بركة: حان الوقت لإعادة توزيع الثروة بإنصاف وليكون لكل مغربي حقه من التنمية

شدد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة على ضرورة إعادة توزيع الثروة بإنصاف بين جميع المواطنين المغاربة، وأن يكون للجميع حقه في التنمية، داعيا إلى إحداث قطائع مع الماضي من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم المقاولة الوطنية، كما اعتبر المحطة الانتخابية المقبلة حاسمة من أجل إنقاذ المغرب.
وأبرز بركة الذي حل ضيفا اليوم الاثنين على مؤسسة الفقيه التطواني ضمن برنامج "حديث رمضان"، المخصص لنقاش "برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع"، أن الفوارق الاجتماعية في المغرب عرفت تزايدا منذ خروج حزبه من الحكومة السابقة، ووصل إلى ما قبل الجائحة إلى معدل 46 في المائة، مشيرا إلى أنه معدل فوق المقبول مجتمعيا أي 42 في المائة، وهو ما يجعل المغرب أصبح "على أبواب التطاحن بين الطبقات".
وانتقد بشدة حكومة سعد الدين العثماني معتبرا أنها "حكومة إطفاء" لا تمتلك رؤية استراتيجية ولا تملك حلولا جذرية للمشاكل التي يعانيها المغرب.
ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال المواطنين المغاربة إلى التصويت بكثافة في الاستحقاقات المقبلة، وإلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبرا أنها "مرحلة حاسمة وهامة"، من أجل "تكريس الديمقراطية ومن أجل ربح رهان الوحدة الترابية ورهان التنمية".
واعتبر أن الهدف الأساسي من المحطة الانتخابية المقبلة هو زرع الأمل في نفوس المواطنين والمقاولين وكل فئات المجتمع المغربي، ولتحسين مستوى معيشة المغاربة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وسجل بركة أن "القطبية الحقيقية" التي يعيشها المغرب هي "القطبية بين الليبرالية الحادة التي تدعو إلى تراجع دور الدولة وإسناد مهامها إلى تكنوقراط وأهل المال، وبين القطب الذي ينادي بالمساواة وتكافؤ الفرص والتعددية الاقتصادية والاجتماعي وتقليص الفوارق وبناء مجتمع متواز ومتضامن".
وقال المتحدث "في الوقت الذي كنا في الحكومة استطعنا تقليص الفوارق إلى 39,5 في المائة سواء في البوادي أو الحواضر"، وأرجع ذلك إلى أن توجه حزب علال الفاسي يقوم على المساواة وتكافؤ الفرص ويدافع عنها، وكذا نظرا لارتكاز حكومة عباس الفاسي على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واجتهادها في العمل من أجل تطوير وتوسيع الطبقة الوسطى عبر تخفيض الضريبة على الدخل، والرفع من الأجور بالنسبة للموظفين، ورفع الحد الأدنى من الأجور ب 25 في المائة خلال 4 سنوات.
وتابع "منذ خروجنا من الحكومة إلى غاية بداية الجائحة عرفت الفوراق الاجتماعية مستويات قياسية، وصلت إلى 46 في المائة، ونحن نعرف أن النسبة المقبولة مجتمعيا هي 42 في المائة وهي النسبة التي تجاوزناها كثيرا في المغرب، وأصبحنا اليوم على الأبواب التطاحن بين الطبقات".
وانتقد بركة قرار تحرير سوق المحروقات مشيرا إلى أن ذلك تسبب في رفع الأسعار وفي ارتفاع أرباح الشركات، دون تدخل الحكومة لوقف رفع الأسعار، معتبرا أن حكومة حزب الاستقلال بين 2007 و2011 رغم أن النفط وصل إلى أسعار قياسية لم ترفع الأسعار، وأضاف "وحتى لما اضطررنا إلى رفع الأسعار مع حكومة بنكيران طبقنا المقايسة".
وبخصوص المحطة الانتخابية المقبلة، اعتبر بركة أنها ستشكل محطة فارقة في تاريخ المغرب وأنها تشكل فرصة جيدة من أجل تحصين المسلسل الديمقراطي وعدم تكرار تجربة الانتخابات الماضية، كما اعتبر أن إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والانتخابات التشريعية في يوم واحد من شأنه خلق سيحقق نوع من التجانس في الأحزاب المشكلة للأغلبيات المسيرة للجماعات الترابية وللحكومة.