اللجنة التوجيهية لمشروع الشراكة الإستراتيجية للنظم البيئية الكبرى للمتوسط

نحو بحر نظيف وتنمية مستدامة في المناطق الساحلية...
يعد البحر الأبيض المتوسط بحرا شبه مغلق لعدم انفتاحه على المحيطات الأخرى إلا عبر مضيق جبل طارق مع المحيط الأطلسي وقناة ا لسويس مع البحر الأحمر وقناة البسفور مع البحر الأسود.
ويتموقع البحر المتوسط بموقع إستراتيجي متوسط بين القارات، كصلة وصل بين أوروبا وأفريقيا...
ويعيش ما يرنو عن 150 مليون شخص في محيط المناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط وذلك مقابل 424 مليون شخص، مجموع سكان الدول المتوسطية.
كما تشهد المنطقة نسبة نمو تصل إلى 1.3 في المائة. هذا فضلا عن ارتياد 170 مليون سائح ،سنويا ، المنطقة . ثلث حركة السياح في العالم تقريبا.
وتشير بعض التقارير بأن المياه الآسنة ومياه العادمة تلقى في البحر دون أي معالجة وذلك في حدود يصل 70 إلى 85 في المائة منها ، ورمي نفايات المصانع الساحلية وغير الساحلية حيث يقوم 60 مصنعا لتكرير البترول برمي 20 ألف طن من النفط سنويا في البحر.
كما يقدر نشاط النقل البحري، إبحار ألفي سفينة في المتوسط، 300 ناقلة نفط، 50 في المائة من البضائع المنقولة في البحر خطرة بمستويات متفاوتة..
وتعزى النسبة العالية من الملوثات الواردة على حوض البحر الأبيض المتوسط ، 75في المائة ، من مصادر برية ، صناعة ومياه الصرف الصحي..
من هذه الدواعي وتلك الرهانات ناقشت اللجنة التوجيهية لمشروع الشراكة الإستراتيجية للنظم البيئية الكبرى للمتوسط في اجتماعها الثاني بدمشق، الأسبوع الماضي،خلاصة الأولويات التي وضعتها خلال السنوات الماضية والخطط الوطنية والقطاعية لتخفيض تلوث البحر المتوسط من مصادر برية.
ويروم مشروع الشراكة الإستراتيجية للنظم الساحلية ، تشجيع وتحفيز السياسات والإصلاحات القانونية والمؤسساتية الرامية إلى وقف التدهور البيئي للموارد الحية للمنطقة الساحلية والبحرية من خلال توفير الدعم لدول المتوسط في المجالات التي من شأنها معالجة المسائل ذات الأولوية من أجل بحر نظيف وتنمية مستدامة في المناطق الساحلية وذلك من قبل الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط والمنطقة الساحلية من التلوث ومن خلال إستراتيجيتين وخطتي عمل تتمثلان في برنامج العمل الاستراتيجي للحد من تلوث البحر والمنطقة الساحلية من مصادر برية، وبرنامج العمل الاستراتيجي لحفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي لمنطقة المتوسط وتعزيز سلامة الأنشطة البحرية والنهوض بمراعاتها للبيئة البحرية المتوسطية وكذا حماية الموائل البحرية والساحلية والأنواع المهددة
وأعلنت الدكتورة كوكب الصباح داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة ، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الثاني اللجنة التوجيهية لمشروع الشراكة الإستراتيجية للنظم البيئية الكبرى للمتوسط ، عن مصادقة سوريا خلال هذه السنة على ثلاثة بروتوكولات أساسية في إطار خطة عمل المتوسط والمتمثلة في بروتوكول الإدارة المتكاملة للنطاق الساحلي وبروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية ثم بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وأفادت الدكتورة الصباح أن هذا الالتزام يؤهل سوريا كدولة متوسطية أولى تفي بكافة التزاماتها، عبر المصادقة على الاتفاقية وكافة البروتوكولات السبعة التابعة لها وعلى تعديلاتها بلا استثناء داعية دول البحر المتوسط لأن تحذو حذوها وتستكمل عمليات المصادقة على البروتوكولات من أجل حماية البيئة البحرية المشتركة.
ودعت الوزيرة داية إلى خطة محكمة لتنفيذ مجموعة من المشروعات الإستراتيجية ودراسة السبل لضمان استدامة الدعم المالي لتنفيذ تلك المشروعات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتبادل المعرفة والخبرات بين دول المتوسط وأن تقوم وحدة إدارة المشروع بوضع المؤشرات اللازمة لتقييم الأداء في المشروع مستقبلا وأن تحظى دول المتوسط كل حسب توجهاته ورغباته بالدعم الفني والمالي اللازم للتنفيذ والتطبيق الفعلي للمشاريع الكفيلة بالحد من التلوث.
ومن جهتها قالت ماريا لويزا ميغيانس Maria Luisa منسقة خطة عمل المتوسط MedPartnership إن اجتماع اللجنة التوجيهية يأتي من اجل تقييم التقدم المحرز وإدخال بعض التعديلات ومناقشة استراتيجية التنفيذ مضيفة أنه رغم بعض التأخر إلا أن أداءه كان مرضيا مؤكدة على أن وحماية البيئة أصبحت ضمن الأولويات الكبرى، ويستوجب على كافة الأطراف المعنية الحفاظ على التزاماتهم تجاه البروتوكولات والاتفاقيات والمشاريع مع وجوب تمويل المزيد من الفرص المتوقعة في المستقبل.
وقدمت ميغيانس عرضا لما تقوم به خطة عمل المتوسط من مشاريع وأنشطة معبرة عن استعداد المنظمة للتعاون في المشاريع المطروحة وتقديم الخبرات وتأهيل الأطر في هذه المجالات.‏
وأوضح مدير مشروع الشراكة الإستراتيجية للمناطق الساحلية السيد إيفيكا ترومبك Mr. Ivica Trumbic أن مشروع الشراكة الإستراتيجية للنظم البيئية الكبرى للمتوسط شراكة طويلة الأمد وننشد تمديد الأجل إلى حدود سنة 2014 مثنيا على المنجزات المحققة في مناحي متعددة تعمل على غدارة بيئية في جنوب وشرق المتوسط وتخفيف الكبير للتلوث القادم من المصادر البرية القضايا من خلال إشراك البلدان والشعوب المستفيدة...
خطة عمل المتوسطMedPartnership
في عام 1975، وبعد ثلاث سنوات فحسب من انعقاد مؤتمر ستوكهولم الوزاري الذي أنشأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اعتمد 16 بلداً متوسطياً إلى جانب المجموعة الأوربية خطة عمل البحر الأبيض المتوسط . وكانت هذه الخطة هي الأولى التي يتم اعتمادها كبرنامج للبحار الإقليمية تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتمثلت الأهداف الرئيسية للخطة في مساعدة بلدان المتوسط على تقدير التلوث البحري ومكافحته، وصياغة سياسات بيئية وطنية، والنهوض بقدرة الحكومات على تحديد خيارات أفضل للأنماط الإنمائية البديلة، وتحسين فرص تخصيص الموارد.
ومع أن الخطة صبت اهتمامها في البداية على مكافحة التلوث البحري، فقد برهنت التجربة على أن الاتجاهات الاقتصادية- الاجتماعية، المتضافرة مع ضعف التخطيط والإدارة في ميدان التنمية، هي السبب في معظم المشكلات البيئية. وبالتالي فقد تحولت وجهة تركيز الخطة تدريجياً لتشمل الخطط والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية باعتبارها أدوات أساسية لالتماس الحلول اللازمة.
وبعد عشرين عاماً تم تصميم «خطة عمل لحماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة للمناطق الساحلية في البحر المتوسط» (المرحلة الثانية لخطة عمل البحر المتوسط) بما يراعي إنجازات الخطة وأوجه قصورها، بالإضافة إلى ما تمخضت عنه آخر التطورات.
وتضم الخطة اليوم 21 بلداً من البلدان المطلة عل البحر المتوسط، بالإضافة إلى الجماعة الأوربية. وعبر هذه الخطة تبدي هذه الأطراف عزمها على مواجهة التحديات المتعلقة بالتدهور البيئي للبحر المتوسط، ومناطقه الساحلية والداخلية، وربط الإدارة المستدامة للموارد بالتنمية، بغية حماية إقليم المتوسط والمساهمة في النهوض بالأوضاع الحياتية فيه.
رصد انتشار الأنواع الغازية والحد من التلوث الزيتي والتدخل الفوري لمجابهته خصوصا وأن منطقة حوض المتوسط يتوقع أن تشهد رواجا اقتصادياً مهما أمام إمكانية تدفق الاستثمارات الضخمة في العقود المقبلة
البروتوكولات
أدت اتفاقية برشلونة إلى إبرام 7 بروتوكولات قانونية تعنى بجوانب بصون بيئة المتوسط.
بروتوكول الإلقاء بشأن حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناشئ عن تصريف النفايات من السفن والطائرات اعتمد في فبراير 1976 ببرشلونة /اسبانيا ثم عُدل برتوكول الإلقاء وسُجل باسم بروتوكول لمنع التلوث والقضاء عليه في البحر المتوسط الناجم عن إلقاء النفايات من السفن والطائرات أو ترميدها في البحر ليتم اعتماده بتاريخ يونيو عام 1995 برشلونة/ إسبانيا.
بروتوكول المنع والطوارئ ويتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ اعتمد في يناير عام 2002 بمالطا. حل هذا البروتوكول محل بروتوكول بشأن التعاون في مكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة اعتمد في 16 فبراير عام 1978 في برشلونة، إسبانيا، الذي سرى مفعوله منذ فبراير عام 1978.
بروتوكول المصادر البرية أي حماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر وأنشطة برية ، أعتمد في مارس عام 1996 بمدينة سيراكوزا / إيطاليا. حل هذا البروتوكول محل بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر برية (المعتمد في 17 أيار/مايو عام 1980 في برشلونة، إسبانيا) الذي سرى مفعوله منذ 17 يونيو عام 1983.
والأطراف المتعاقدة الاثنان والعشرون في اتفاقية برشلونة هي: ألبانيا، الجزائر، البوسنة والهرسك، كرواتيا، قبرص، مصر، المجموعة الأوربية، فرنسا، اليونان، إسرائيل، إيطاليا، لبنان، ليبيا، مالطا، المغرب، موناكو، صربيا ومونتينغرو، سلوفينيا، إسبانيا، سورية، تونس، تركيا.
ومنذ عام 1982 اتخذت الوحدة التنسيقية للخطة من أثينا مقراً لها، وذلك بالاستناد إلى اتفاقية البلد المضيف المبرمة بين اليونان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتوفر الحكومة اليونانية الدعم المالي واللوجستي للخطة وتمنح الأمانة وضعاً دبلوماسيا. وتضطلع الوحدة التنسيقية بدور أمانة الخطة. كما أنها تقوم بأدوار دبلوماسية، وسياسية، واتصالية، وتشرف على عناصر الخطة الرئيسية (مراكز الأنشطة الإقليمية)، إلى جانب تنظيمها للاجتماعات والبرامج الهامة.
وتتولى الأطراف المتعاقدة تمويل أنشطة الخطة أساساً عبر مساهماتها المقدمة إلى حساب الأمانة المتوسطي. وتشمل مصادر التمويل الأخرى لمساندة مشروعات وأنشطة محددة المساهمات الطوعية الواردة من الاتحاد الأوربي، ووكالات الأمم المتحدة، ومرفق البيئة العالمية.
وتعمل اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة كهيئة استشارية للأطراف المتعاقدة. وتتميز هذه اللجنة المنشأة عام 1996 بهيكل فريد يضم مندوبين عن الأطراف المتعاقدة الاثنين والعشرين، و15 مندوباً عن السلطات المحلية، وهيئات الأعمال، والمنظمات غير الحكومية، ويشكل هؤلاء، وعلى قدم المساواة، فريق بحوث معني بالسياسات الرامية إلى ترويج التنمية المستدامة في حوض المتوسط. واضطلعت هذه اللجنة بمهام تنسيق وإعداد الإستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة التي اعتمدتها الأطراف المتعاقدة عام 2005.
ويشكل برنامج تقدير التلوث ومكافحته في إقليم البحر الأبيض المتوسط (مدبول) العنصر العلمي والتقني في خطة عمل البحر الأبيض المتوسط. ويضطلع البرنامج بالمسؤولية عن تنفيذ بروتوكولات المصادر البرية، والإلقاء، والنفايات الخطرة، ويساعد البلدان المتوسطية على صياغة وتنفيذ برامج رصد التلوث، بما في ذلك تدابير مكافحة التلوث، وصياغة خطط العمل للقضاء على التلوث الناجم عن مصادر برية.
وهناك ستة مراكز للأنشطة الإقليمية للخطة تتمركز في ست مدن متوسطية، ويوفر كل منها خبراته البيئية والإنمائية لصالح المجتمع المتوسطي وذلك للإسهام في تنفيذ أنشطة الخطة.