الأساتذة حاملو الشهادات يُضربون في مارس .. ويحتجون أمام البرلمان في إضراب وطني 4 أيام

قررت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، خوض إضراب وطني عن العمل خلال أيام 4 و5 و6 و7 مارس 2019، لحث الحكومة على الاستجابة لمطالبهم الأساسية وعلى رأسها الترقية، فضلا عن تغيير الإطار على غرار الأفواج السابقة.
وبالإضافة إلى الإضراب الوطني الذي يخوضونه طيلة 4 أيام خلال مارس 2019، قرر الأساتذة حاملو الشهادات تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان أيام 4 و5 و6 مارس 2019.
عضو المجلس الوطني للتنسيقية عبد الوهاب السحيمي، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن “محطتنا النضالية لأيام 4 و5 و6 و7 مارس 2019، ستكون محطة نضالية مفصلية في تاريخ نضالات حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية”.
وأضاف: “بعد أزيد من 3 سنوات من النضال السلمي الحضاري والذي كان يراعي مصلحة التلميذ ويضعها فوق كل اعتبار، وبعد الردود البائدة لمسؤولي وزارة التربية الوطنية تجاه هذه النضالات المسؤولة، عبر شن هجوم على المضربين بالاقتطاعات القياسية من الأجور واطلاق تصريحات غير مسؤولة تشكك في عدالة مطالبنا، أصبحنا اليوم في التنسيقية مضطرين للدخول في معارك نضالية قوية وغير مسبوقة ستكون بدايتها محطة مارس”.
واعتبر السحيميل في تصريحه للجريدة، أنه قد “بلغ السيل الزبى ولم نعد نتحمل هذا الظلم والحيف الذي يطالنا عبر إقصائنا من حقنا التاريخي والثابت في الترقية وتغير الاطار على غرار زملائنا الذين سبقونا قبل دجنبر 2015”.
وزاد المتحدث قائلا: “من غير المنطقي أن نجد اليوم أساتذة في نفس المؤسسات وحاصلون على نفس الشهادات، جزء منهم استفادوا من حق الترقية وتغيير الإطار وجزء آخر مقصي منها، لا لشيء سوى لأنه حصل على شهادته بعد دجنبر 2015”.
وأورد المصدر ذاته، أنه “عكس ما يروج له وزير التربية الوطنية، فقطاع التعليم يضمن لموظفيه حق الترقية وتغيير الإطار بقوة القانون والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والكل يعلم أن آخر فوج في قطاع التعليم استفاد من هذا الحق كان سنة 2015 وليس سنة 2011 كما يقول وزير التربية الوطنية”.
واستطرد السحيمي قائلا: “سنستمر في نضالاتنا في إطار التصعيد ولو اضطرننا للدخول في الإضراب المفتوح إلى أن يتم رفع جميع اشكال الحيف التي تطالنا، ويتم تمكيننا من جميع حقوقنا المسلوبة وعلى رأسها حق الترقية وتغيير الاطار لكافة موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”.
من جانبه، اعتبر عضو المجلس الوطني للتنسيقي سعد الحمدوشي، أن هذا الاضراب، “جاء نتيجة للهجوم الذي تشنه الوزارة الوصية على حقنا التاريخي والمكتسب الذي استفاد منه الآلاف من الأساتذة حاملي الشهادات”.
وأوضح الحمدوشي أن التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات “تؤكد للوزارة أنه لا الاقتطاعات ولا القرارات التعسفية في حق مناضليها ستنال من عزيمتهم من أجل الحق في الترقية وتغيير الاطار، وما المحطة المعلنة إلا بداية للتصعيد مع باقي الفئات المتضررة في إطار تنسيق وحدوي من أجل استرجاع كافة الحقوق والمطالب العادلة للشغيلة التعليمية”.
واستنكر المتحدث ضمن تصريح لجريدة “العمق”، ما أسماه “نهج الوزير لسياسة الأذان الصماء، وذلك تغليط الرأي العام والخروج بتصريحات مسمومة هدفها النيل والحد من عزيمتنا”، وفق تعبيره.
إلى ذلك عبر الأساتذة حاملو الشهادات خلال جمع استثنائي عقدوه، عن “استيائهم للتصريحات غير المسؤولة لوزير التربية الوطنية والتي يغلق من خلالها باب الحوار مع التنسيقيات، وهو الشيء الذي ينم عن جهله الكبير بمقتضيات الدستور المغربي والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب”، وفق تعبيرهم.
ودعا بيان للتنسيقية توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، وزارة التربية الوطنية إلى “التجاوب الإيجابي مع النضالات السلمية للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وذلك بفتح حوار جدي ومعقول يفضي إلى استرجاع كافة حقوقها المسلوبة”.
وشدد البيان ذاته، أن الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات هو “حق مكتسب وليس مطلبا، على اعتبار أن جميع موظفي التعليم قبل 27 دجنبر 2015 استفادوا من الترقية وتغيير الإطار بالشهادة، واحتجاجات التنسيقية اليوم تروم فقط الإبقاء على هذا الحق تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والموظفين”.
وعبر المصدر ذاته، عزم التنسيقية تصعيد نضالاتها والدخول في “أشكال احتجاجية غير مسبوقة، ردا على الممارسات الماضوية لمسؤولي وزارة التربية الوطنية تجاه هذه النضالات السلمية، والمتجلية في نهج سياسة الآذان الصماء وأسلوب الهروب إلى الأمام البائد باللجوء للاقتطاعات غير القانونية من الأجور واطلاق تصريحات غير مسؤولة بهدف التشويش والتضليل”، وفق تعبير البيان.