بعد أن أفرغت الحكومة 55 اجتماعا تنسيقيا ومحضر الاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابات من محتواها

الشغيلة الصحية «تطوّق» مقرات المديريات وتحتج بالوزرة البيضاء


بعد خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و 8 ماي الجاري على مستوى المؤسسات الصحية والمستشفيات، الإقليمية والجهوية والجامعية، مما تسبب في حالة شلل تامة طالت أروقتها ومصالحها وأقسامها المختلفة، عادت الشغيلة الصحية للاحتجاج أول أمس الخميس، حيث نُظمت، وفقا لمصادر نقابية، أزيد من 100 وقفة أمام المديريات الإقليمية والجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، احتجاجا على ما يعرفه القطاع العام من احتقان وتأزم، سببهما المباشر، حسب تصريحات فاعلين نقابيين تعنت الحكومة ورفضها إعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر قاطرة الصحة في المغرب.
وقفات ارتدى خلالها المحتجون الوزرات البيضاء ورفعوا اليافطات واللافتات، ورددوا خلالها الشعارات المنددة بما اعتبره عدد منهم «تسويفا ومماطلة وإفراغا للحوار بين النقابات الصحية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية من كل محتوى إيجابي». وأكدت مصادر الجريدة أن الحكومة ضربت بعرض الحائط مسيرة حوار تم خلالها عقد حوالي 55 اجتماعا، وتنكّرت لمحضر الاتفاق النهائي الذي كان ثمرة نقاش مسؤول وجاد بين ممثلي الشغيلة الصحية والوزارة الوصية، واعتمدت التسويف والمماطلة في تدبير هذا الملف، وفي نهاية المطاف كرّست لجو يفتقد للثقة ويؤدي على اتساع رقعة الاحتقان، متسببة في هدم الجسور التي سعت النقابات لتشييدها والحفاظ عليها من اجل إحلال السلم الاجتماعي في القطاع.
وطالبت الشغيلة الصحية التي حجت بكثافة إلى مكان الوقفات الاحتجاجية على امتداد تراب المملكة بتعديل مضامين القانونين 08.22 و 09.22 بسبب ما تم وصفه ب «التراجعات الخطيرة التي جاءت فيهما وبالحفاظ على صفة موظف عمومي»، كما شددت على ضرورة تنفيذ مضامين الاتفاق والمحاضر الموقعة بين الوزارة والنقابات، وعلى التعجيل بحسم النقط الخلافية المرفوعة لرئيس الحكومة، وبعدم المساس بالمؤسسات الصحية العمومية، التي يجب الاعتناء بها وتجويد ظروف العمل فيها، بشريا وتقنيا، ماديا ومعنويا، لكي تقوم بمهامها في خدمة الصحة.
وأجمع المحتجون في الشعارات التي تم ترديدها والتصريحات التي تم الإدلاء بها، على أن الأوضاع التي تخيم على الصحة العمومية تعتبر قاتمة ومزرية، مستنكرين تسليع الصحة التي هي حق دستوري، ورافضين لكل السيناريوهات التي من شأنها المسّ بها والتسبب في نكوصها. ودعا الغاضبون الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في تداعيات ما تم تسطيره من إضراب واحتجاجات على المرضى والمواطنين، مؤكدين على أن التعاطي الحكومي مع هذا الملف لا يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان ويتسبب في معاناة متعددة الأبعاد للمواطنين والمهنيين على حد سواء.