المنصوري: حصيلة محاربة الصفيح لا ترضي.. والظاهرة ستتلاشى بالبيضاء بحلول 2028

قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في حديثها عن حصيلة برنامج محاربة دور الصفيح بالمغرب، "لا ترضي أحدا"، مشيرة إلى أن عدد الأسر التي تعيش في هذه الدور تضاعفت مرتين في ظرف 20 سنة الماضية.
وأضافت المنصوري، أثناء حديثها في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء، 25 يونيو 2024، أن الحكومة لها اهتمام خاص بهذا البرنامج، من أجل إيجاد حلول في نهاية الولاية والقضاء على ظاهرة دينامية دور الصفيح، مردفة أن "المغاربة يستحقون سكنا لائقا بهم".
وأشارت في إجابتها على سؤال النواب المستشارين، إلى أن الإحصاء العام للسكنى لسنة 2004 رصد 270 أسرة تعيش في دور صفيح، وبعد 20 سنة، ارتفع الرقم مرتين ليصبح 465 ألف أسرة، مما أدى لصعوبة تنزيل برنامج محاربة دور الصفيح، على حد تعبيرها.
وبالرغم من ذلك، استرسلت المسؤولة الحكومية، أنه متم ماي 2024، تم تسجيل تحسن في ظروف عيش 347 ألف أسرة، بنسبة تصل ل74 في المائة من مجموع عدد الأسر (465 ألف أسرة).
وحسب كلام المنصوري، فإن 120 ألف أسرة ما تزال اليوم تعيش في دور الصفيح، وأن 63 بالمائة منها تتواجد في مدينة الدار البيضاء.
وبشرت المنصوري بأن عملية طلبات العروض انتهت في الدار البيضاء، "وفي أفق 2028 نتمنى جميعا أن لا يبقى الصفيح بالعاصمة الاقتصادية للمملكة".
واستدركت القول: "هذا لا يعني أننا سنقف في الدار البيضاء، فطموحنا هو الاشتغال في جميع المدن الأخرى"، مشيرة إلى أن هناك 7 أقاليم تشهد ثقلا قويا لدور الصفيح.
وفي موضوع الإجراءات التي قامت بها وزارة التعمير في ما يتعلق بوثائق التعمير وتبسيط المساطر الإدارية، قالت فاطمة الزهراء المنصوري، إن المصالح الوزارية صادقت على 269 وثيقة تعميرية منها 189 تصاميم التهيئة، 37 في المائة من هذه الأخيرة، تمت في المدن الكبرى التي كانت تعاني من تصاميم التهيئة منذ سنة 2000.
وعن الاجراءات التي قامت بها الوزارة لتبسيط المساطر الإدارية، تم العمل بمبدأ القواعد الثابتة والقواعد البديلة، وإصدار عدد من المراسيم ودوريات وقرارات مشتركة بين القطاعات الوزارية المعنية في هذا الإطار.