دراسة لمجلس الشامي تكشف ثغرات ومكامن الخلل في العقار بالمغرب قال إن الترسانة القانونية في هذا المجال متقادمة

كشفت دراسة أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول العقار بالمغرب، مجموعة واسعة من الثغرات ومكامن الخلل بهذا الأخير، والتي قال عنها المجلس إنه ينبغي أن تشكل مجالات عمل ذات أولوية بالنسبة لأي إستراتيجية عقارية مستقبلية.
وسجلت الدراسة التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أن الإطار القانون والجبائي المنظم لمجال العقار، تعتريه العديد من أوجه القصور تتعلق بتعدد الأنظمة القانونية للأراضي، فضلا عما تتسم به أنماط استعمال العقارات ونقلها من عدم تجانس.
وأشارت الدراسة إلى عدم استكمال عملية تصفية الوضعية القانونية لأملاك الدولة، وهو ما من شأنه أن يعيق تعبئة العقار لفائدة مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن عرض الأراضي غير المهيأة غير كاف، مما يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة.
وأبرزت أن القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير تساهم في تقليص نطاق مساحة الأراضي الممكن تعبئتها وكذا أوجه استغلال الأراضي. وأشارت دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن الترسانة القانونية في مجال العقار تتسم بالتقادم والتعقدي.
ومن الثغرات أيضا، عدم وجود أدوات لتقنين المعاملات العقارية، باستثناء حق الدولة في الشفعة “الأفضلية”، إضافة إلى اللجوء المفرط في الوسطين الحضري والقروي على حد سواء من أجل الاستجابة للطلبات المستعجلة.
غياب آليات جبائية ملائمة لمجال العقار، تضيف دراسة مجلس الشامي، لا سيما في حالة تغير الغرض المخصص للأراضي، وهو ما يشكل مجالا خصبا للمضاربة وتجميد العقارات والممارسات غير القانونية.
وسجلت الدراسة، أن تحصين الملكية العقارية غير كاف بسبب بطء وتيرة إجراءات التحفيظ، لاسيما في الوسط القروي، ولكون رسوم الملكية العدلية لا تشكل ضمانة بالنسبة للمشترين، وفي ظل تواصل المعاملات غير النظامية في ما يخص الأراضي الجماعية واستمرار القطاع غير المنظم.
ووقف مجلس الشامي خلال إعداد هذه الدراسة، فيما يخص حكامة السياسات العمومية وتجانسها، على غياب اعتماد توجه استراتيجي متجانس ومندمج في مجال العقار، وضعف الترابط بين وثائق التعمير والخدمات العمومية الحضرية، وتراجع دور التعمير كآلية للتقنين، وضعف تنظيم المعاملات العقارية.
وفي السياق ذاته، سجل التداخل بين الأهداف القطاعية وبين المضاربات والممارسات الانتهازية عن اللجوء المتكرر للاستثناءات، والتركيز المفرط من جانب الدولة على الولوج إلى الملكية العقارية، على حساب السكن المعد للكراء الذي لا يزال غير متطور بالقدر الكافي، وأيضا نظام المعلومات العقارية في حاجة إلى التعزيز على مستوى تيسير الولوج إليه وضمان الشفافية وتقاسم المعطيات.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة