سعيدة مليح – صحفية متدربة شهد اعتصام الأساتذة حاملي الشهادات العليا، تدخلا أمنيا عنيفا، ليلة أمس، أمام البرلمان، تسبب في عدد من الإصابات، في صفوف ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا. وقالت عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم حليمة الشويكة، في تصريح لجريدة “العمق” إن “ما تعرض له الأساتذة حاملي الشهادات العليا ليلة أمس، خلال شكلهم الاحتجاجي السلمي من عنف مفرط، أمر مدان ومؤسف وغير مفهوم”. وأردفت حليمة الشويكة قائلة: أن صوت احتجاجات الأساتذة حاملي الشهادات العليا، قد ملأ الساحة منذ أربع سنوات دون أن “يكون له رجع صدى من الجهات المسؤولة عن معاناتهم التي حرمتهم حقهم الشرعي والتاريخي في الترقية وتغيير الاطار”. وفي نفس السياق، عبرت الأستاذة عن رفض الجامعة القاطع للتعاطي مع الملف “بمنطق التضييق والزجر” مطالبين الوزارة بلقاء عاجل لحل هذا الملف بحضور ممثلين عن هذه الفئة. وزادت المتحدثة نفسها، إنه بعد هذه السنوات “عوض أن يجدوا جوابا عن مطلبهم تلقوا الرد عبر كل أشكال القمع والتعنيف التي نرفضها كجامعة وطنية لموظفي التعليم والتي نعتبرها تجاوزا غير مفهوم واعتداء على الحق في الاحتجاج والحق في الإضراب الذي يكفله الدستور”. ويذكر أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم قد طالبت الوزارة صراحة بالحوار المفضي إلى حل نهائي لملف الموظفين الحاملين للشهادات العليا قبل احتقان الوضع وبعده، وجددت الدعوة للحوار أمس. وحسب مراسلة الجامعة الوطنية للتعليم إلى الوزير أمزازي، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، فقد طالبت ب"إنصاف موظفي وزارة التربية الوطنية الحاصلين على الشهادات العليا، بتمكينهم من الترقية وتغيير الإطار بناء على الشهادات المحصل عليها أسوة بزملائهم من الأفواج السابقة، في إطار تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور". وتخوض التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات، أسبوعها الثاني من الإضراب، مرفوقا باعتصام مفتوح أمام وزارة التعليم إلى غاية "تحقيق المطالب المشروعة والعادلة المتمثلة في الترقية وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية، بأثر رجعي إداري ومالي منذ يناير 2016".
