من المقرر يومه الثلاثاء 15 ماي 2018، أن يعرض للمناقشة بالبرلمان تقرير المهمة الإستطلاعية المؤقتة بشأن كيفية تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم، وتم تكوين اللجنة استنادا للمادة 63 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وقد أثار التقرير الذي ننشر هنا أهم خلاصاته واستنتاجاته و توصياته كثيرا من الجدل حول مدى مطابقة أسعار المحروقات المعمول بها في المغرب بتطور منحنيات أسعار النفط في السوق الدولي ، كما تكمن أهمية التقرير في إجابته عن مجموعة من الأسئلة التي صاحبت قرار تحرير أسعار المحروقات منذ دجنبر 2015 و مدى انعكاس القرار على القدرة الشرائية للمغاربة من جهة وعلى شركات توزيع المحروقات من جهة ثانية. قبل تحرير اسعار المواد البترولية السائلة في فاتح دجنبر 2015 كانت المصاريف والهوامش تحدد على مستوى تركيبة اسعار هذه المواد. لكن بعد تحرير أسعار المواد البترولية السائلة، لم يعد للادارة اية صلاحية في تحديد هوامش الربح بالنسبة لأنشطة الاستيراد والتوزيع والبيع بمحطات الوقود، وتجدر الاشارة الى أن مراقبة الاسعار بعد تحريرها يدخل في اختصاصات مجلس المنافسة. تحليل التنافسية بين الفاعلين الاقتصاديين وقد أكد المسؤولون داخل قطاع الطاقة والمعادن انه يتم استيراد المواد البترولية السائلة من ايطاليا وفرنسا واسبانيا وهولندا والهند والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، وكندا والولايات المتحدةالامريكية وروسيا. ولم يثبت ابدا استيراد هذه المواد من مناطق النزاع. كما أكد جميع المتدخلين أمام اللجنة فإن هناك أزيد من 18 شركة لتوزيع المواد البترولية السائلة بما فيها 11 شركة معتمدة لاستيراد هذه المواد البترولية. وبما أن تحديد الاسعار لا يدخل ضمن اختصاصات أي سلطة حكومية، فإن تحرير القطاع وتوازن العرض والطلب هو الكفيل بتحديد اثمان البيع. وفي علاقة الاثمنة بالاستثمارات وتحقيق المنافسة وتحسين عرض المنتوج فقبل التحرير. كانت تركيبة الاسعار تتضمن بعض المكونات التي تشجع على الاستثمار في القطاع اما بعد التحرير. فان كل شركة بترولية لها استراتيجية خاصة للاستثمار. كما ان انجاز قدرات التخزين سيساهم في تنافسية الشركات البترولية. لما ستوفر هذه القدرات من مرونة في التزود بالمواد البترولية، كما ان الاستثمار في تحسين جودة الخدمات على صعيد نقاط البيع هو معيار اخر لتنويع العرض وبالتالي الرفع من مقدار المنافسة. للاشارة فان الشركات البترولية قامت ببرمجة عدة استثمارات وخاصة في قدرات الاستقبال والتخزين. ولكن من جهة أخرى خلص لدى اللجنة، وجود نشاط مشبوه في القطاع يتجلى في ذهاب وإياب المحروقات في اتجاه ومن الاقاليم الجنوبية. مما قد يؤثر سلبا على التنافسية داخل القطاع. وقد أقر المسؤولون بوجود هذه الظاهرة بحكم الفرق بين السعر المطبق في الاقاليم الجنوبية والمعفي من الضرائب والسعر المطبق في باقي اقاليم المملكة. وقد تم التأكيد ان المصالح المعنية تعمل جاهدة لضبط كل المخالفين والمهربين. ومن خلال بعض الافادات خاصة من طرف بعض ارباب ومسيري محطات البنزين فان هناك ظاهرة تتعلق بالبيع المتنقل والعشوائي خارج الضوابط القانونية. وذلك باثمنة منخفضة عن ثمن بيعها بمحطات الوقود. فعالية دور الدولة وأجهزتها في التحكم في منظومة تحديد اسعار المحروقات يعتبر قطاع المحروقات مؤطرا بمنظومة قانونية تتماشى وماهو معمول به دوليا،. من حيث المعايير، في اشارة الى قانون حرية الاسعار والمنافسة رقم 104.12 وقانون مجلس المنافسة رقم 20.13 وخلصت اللجنة الى أن القطاع يحتاج بالخصوص للتعجيل بتفعيل دور مجلس المنافسة، وذلك للقيام بدوره في ضبط المنافسة الشريفة داخل السوق. وقد أكد ممثلو القطاعات الوزارية المستجوبون ان الحكومة تعمل على تتبع سوق المحروقات. من خلال التدابير التالية: – تتبع بشكل دائم تطور اسعار المواد البترولية على صعيد السوق الدولية. – استثمار احتساب الاسعار كل نصف شهر استنادا الى تطور الاسعار الدولية ومستوى صرف الدولار، مع الاخذ بعين الاعتبار تركيبة الاسعار المعتمدة قبل التحرير. – ترصد تطور الاسعار المطبقة في بعض محطات الوقود، عبر الاعوان التابعين لوزارة الطاقة والمعادن ووزارة الداخلية – مقارنة الاسعار المعتمدة بالاسعار الافتراضية – متابعة دائمة لمستويات التموين والتخزين من طرف وزارة الطاقة والمعادن. وعليه، فقد كانت استنتاجاتها الاولية كما يلي: – استمرار تغيير الاسعار من طرف المهنيين كل فاتح و 16 من كل شهر، ما من شأنه أن يؤول على أنه مؤشر على ممارسة مخلة بالمنافسة. – ملاحظة سلوك موازي في سياسة الاسعار المطبقة من طرف الفاعلين. – تطابق تطور الاسعار للتطورات المسجلة في السوق الدولية مع اختلاف في النسب. تقارب بين معظم الاسعار المسجلة في محطات الوقود، ما عدا في ما يخص بعض الشركات – توسيع الفرق بين الاسعار المحتسبة استنادا الى تركيبة الاسعار ما قبل التحرير والاسعار المعتمدة. وبناء على ذلك، فقد تم اتخاذ الاجراءات التالية: – مراسلة شركات توزيع المحروقات من أجل ايفاء الوزارة بالاسعار المطبقة في شبكة التوزيع التابعة لها. وذلك من أجل تعميق دراسة تطور القطاع (دجنبر 2016) – تنبه المهنيين كتابة الى أن السلوك الموازي الملاحظ في سوق المحروقات يمكن ان يستنتج منه وجود وتواطؤ في القطاع والاخلال بمبدأ المنافسة الشريفة (19 ماي 2017) – اصدار بيان من طرف لجنة اليقظة يؤكد رفع مهنيي القطاع لهوامش الربح الخاص، وكذا ملاحظة فوارق بين الاسعار المطبقة وتلك الناتجة عن تركيبة الاسعار قبل التحرير (9 يونيو 2017). – عقد لقاء مع الشركات من أجل تدارس تطور السوق منذ التحرير ( 14 يونيو 2017 ). – اطلاق بحث ميداني في قطاع المحروقات من أجل رصد كل الممارسات التي من شأنها الاخلال بالشفافية في تحديد اسعار المحروقات. – اعداد تطبيق هاتفي يمكن المستهلك من التعرف على الاسعار المطبقة بغية ترشيد اختياراته. – اصدار قرار وزاري من أجل تكريس الشفافية والزامية اشهار الاسعار. وردا على هذه المعطيات اكد مهنيو القطاع: 1 على التزامهم التام بمقتضيات بروتوكول المصادقة الذي انخرطت فيه الشركات بصفة تلقائية وإرادية بعد التحرير. حيث تم التسطير على أنه تجاوبا مع مراسلة وزير الشؤون العامة والحكامة فقد قررت معظم الشركات مراجعة دورية تغيير الاسعار لتفادي كل اشكال التوازي. 2 – اما بخصوص وجود فارق بين ثمن البيع العمومي المحتسب على اساس تركيبة الاسعار قبل التحرير وثمن البيع المتوسط الملاحظ داخل السوق الوطنية، فقد تم تقديم المعطيات الاتية – أول سبب لوجود هذا الفارق هو ان طريقة الاحتساب المعتمدة من طرف وزارة الشؤون العامة والحكامة تعود لسنة 1997 وغير محينة. – هذا الفارق، الذي يعتبر طبيعيا داخل سوق حديثة العهد بالتحرير، آخذ في التناقص ولا يتجاوز حاليا مستوى %7 من ثمن البيع الاجمالي. يجب أخذ بعين الاعتبار ارتفاع التكاليف المرتبطة بالاستثمارات المفروضة على الشركات لاجل الرفع من المخزونات الاستراتيجية وتحسين جودة المنتوج والخدمات. – يجب أخذ بعين الاعتبار نسب التضخم التي تتراوح بين %1 و 3. سنويا. – ضرورة احتساب نفقات تغطية المخاطر المالية المرتبطة بتقلبات سعر المواد الخام وأسعار صرف العملات الاجنبية، وذلك من خلال اقتناء خدمات للتأمين ومنتوجات بنكية لتغطية المخاطر. تأثير أثمنة المحروقات على القدرة الشرائية وخلال سنة 2016 كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن بنية اجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 2,1٪ ليبلغ 665,1 مليار درهم، خصصت نسبة 87,6 في المائة لنفقات الاستهلاك النهائي عوض 86,4 في المائة المسجلة سنة 2015. كما أوضحت المندوبية في مذكرة اخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2016، أن معدل ادخار الأسر تراجع ب 1,2 نقطة ليبلغ 12,9 في المائة سنة 2016، وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19286 درهما سنة 2016 مرتفعا بنسبة 1 في المائة، كما ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 1,6 في المائة، وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر بنسبة 0,6 في المائة. يظهر مما سبق التأثير المباشر لارتفاع المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين. أثمنة المحروقات وضمان شروط المنافسة بالقطاع يظل مجلس المنافسة المؤسسة الدستورية المخول لها السهر على ضمان احترام قواعد المنافسة بين مختلف المتدخلين في السوق، ومنحه دستور 2011 صلاحيات واسعة في المجال، إذ متعه بسلطة الاحالة الذاتية، إذا لاحظ ممارسات تنافي شروط المنافسة، لكن المؤسسة أصبحت مشلولة بسبب عدم تعيين رئيسها والمكتب الجديد وفق القانون المعدل المنظم لعمل المجلس. ورغم تقديم بعض جمعيات المستهلكين بطلبات للدراسة من طرف المكتب، فإنها لاتزال في الرفوف حتى تكتمل هيكلة المؤسسة. إن اللجوء إلى مجلس المنافسة، وفق القانون 20,13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6270 الذي أضيف له اختصاصات من بينها: وضع آليات رقابية للتحقيق بيد السلطات المختصة (مجلس المنافسة) وتحيين قواعد القوانين المتعلقة بمراقبة عملية التركيز في حالة إذا ما اتضح له ذلك. وعن وجود اتصال سابق أو حالي بين مجلس المنافسة والحكومة بخصوص موضوع أسعار المحروقات، أكد رئيس مجلس المنافسة لأعضاء المهمة الاستطلاعية أن «الحكومة لم يسبق لها القيام بأي اتصال أو طلب أي بحث بهذا الشأن «كما كشفت أن الاتصال الوحيد الذي توصل به هو من طرف لجنة الاستطلاع البرلمانية التي شكلت لهذا الغرض وقام بتعيين مقررين للإجابة عن أسئلتها وتقديم رأي المجلس، إلا أنه في غياب أعضائه لا يمكن المصادقة على أي شيء، وبذلك يصعب التأكيد على وجود تواطؤ بين شركات المحروقات في تحديد الأسعار في محطات الوقود من عدمه. استنتاجات 1- أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، التي تشكل نفقات المقاصة والتي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا ب 56 مليار درهم، هذه الأغلفة المالية التي تمت اعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة. 2- من خلال تحليل منظومة الأسعار، اتضح أنها تتكون من شطرين أساسيين: شطر ثابت يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وشطر متغير يتعلق بسعر المنتوج العالمي ومصاريف استيراده وتوزيعه. وهذه التركيبة اتضح أنها معمول به في جل الدول غير المنتجة للنفط والخاضعة لتحرير القطاع. 3- اعتبارا لمستوى الضرائب المفروضة، فإن الأسعار المطبقة في المغرب بعد التحرير تبقى من بين الأسعار المنخفضة مقارنة بنظيراتها في الدول غير المنتجة للبترول. 4- تعدد الشركات وتنوع مصادر شراء النفط ووجود استراتيجيات استثمارية هي من بين مؤشرات المنافسة. 5- التغيير في سعر النفط الخام على الصعيد الدولي يتم عكسه على الثمن داخل المغرب بصفة مباشرة، ولكن أساسا في الشطر المتغير من تركيبة الأسعار بشكل متفاوت. 6-غياب الإجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الأسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، والتدخل عند الضرورة كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة. 7- تسجيل تقارب بين أسعار البيع المطبقة على مواد المحروقات بين مختلف الشركات والمحطات في مختلف المناطق والجهات، خاصة عند بداية التحرير مع تسجيل تغيير في هذا التقارب مؤخرا. 8- تسجيل تغيير في أسعار البيع للعموم في فاتح والسادس من كل شهر عند بداية العمل بالتحرير وكل عشرة أيام من طرف بعض الشركات ومؤخرا كل أسبوع من طرف عدد من الشركات. 9- تسجيل تنامي إحداث محطات الوقود بنسب عالية مقارنة مع مرحلة ما قبل التحرير. 10- تسجيل فرق وتفاوت بين الثمن الناتج عن تطبيق تركيبة الأسعار (والتي كانت معتمدة قبل التحرير) وثمن بيع للعموم المعتمد من طرف الشركات: 11- عدم تغيير واستمرار نفس هوامش الربح بالنسبة لأرباب ومسيري محطات الوقود. 12- إن القطاع البنكي هو الذي استفاد من فترة المقاصة بحكم تغطيته لمديونية الدول اتجاه الشركات بفوائد عالية. توصيات توصي لجنة المهمة الاستطلاعية: 1- مهنيي القطاع بمواصلة وتكثيف نشاطهم الاستثماري قصد تنويع العرض وتجويده وتوفير المخزونات الكافية، وعلى الحكومة تشجيع. هذا النشاط. 2- بمراجعة شروط تمويل القطاع البنكي للشركات. قصد تحقيق التوسع الاستثماري، وبالتالي تخفيف الضغط علي مالية الشركات ما يمكن أن ينتج عنه خفض الأثمنة بصفة غير مباشرة. 3- الحكومة بالتفكير في صيغة لمراجعة المنظومة الضريبية ودراسة التجارب المتعلقة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي المتحركة صعودا ونزولا في علاقة بالسوق الدولي، قصد حماية القدرة الشرائية من جهة، تعزيز الموارد الضربيبة للدولة من جهة أخرى. 4- الحكومة بتكثيف جهود مراقبة قطاع المحروقات عن كثب ومحاربة كل الممارسات المشبوهة. 5- الحكومة والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة بتطوير آليات لتجشيع النقل الجماعي والعمومي، قصد خفض الطلب على المحروقات السائلة التزاما بمقتضيات توصيات قمم المناخ وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. 6- الحكومة وجميع الفاعلين بمواصلة الجهود لتشجيع الحصول على الطاقات البديلة والمتجددة خصوصا في المجالات الأكثر استهلاكا للطاقات التقليدية. 7 بضرورة قيام مجلس المنافشة بأدواره للتأكد من وجود حقوق استئثارية أو فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع. 8- بضرورة قيام مجلس المنافسة بتحليل وضبط وضعية المنافسة في سوق المحروقات، ومراقبة الممارسات المنافية لها وعمليات التركيز والاحتكار. 9- بإحداث آلية حكومية لتتبع ورصد الأسعار على المستوى الدولي والوطني ونشر أعمالها واتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية المستهلك: 11- بإيجاد حل لمسألة الفصل ما بين أنسطة التخزين وعملية البيع بالتقسيط، اللتان وتوجدان في وضعية ارتباط هيكلي، عبر توزيع جغرافي يأخذ بعين الاعتبار طلب الاستهلاك لكل منطقة: 12- بالعمل على إنشاء الشركات البترولية لشركات فرعية خاصة بأنشطة تخزين المواد البترولية (Filialisation) حتى لا تتدخل في نفس الوقت في الأنشطة الخاصة بالوزيع، 13- بالعمل على تغيير خريطة توزيع المحروقات الدنيا بين المحطات، وفسح المجال لغير شركات التوزيع مع تشديد المراقبة على محطات توزيع المحروقات بطريقة جذرية لمواكبة تحرير القطاع. 14- فيما يخص الطريق السيار بمراجعة المسافة الدنيا بين المحطات، وفسح المجال لغير شركاتة التوزيع مع تشديد المراقبة على محطات توزيع المحروقات الموجودة به، نظرا لوجود ظروف موضوعية تدفع الشركات المتواجدة على نفس المحو لطري إلى الاتفاق على الأثمان بصورة تلقائية أو متعمدة نرا لعدم توفر »المستهلك – مستعمل الطريق السيار« على فرصة للاختيار. 15- بالعمل على إحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات مع إتاحة الإطلاع العمومي على محتواها والعمل على تحيينها. 16- بالزيادة في الحرية التدبيرية لأصحاب محطات التوزيع عن طريق تحديد محدة عقد التسيير الذي يربط شركات المحروقات وأصحاب محطات التوزيع في فترة زمنية متوسطة نسبيها (من 5 إلي 6 سنوات)، مع إعطاء الإمكانية لأصحاب هذه المحطات غير المملوكة لشركات المحرقوات والمسيرة بعقد تدبير من تغيير العلامات التجارية والممون بعد مرور هذه الفترة دون إجراءات تعاقدية تعجيزية (قيمة التجهيزات والمقابل المالي للتغيير)، هذا الإجراء من شأنه إدخال نوع من المنافسة بين شركات المحروقات في ما يتعلق بالتوفر علي محطات التوزيع والذي قد ينعكس إيجابا على ثمن البيع النهائي: 17- بحث شركات المحروقات الصغيرة على إيجاد أشكال التعاون فيما بينها للتقليص من التكاليف (تجميع عملية الشراء والنقل والتخزين). 18- باعتماد نظام للمراقبة في شأن مصادر التموين وجودة المنتوج. 19- بالتحقيق من مدى جدية الجودة في المنتوجات المصنفة »ممازة« في محطات الوقود.
