قيل : أن من يولد في العواصف لا يخشى هبوب الرياح ، لذالك فلستم بالحاجة الى التهديد بالإلغاء من الوجود ..! وهذا الوطن له رب يحميه و له رجالاته و نسائه ، من جملة المعلومات يعني ! طيب : قبل إنشاء باحة الاستراحة لفائدة مغاربة العالم ب” الأسطال ” في مدينة العرائش ، عَمل جاهدا العامل السابق لتلك الفترة السيد “بوسيف ” على الحفاظ على البيئة الايكولوجية و الطبيعية و على شكل الغابة ، حيث اعطى أوامره العاملية للمكلفة بتلك العملية المهندسة السيدة ” كااثرين المرابط ” بالتخطيط للمشروع دون المساس بالمحيط و بالمناطق الخضراء أو بالمساحات ، و هذا ما تم بالفعل من جهة . و من جهة أخرى أعطى أوامره أن تُستغل الغابة و محيطها المحددة في باحة الاستراحة لمدة عشر سنوات و تنتقل صيغتها التعاقدية الى ” الأعمال الاجتماعية لموظفي بلدية العرائش ” ، الى حدود هذه المعطيات الأمور تترك انطباعا في النفس على السير العادي للمؤسسات و الشفافية و غيرها من الجمل التي تصب في بهرجة و الدمقرطة و غيرها .. لكن بعد مرور سنوات ليس بالبعيدة ، كانت الطمة الكبرى حيث تنازلت شركة ” كوماريت ” بتعرضها للإفلاس بسبب التلاعبات و عدم دفع اجور للعمال .. خلاصة القول كانت شركة غير وطنية و لا تلتزم بدفع المستحقات الضريبة نظرا للنفوذ الهائل و التحايل على القانون .. و قد نأتي الى تفاصيل هذه الجريمة الضريبية و الانسانية في حق الدولة المغربية .. على أي ، بعد اعلان افلاسها تفاجأ الجميع و تفاجأ معه المتتبعون و الوطنيين عن تبخر جميع الوثائق المتعلقة بالتعاقد التي تدل على ذالك ، حتى مع نضال مكونات الموارد البشرية التي كانت تعمل هناك لتفويت هذا الفضاء الى من بخروا جميع الوثائق و دفتر التحملات برمته . التساؤلات التي في الحاجة الى الاجابة عنها : _ لماذا تبخرت كل الوثائق ؟ و من المسؤول في تلك الفترة ..؟ و لماذا صمتت الجهات الجبائية بجماعة العرائش ..؟ _ لماذا تقنفذت الجمعية و مسئولي تدبير مكتبها آنذاك عن هذه الجريمة و حرمان شغيلة جماعة العرائش كباقي الجماعات في المغرب من ( مسابح ، و أماكن الترفيه …) ؟ أو نموذج (لاراديل ) الممتاز بالعرائش و فضائها لفائدة شغيلتها ..! _أم أن تبخير هذه القرارات العاملية و تبخسيها ، تُحدثنا عن مسلكيات خارجة عن القانون و التكسب غير المشروع عن طريقة الاتاوة المباشرة ؟ أم أن تم تعويضه بالتوزيع العادل للفساد بتلك الفترة ؟ أم أن صفقة “مواقف السيارات ” بشاطئ “رأس الرمل ” غير القانونية مع جمعية “الاعمال الاجتماعية بجماعة العرائش ” التي مرت بمساطر غير سليمة و لا تخضع لقانون الصفقات و لا الى سمسرة علانية .. حيث رفضت الجهات المالية الاقليمية استخلاص مستحقتها نتيجة للخرق القانوني ، جاء كنتيجة تخيط بعض الألسن و الاصوات المناضلة التي لازالت تطالب بفتح تحقيق شفاف تبحث عن كشف لثام عن هذه المعطيات ..؟ _أليس منطقيا من السلطات الاقليمية مطالبة و مراجعة تلك القرارات في ذات الشأن وعن هذه الخروقات و البروبكندا النقابية! التي ركبت و عُدلت على المقاس ..!و بعد الاجابة ، في ذات الشأن أين تذهب ما يقارب 40 مليون سنتيم التي تستخلصها الجمعية من مواقف السيارات برأس الرمل بدون سند قانوني ..؟ _أم هنا في العرائش لا يعدو أن يكون منطق القوة و النفوذ .. مشروع ليكسوس (السياحي) يتحول الى سكني ؟ ملاعب القرب تتحول الى عمارات سكنية … في واضحة النهار كل شيء يتحول من طرف المتحولين ..؟ لسنا اشبال ” جون جوني ” و لا ” الكنفاوي” “… (عند ربهم) ؟ فقط نخبركم لما كل هذا التدمير و الجشع … ما طينتكم ؟ فهل هي فوضى هكذا ..! إوا نُوضُوا نْخدمو لبلاد كاملين .. و بلا ما تُوهنا .. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
