقارنة مع ماي المنصرم، وب 8,5 بالمقارنة مع دجنبر 2011، لتبلغ 472,2 مليار درهم.
وعلى المستوى القطاعي، وفي ما عدا مؤشر قطاع الفلاحة الغذائية الذي سجل ارتفاعا بنسبة 1,3 في المائة، بالمقارنة مع دجنبر 2011، فجميع المؤشرات القطاعية سجلت تراجعا، أبرزها قطاع الورق بنسبة -38,5 في المائة، والكيمياء بنسبة -25,8 في المائة، البترول والغاز ب -23,4 في المائة، والصناعات الصيدلية ب -20,4 في المائة.
وتمثل مؤشرات قطاعات الاتصالات والبنوك والبناء والأشغال العمومية والعقار أولى التداولات بنسب على التوالي 18,2 في المائة، و5,7 في المائة، و4,1 في المائة، و3,8 في المائة.
وسجل الحجم الإجمالي للتداولات، برسم الفصل الثاني من السنة الحالية ارتفاعا بنسبة 44,7 في المائة، بالمقارنة مع الفصل الأول، ليصل إلى 15,7 مليار درهم، منها 52,3 في المائة جرى تسجيلها، خلال شهر يونيو.
وارتباطا بالموضوع، أكدت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، أن حذر المستثمرين يقف وراء هبوط سوق الأسهم ببورصة الدارالبيضاء، خلال أشهر مارس وأبريل وماي من السنة الجارية، بعد تطور إيجابي سجل في بداية السنة.
وأبرزت المديرية في نشرة الظرفية، أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أن نشاط البورصة هيمنت عليه٬ خلال هذه الفترة٬ مخاوف المستثمرين، الذين أبدوا نفورا من المخاطر٬ ما أدى إلى تراجع المؤشرين الرئيسيين لبورصة الدارالبيضاء، اللذين سجلا في شهر مايو انخفاضين بنسبة 15,7 في المائة بالنسبة لمؤشر مازي٬ و15,6 في المائة بالنسبة لمؤشر مادكس المكون من الأسهم الأكثر نشاطا في البورصة٬ لينخفض أداؤهما بالتالي إلى 6,7 في المائة.
وسجل حجم التعاملات، خلال هذه الأشهر الثلاثة، انخفاضا بقيمة 39,8 مليار درهم٬ أي بتراجع بنسبة 68,5 في المائة، مقارنة مع متم ماي 2011، ليستقر في 18,3 مليار درهم.
ويعزى هذا التطور٬ على الخصوص٬ إلى انخفاض مساهمات السندات بقيمة 33,4 مليار درهم٬ وكذا حجم المبادلات بالسوق المركزي والكتل، اللذين تقلصا على التوالي بستة ملايير درهم (37,2 في المائة)، و2,7 مليار درهم (33,4 في المائة).
بدورها٬ انتقلت رسملة البورصة من 516,2 مليار درهم متم دجنبر 2011 إلى 479,6 مليار درهم متم ماي 2012، أي بانخفاض بقيمة 36,6 مليار درهم (7,1 بالمائة).
وتسعى الحكومة إلى التسريع من الإصلاحات المرتبطة بالسوق المالية كترقية مجلس القيم المنقولة إلى مستوى هيئة حقيقية ومستقلة لمراقبة وتنظيم أسواق الرساميل وتعزيز شفافية الأسواق، وتشديد الإجراءات الزجرية ضد المتلاعبين والمخالفين للقانون.
وجاء، خلال ندوة نظمت شهر يونيو الماضي، تمحورت حول سبل إنعاش البورصة، أن الأزمة التي تعانيها بورصة الدارالبيضاء أزمة ثقة.
وعزا نزار بركة، وزير المالية، ضعف الثقة الذي تعاني منه السوق إلى تراجع قيمة العديد من الأسهم بقوة، بعد أن شهدت في فترة سابقة ارتفاعات غير معقولة.