الأنظار تتجه لمحكمة العدل الدولية.. ترقب لإصدار قرار لوقف الحرب في غزة

تتجه الأنظار غدا الجمعة، إلى محكمة العدل الدولية التي ستصدر قرارا بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف الهجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
واليوم الخميس، أعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر حكمها غدا الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح.
وفي هذا الصدد، كشفت صحفية "إسرائيل اليوم" نقلا عن مصدر دبلوماسي رفيع قوله إن محكمة العدل ستصدر أمرا بوقف الحرب في غزة.
وأوضحت الصحفية أن هناك احتمالان اثنان، وهما أن المحكمة قد تأمر بوقف العمليات الإسرائيلية في مدينة رفح، أو أبعد من ذلك، إذ يمكن أن تسعى إلى وقف الحرب الأوسع في غزة بالكامل من خلال أوامر قضائية.
وتشير تقديرات الإسرائيليين إلى أنه من الممكن أن تعيق مثل هذه الأوامر بشكل كبير قدرة إسرائيل على مواصلة مهمتها العسكرية في غزة، رغم أن إسرائيل أكدت مرارا وتكرارا أنها غير ملزمة بأحكام المحكمة.
ووفق الصحيفة ذاتها، فإن أحد أكبر المخاوف لدة تل أبيب، هي كون الأوامر القضائية الصادرة عن لاهاي يمكن أن تعجل بإصدار قرار مماثل من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
والخميس الماضي، بدأت محكمة العدل جلسات استماع استمرت ليومين، للنظر في طلب قدمته جنوب إفريقيا، لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية في غزة، وعلى وجه الخصوص مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها في 7 ماي الجاري رغم معارضة المجتمع الدولي.
وفي 26 يناير الماضي، طالبت محكمة العدل تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة".
يُشار إلى أن جيش الاحتلال يواصل عمليته العسكرية في رفح التي بدأها في 6 ماي الجاري، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعياتها، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش إليها بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن شهداء وجرحى.
وخلّفت العدوان الإسرائيلي على غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023، عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، فضلاً عن مجاعة حصدت أرواح البشر.