أمام تزايد الإكراهات الموضوعية وتوالي الإصلاحات الدورية فيما يخص خوصصة بعض القطاعات الاجتماعية. ها نحن نبسط جملة من الأفكار بعيدا عن غبار التطمينات والتطمينات المضادة! فلم الخوف! هيا للجرأة، والقول الصريح،د! فإذا كانت الحكامة المالية تقتضي خوصصة التعليم، وتحقيق التطور المنشود، دون التناقض مابين الأقوال والأفعال!!! فالأجرأة الحقيقية، عليها تحسم مسألة تدبير المسألة المتعلقة بتمويل المنظومة التربوية ككل، وذلك من خلال تخصيص الميزانية الضخمة لهذا القطاع للكل، عن طريق تدبيرها وعقلنتها، وفق مقاربة دقيقة، تستهدف منح الأسر قدرا شهريا من المال، عن كل طفل طيلة مساره الدراسي، بهدف تغطية كل الرسوم، والواجبات الدراسية والمهنية. مع ربط صرف المبلغ بالنسبة للأسر بالعقاب، في حالة صرف هذا المبلغ خارج هذا المسار، في حين تبقى الدولة مسؤولة عن أجور المدرسين. في المقابل تتشدد الدولة من خلال مصالحها وأجهزتها، وتتكلف بجمع الضرائب من المؤسسات الخاصة، التي تمنح لها صلاحية الإستقلالين الاداري والمالي. وفيما يخص المبالغ التي يتم توفيرها، فتخصص كمنح شهرية لكل العاطلين من حملة الشواهد الدراسية والمهنية إلى حين حصولهم على عمل قار ولائق، ما دامت الدولة، مسؤولة عن توفير مناصب الشغل . فمناصب الشغل مرتبطة أساسا بنجاح الحكومات في رفع نسبة النمو، والقطع مع سياسة الإتكالية، والريع بمختلف أبعاده، من خلال تنظيم صارم لسوق الشغل. هنا تكون الصراحة، وإن كان ذلم عكس ذلك! فلم هاته المشاكل المرتبطة بالمدرسة العمومية تتناسل في هذا القطاع سنة بعد أخرى!؟ ولعل النموذج التنموي المرتقب والذي بالمناسبة رفض السماع لنا رغم محاولاتنا المتكررة لإيصال عدة من الأفكار عن طريق وبواسطة عدة منابر إعلامية لها من المصداقية ما يجتمع عليه القريب والبعيد. نموذج سيواجه ويصطدم بأرض الواقع، بالكثير من الإرغامات الثقافية البنيوية من حيث أبعادها الاقتصادية والاجتماعية وختى الاديولوجية. لكن وفي حالة كان هذا النموذج ميالا للبعد الاجتماعي، بكبعة الحال والاحوال ستكون له قيمة قيمية مضافة، داخل عقول وقلوب الأسر المغربية. إذ أن الكل،! أصبح يبدع في الإنتقاد، ويوجه سهامه للمدرسة المغربية، من خلال توجيه تهم، أقل ما يقال عنها أنها مجانبة للصواب وحقيقة الواقع. فكيف يمكن تفسير جحافل الأطر المتخرجة من كل التخصصات، أطباء مهندسين، تقنيين، أساتذة، قضاة محامون، وزد على ذلك. فالمدرسة المغربية مغبونة بغبن البيرقراطية الإدارية. فلو أتيحت الإمكانية لها لإستقطاب ملايين الطلاب، الراغبين في ولوج إحدى المعاهد العليا، وتم تجاوز التعسف اللغوي الإجباري، وخلق مسارات لغوية في التعليم العالي والتقني، من خلال خلق إمكانية الإختيار اللغوي لإستكمال المسارات المهنية المتشعبة، لكان الفضل أفضل! فمن أراد الدراسة باللغات العربية الانجليزية أو الفرنسية أوالاسبانية فله ذلك. هنا يمكن أن نقول أننا تمكنا بفضل سياستنا اللغوية من خلق نوعا من تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب، وفي خضم ذلك، تقابل الدولة ذلك، بقبول كل الخريجين، وبالتالي الحفاظ على التنوع والزخم المعرفي الثقافي. كما أن مسألة الإنضباط تعد أولوية من خلال تشديد الإجراءات الزجرية، وليس إطلاق العنان للمكبوتات من خلال الليونة والتساهل المهين للأخلاق والتفاعل التربوي. ومن المسائل المهمة كذلك، ضرورة أن تتوقف السياسات الحكومية عن تعليق الفشل على المدرسة، ما دامت المدرسة ضحية، وليست طرفا في الاختيارات التنموية. ولعل للأسف أن أغلب الأحزاب أصبحت منشغلة بالبوليميك، والسجال السياسي العقيم، عوض البحث وجلب الاستثمارات الضخمة، من خلال الدبلوماسية الموازية، بغية خلق فرص جديدة لاسترجاع الكرامة المنهكة لجحافل ملايين العاطلين. كما وجب من باب السياست العمومية خلق دينامية معنوية، ومادية، لتشجيع الشباب على التكوين والبحث و خلق للفرص، وعدم التساهل مع إستعباد الشباب العاطل، من خلال زجر كل المخالفين لقانون الشغل، ومعاقبة من يهمل الحماية الإجتماعية لليد العاملة. هذا مع فتح المجال للقطاع الحر، والسهر عى ضمان إنخراطه في الحماية الإجتماعة. ومن واجب من يصل إلى مراكز أخذ القرار خلق تعويض عن العطالة، بموازاة مع عدم ترك الفرصة للاجراءات المشجعة على الإتكالية، ورفض الأفكار التشاؤمية، التي زرعتها تقلبات مواقف الهيئات السياسية والنقابية. تلك المدرسة التي ننتقذها، هي مدرسة الرجال والنساء والأسرة والمجتع والشعب، فهي مدرسة الدولة المواطنة القوية. كما أن خلق ضريبة تضامنية جديدة غير مباشرة تفرض على المؤسسات، والأشخاص وترشيد أموال الزكاة والنفقات لصالح احداث تعويض شهري للعاطلين من حملة الشواهد المهنية والتعليمية والأرامل والمعاقين ليس ريعا أبدا، وإنما بداية أنسنة المجتمع. فالطلب ليس بالمستحيل! بل يحتاج فقط مخطط للتنفيذ. فالبطالة تدفع صاحبها الى التفكير فقط بفكر الجحيم واليأس المفضي إلى كره نعيم الحياة، ومن تم التطرف الأسود. فانعاش تشغيل المعطلين، الذين رمتهم النماذج التنموية خارج السيرورة الاقتصادية، أمل تنموي واعد، وذلك على أساس التناوب في الشغل فيما أشرنا إليه سابقا، هذا التناوب الدائم، والمنظم، والصارم في المراقبة، والتتبع في التنفيذ، من خلال بطائق التعريف الوطنية الجديدة، التي عليها أن تظيف هذا المعطى بجانب السجل الاجتماعي المرتقب خروجه للوجود، أمر لا مفر منه. فهذا الإجراء الهادف يعد رأفة بالضمير واحياء للحق الإنساني الرافض والمحاربة لمذلة 0درهم في الجيب. فالوطن والعاطلون في هذا الوطن يحبون أن يشتغلوا فوق تراب هذا الوطن. لذا فالحكامة المالية، والتضامن الدائم، والفعال، سر وراء نجاح انعاش التشغيل الدوري ومحاربة البطالة المطلقة، والقاتلة للنفس البشرية، والمهينة للكرامة على حد سواء!
