قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن الحكومة تعمل على تحيين النصوص القانونية المؤطرة لقطاع المحروقات من أجل تبسيط شروط الولوج إلى سوق المحروقات والرفع التدريجي من الحواجز التي تعيق الاستثمار في مختلف الأنشطة المتعلقة به. وبحسب المسؤولة الحكومية، فإن هذه العوائق "تقلل من المنافسة الشريفة بين الفاعلين"، مشيرة إلى أن "الحكومة تدرس كيفية إعادة هيكلة النشاطات المرتبطة بالقطاع خاصة فيما يتعلق بنشاط التخزين الذي يعتبر آلية مهمة في تذكية المنافسة في السوق". جاء ذلك في ردها على سؤال للبرلماني من الفريق الحركي، محمد هيشامي، حول "ضبط أسعار المحروقات"، حيث أكدت أن الحكومة تعمل على تسخير كل الإمكانيات الضرورية للحد من ارتفاع أسعار المحروقات والتخفيف من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مجموعة من الإجراءات. وبالإضافة إلى الإجراءات السالفة الذكر، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة واصلت تقديم دعم مباشر لقطاع النقل من أجل الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار والحد من التضخم حيث بلغ الغلاف المالي الذي تم تقديمه في هذا الباب 7،4 مليار درهما. في غضون ذلك، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه "رغم تحرير أسعار المحروقات منذ فاتح دجنبر 2015 واعتبارا للأهمية القصوى لهذه المواد و تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، يحظى هذا القطاع بمتابعة مستمرة ومتواصلة بصفة دائمة ويومية من طرف القطاعات المعنية". وسجلت أن هذه المتابعة تتجلى في "رصد كل الاختلالات التي من شأنها الإخلال بالتطور الطبيعي للسوق والتأثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين بغية وضع الآليات الممكن اعتمادها حسب ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب". في سياق متصل، كان رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، قد أكد أن العقوبات التي تم فرضها على مجموعة من شركات المحروقات، نهاية السنة الماضية، سيتم مراقبة مدى احترامها لهذه الإجراءات، إذ ستمد الشركات المجلس بكل المعطيات من أجل الإطلاع على ثمن الشراء والمخزون والبيع. وأضاف رئيس مجلس المنافسة أن "الهدف هو مطابقة الأثمنة لما هو موجود على المستوى العالمي، مشددا على عدم وجود قانون لتحديد الأسعار ما يجعلها حرة"، مضيفا أن ما يجب مراقبته والتأكد منه هو عدم وجود تواطؤ بين كل الشركات من أجل توحيد هذه الأسعار، كما عدم احترام والالتزام بالعقوبات المفروضة، والتوصيات المقدمة سيؤدي إلى معاقبة الأطراف المعنية.
