سعيدة مليح طالب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الإله دحمان، بعقد لقاء مستعجل مع وزارة التربية الوطنية، بخصوص ملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا، الذين خاضوا احتجاجات متواصلة لما يقارب أربع سنوات. وحسب مراسلة الجامعة الوطنية للتعليم إلى الوزير أمزازي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، فقد طلب دحمان ب”إنصاف موظفي وزارة التربية الوطنية الحاصلين على الشهادات العليا، بتمكينهم من الترقية وتغيير الإطار بناء على الشهادات المحصل عليها أسوة بزملائهم من الأفواج السابقة، في إطار تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور”. وشددت الجامعة على “رفضها التام لأي اجراء اداري قد يستهدف الأساتذة المضربين”، معتبرة أن أي إجراء ضدهم هو بمثابة اجراء ضد الدستور الذي يكفل حرية الإضراب، وفق تعبيرها. وتخوض التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات، أسبوعها الثاني من الإضراب، مرفوقا باعتصام مفتوح أمام وزارة التعليم إلى غاية "تحقيق المطالب المشروعة والعادلة المتمثلة في الترقية وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية، بأثر رجعي إداري ومالي منذ يناير 2016". “مسيرة الحفاة”.. حاملو الشهادات يُحملون الوزارة مسؤولية هدر الزمن المدرسي للتلاميذ (فيديو وصور) اقرأ أيضا التنسيقية التي عبرت عن مطالبها من خلال "مسيرة الحفاة" أمس الإثنين من مقر الوزارة في اتجاه البرلمان، حمّلت المسؤولية الكاملة في "الضياع وهدر الزمن المدرسي للتلاميذ إلى الوزارة". وتدخلت القوات العمومية لمنع الأساتذة حاملي الشهادات العليا من الوصول إلى البرلمان، حيث عاينت جريدة "العمق"، مطاردة العناصر الأمنية المحتجين بشارع ابن تومرت بالرباط، قبل أن يتمكن الأساتذة من الوصول إلى البرلمان. وقال الأساتذة المحتجين إن "الإدارة اليوم عوض نهجها لحوار صريح وجاد، تنهج أساليب القمع ضدا في الأساتذة المطالبين بمطالب عادلة في الترقية وتغيير الإطار".
