أعلن اليوم الاثنين ، عن تولي المغرب لرئاسة مركز التكامل المتوسطي خلفا للبنك الدولي، ليكون بذلك المغرب أول بلد عضو في العالم يتولى رئاسة هذا المركز الإقليمي خلفا للبنك الدولي الذي تولى قيادة أعمال المركز وأنشطته منذ إنشائه. ويأتي إسناد رئاسة هذا المركز، وهو منتدى تلتقي فيه الوكالات الإنمائية والحكومات والسلطات المحلية والمجتمع المدني من أنحاء منطقة حوض البحر المتوسط لتتبادل المعارف والخبرات، ومناقشة السياسات العامة، وتحديد الحلول اللازمة لمعالجة أهم التحديات التي تواجه المنطقة، في إطار عملية إصلاح نظام إدارته التي باتت تقضي بتناوب رئاسة المركز بين البلدان الأعضاء. وعلى أساس ذلك، وفق بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية والبنك الدولي، تم تكليف المملكة المغربية بتولي رئاسة هذا المركز الاستراتيجي للتعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط اعتبارا من الأول من يوليوز الماضي لمدة ثلاث سنوات تمتد إلى غاية عام 2024. وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مركز التكامل المتوسطي منذ إنشائه عام 2009، يمثل محفزا حقيقيا لتبادل المعارف والخبرات فيما بين بلدان شمال المتوسط وجنوبه وأيضا فيما بين بلدان جنوب المتوسط، فضلا عن التعاون إزاء القضايا الرئيسية فيما بين ضفتيه. وأضاف بلحاج "إننا حقا سعداء لإسناد رئاسة هذا المركز للمملكة المغربية، وهو الأمر الذي يتيح تعزيز ملكيته لأعضائه من البلدان وخاصة تلك الواقعة في جنوب المتوسط." ويعد مركز التكامل المتوسطي ساحة لتبادل أفضل الممارسات والسياسات العامة وإيجاد الحلول التي تتصدى للتحديات التي تفرضها متطلبات التنمية في بلدان منطقة البحر المتوسط، كما يعمل المركز على تسهيل تنفيذ المشاريع الإقليمية التي تستجيب للتحديات الجديدة التي يتطلبها تحقيق التنمية الشاملة والمراعية للبيئة والقادرة على الصمود في المنطقة. من جانبه، أشاد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بهذا الانتخاب، وقال "يسر المغرب الاضطلاع بهذه الولاية في ظل فترة حاسمة تمر بها التنمية بمنطقة المتوسط. وطوال مدة رئاسته، سيسعى المغرب إلى تكريس إنجازات المركز وتعزيزها فضلا عن استحداث برامج إقليمية جديدة بما يضمن تحقيق توافقٍ أكبر فيما بين بلدان المنطقة والمساهمة في تحقيق هدفٍ يتمثل في بناء منطقة مستقرة ومزدهرة وقادرة على الوقوف في وجه التحديات المستجدة والمتسارعة في ما بعد جائحة كورونا. ومركز التكامل المتوسطي، هو منتدى تلتقي فيه الوكالات الإنمائية والحكومات والسلطات المحلية والمجتمع المدني من أنحاء منطقة حوض البحر المتوسط كي تتبادل المعارف والخبرات، وتناقش السياسات العامة، وتحدد الحلول اللازمة لمعالجة أهم التحديات التي تواجه المنطقة. أما عضويته فتضم حالياً كلا من السلطة الفلسطينية ومصر وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا والأردن ولبنان والمغرب وتونس والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية (بصفة مراقب) ومنطقة كوت دازور- مقاطعة الألب ومدينة مارسيليا وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي. وفي يوليوز الماضي، انضم مركز التكامل المتوسطي بصفة رسمية للأمم المتحدة بموجب اتفاق استضافة من جانب مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، كما أن برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأممالمتحدة) سينضم إلى المركز بصفة عضو جديد.
