قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، اليوم الجمعة، إن محاكم المملكة بتت ما بين تاريخ 27 أبريل 2020 تاريخ أول جلسة عن بعد، ومتم السنة، فيما مجموعه 88.079 قضية تهم معتقلين، مثلوا أمام المحكمة عن بعد حوالي 267.200 مرة. وكشف رئيس النيابة العامة، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2021 بحكمة النقض بالرباط، أنه قد تم "الإفراج على حوالي 8.000 معتقلا مباشرة بعد الجلسات 7.785 لأسباب مختلفة؛ كانوا سيظلون رهن الاعتقال لو لم تعقد جلساتهم بهذه الطريقة". وشدد عبد النباوي أن هذه المحاكمات التي تتم بموافقة من الأطراف ودفاعهم، تحترم كل شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما الحضورية والوجاهية بين الأطراف. وأشاد المسؤول القضائي ب"القضاة الذين أداروا تلك الجلسات ولأعضاء الدفاع الذين شاركوا في مناقشة القضايا"، مشيرا إلى أن ذلك "سمح بتوقف نسبة المعتقلين الاحتياطيين على نسبة 45% من مجموع الساكنة السجنية". واستدرك المتحدث ذاته، أنه "رغم ارتفاع هذه النسبة مقارنة بنسبة 39% المحققة سنة 2019، وتجَاوُزِها بكثير للأهداف المرجوة في ميثاق النجاعة الرامي إلى تحقيق نسبة 35%. إلاّ أنه يجب ألاَّ يغرب عن الذهن أنه لو لا استعمال تقنية المحاكمة عن بعد، لما تمكنت المحاكم من البت في قضايا أكثر من مائة ألف معتقل بسبب استحالة نقلهم إلى المحاكم امتثالاً لتدابير الوقاية والحماية التي قررتها السلطات العمومية، حفاظاً على الصحة ال%Bامة لعموم الأشخاص في الوطن، ومن بينهم الأشخاص المعتقلون". وأوضح عبد النباوي، أنه جائحة كورونا شكلت "ا%Dتحاناً صB9باً لمؤسسات العدالة في بلادنا على غرار الكثير من القطاعات الأخرى التي تأثرت بها سلبياً بالمغرب وبأغلب دول العالم". كشف أن "سنة 2020 كادت تكون سنة بيضاء بالنسبة للمحاكم، التي اضطرت في فترة الحجر الصحي إلى توقيف أغلب أنشطتها حماية للمتقاضين ولمهنيي العدالة. حيث اقتضت التدابير الوقائية التزام البيوت خلال فترة الحجر الصحي منذ أواخر شهر مارس إلى غاية شهر يوليوز، بشكل شبه كلي". وأضاف أن هذا الوضع "استدعى اللجوء إلى وسائل استثنائية لتصريف القضايا الضرورية. ولاسيما عقد جلسات المعتقلين عن طريق المناظرة المرئية عن بُعْد".
