قال المحامي محمد النويني، عضو هيئة الدفاع عن الإمام سعيد أبوعلين، إن هيئة الدفاع كانت تنتظر من محكمة الاستئناف بالرباط الحكم بالبراءة في حق الإمام، معتبرا أن الحكم الاستئنافي كان مخففا مقارنة بالحكم الابتدائي. وشدد النويني في تصريح لجريدة "العمق"، على أن الإمام لم يرتكب أي فعل يجرمه القانون، موضحا بالقول: "كل ما هنالك أنه أراد أن يشتكي إلى وزارة الأوقاف جراء توقيفها له من ممارسة مهامه كإمام مسجد بكلميم بشكل سلمي وحضاري عبر كتاب فكان مصيره الزج به خلف القضبان". وأضاف عضو هيئة الدفاع عن الإمام أبوعلين، أن الحكم ب3 أشهر حبسا نافذا يعد مخففا نوعا ما مقارنة مع الحكم الابتدائي القاضي بسنتين نافذة، مردفا بالقول: "نتمنى من محكمة النقض أن تلغي قرار محكمة الاستئناف بعد القيام بمسطرة الطعن بالنقض". وقررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين، تخفيف الحكم الابتدائي الصادر في حق الإمام ومدير مدرسة للتعليم العتيق بإقليم كلميم، سعيد أبوعلين، وذلك في ملف عرف نقاشا حقوقيا ووقفات تضامنية ومناشدات للإفراج عن الإمام. وهكذا، قضت محكمة الاستئناف بالرباط، على الإمام أبوعلين بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفي درهم، بعدما كان قد حكم عليه ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم. ويرى المحامي النويني، أن جل العبارات التي ارتكز عليها الحكم الابتدائي في إدانته للإمام لا تشكل فعلا جرميا يعاقب عليه القانون، بل يتعارض مع مبدأ "لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص" المنصوص عليه في الفصل 23 من الدستور والفصل 3 من القانون الجنائي. وتسائل بالقول: "هل الدعوة إلى النضال والدفاع عن حقوق القيميين الدينيين بشكل سلمي وحضاري، والمشاركة في الوقفات الاحتجاحية أمام البرلمان ورفع الشعارات والتشبث بالمبادئ التي يؤمن بها، تشكل فعلا إجراميا وتدخل في إطار التحريض على ارتكاب جنايات وجنح؟". وتابع قوله: "هل يستحق إمام معلم لكتاب الله وقيم ديني لمدرسة التعليم الأصيل، قضى أكثر من 22 سنة في خدمة الحقل الديني، أن يتم وصفه من قبل قاضي الدرجة الأولى بكونه "ذي شخصية إجرامية متمرسة تستدعي ردعا جنائيا ملائما" فيكون نصيبه هذا الحكم؟". واعتقل أبوعلين يوم 26 غشت الماضي من أمام منزل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بمدينة عين عودة قرب الرباط، بعدما حاول الوصول إلى منزل الوزير من أجل تسليمه شكاية حول قرار عزله من مهام الخطابة وإدارة مدرسة للتعليم العتيق بكلميم. الإمام الذي يترأس مدرسة الرحمة لتحفيظ القرآن والتعليم الأصيل بكلميم، حاول أيضا تسليم الوزير الوصي الملف المطلبي للقيمين الدينيين من أجل تحسين وضعيتهم الإدارية الهشة والاجتماعية والمادية المزرية، بحسب رواية زملائه. وتمت إحالة أبوعلين أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة في نفس يوم اعتقاله، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال، قبل أن تدينه المحكمة الابتدائية بتمارة، بتهم خرق حالة الطوارئ والتنقل بين المدن بدون رخصة، وتحريض الأئمة على أعمال من شأنها القيام بعنف. ووقعت أزيد من 270 شخصية أكاديمية وسياسية ودينية وجمعوية وإعلامية، للمطالبة بالإفراج عن سعيد أبو علين، معتبرين أن الحكم كان قاسيا وأن إدانته "رسالة ترهيب لفئة القيمين الدينيين"، كما أعلنت 16 هيئة سياسية ونقابية وجمعوية بإقليم طاطا تضامنها المطلق مع الإمام المذكور.
