عملت جريدة "العمق" من مصدر موثوق أن رئيس الحكومة المعين، اقترح اسمين بارزين من حزبه لتحمل مسؤولية وزارة الصحة، الأول هو المندوب الإقليمي السابق لوزارة الصحة بكل من إقليمي قلعة السراغنة والرحامنة والطبيب الجراح عبد المالك المنصوري، والثاني هو الرئيس الأسبق لمقاطعة عين الشق ولجهة الدارالبيضاء الكبرى محمد شفيق بنكيران، إضافة إلى اسم ثالث. ورجح مصدر جريدة "العمق" أن يكون أخنوش قد وضع مقترحاته للمناصب الوزارية على طاولة الديوان الملكي، في انتظار تحديد الأسماء التي ستنال الثقة الملكية لتحمل مسؤولية تدبير وتسيير القطاعات الوزراية للسنوات الخمس الموالية، كما لم يستبعد أن يتم الحسم في الأمر في وقت قريب. ويعرف عبد المالك المنصوري بمبادراته الإنسانية حيث سبق له تنظيم مئات القوافل الطبية إلى المناطق النائية، وسجل اسمه بقوة في ذاكرة المواطنين بإقليمي قلعة السراغنة والرحامنة خلال فترة تدبيره للمندوبيتين الإقليميتين، وبتدخلاته الإنسانية من قبيل إشرافه على إجراء عشرات العمليات الجراحية لفائدة المعوزين رغم تقلده للمسؤولية الإدارية. وكان المنصوري أحد أعضاء اللجنة المكونة من الولاة والعمال التي أسند لها إعداد برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بصفته ممثلا للمجتمع المدني، وسجل اسمه ضمن لائحة خبراء المبادرة، كما سبق له الإشراف والمشاركة في مجموعة من الهيئات الخيرية والاجتماعية بكل من الدارالبيضاء ومراكش إضافة إلى أماكن اشتغاله في أقاصي الجبال بالأطلس الكبير ومناطق أخرى من العالم القروي. ويعد المنصوري الأقرب إلى المنصب بحكم خبرته بتفاصيل وزارة الصحة التي تقلد في مؤسساتها مناصب المسؤولية الإدارية، واشتغل في مختلف المؤسسات الصحية من مراكز استشفائية محلية وإقليمية وجامعية، كما سبق له الاشتغال في المستشفى العسكري، وتطوع مع الهلال الأحمر المغربي كما اشتغل لمدة 12 سنة طبيبا متطوعا بمدينة أبي الجعد، وساهم في تدبير جائحة "كورونا" وكان أول مندوب يساند الأطر في أخذ عينات التحاليل المخبرية للحالات المحتمل إصابتها بالفيروس. أما محمد شفيق بنكيران، الاسم الآخر الذي تم اقتراحه لمنصب وزير الصحة فلا يقل شأنا عن بقية المقترحين، فهو المهندس المعماري الذي خبر تفاصيل هندسة القرارات السياسية بالمغرب، واشتغل رئيسا لمقاطعة عين الشق بمدينة الدارالبيضاء، كما سبق أن اشتغل رئيس لجهة الدارالبيضاء الكبرى. وحظي بنكيران، العضو في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وأحد كواد الحزب، في الانتخابات الأخيرة بثقة المواطنين في دائرته الانتخابية، حيث تمكن من الظفر بمقعد برلماني برسم استحقاقات 8 شتنبر 2021.