انتشرت هذه الأيام على جدران وأعمدة كهرباء شوارع مدينة طنجة منشورات متطرفة مستفزة للمواطنين تحرض على الفتيات بسبب لباسهن، وتوجه لهن وللأسر المغربيات عبارات التحريض والسب والقذف في الأعراض بمبررات دينية. وأثارت المنشورات غضب المواطنين الذين استغربوا نشرها على الشارع العام بكامل حرية ودون حسيب أو رقيب من طرف السلطات، حيث عممت دعوات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بالتدخل لتوقيف المعنيين المجهولين الذين يعمدون إلى نشر الفتنة والبلبلة وشط المغاربة. وفي هذا السياق، دخلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان-الحسيمة، على خط القضية، حيث أصدرت بلاغا تندد فيه بتلك المنشورات، مشيرة إلى أنها رصدت "منشورات بأحد الشوارع الرئيسية لمدينة طنجة، تحرض على الكراهية والتمييز والعنف ضد النساء والفتيات وعلى الحد من حريتهن بالفضاء العام، على اعتبار أن الرجال لا يقومون بواجبهم في المنع والضبط ومحاسبة النساء". وسجلت اللجنة الجهوية بإيجابية، في بلاغ صحافي لها، التفاعل السريع للنيابة العامة مع هذا الحدث، وفتحها تحقيقا في هذا الحادث الخطير، موضحة "أنها تنتظر نشر نتائجه في أقرب وقت". وأكدت اللجنة أن "مثل هذه المواقف المتطرفة تضع المرأة، التي تشكل نصف المجتمع، عرضة لاستباحة العنف بكل أشكاله، وتعمل على بث خطاب الحقد والكراهية بين مكونات المجتمع وخاصة بين الساكنة الهشة من النساء والفتيات". ودعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان إلى "اليقظة والحذر من المس بالتطورات التي عرفها المغرب على المستوى الحقوقي والتشريعي والمؤسساتي الذي تم التنصيص عليه في دستور المملكة، فضلا عن القوانين التي تم تشريعها والسياسات العمومية المتبعة ،والتي ترمي إلى تحقيق مبدأ المساواة بين النساء والرجال". وخلصت إلى أن "التصدي لمثل هذه الممارسات يتطلب إذكاء الوعي العام بضرورة مناهضة خطاب الكراهية وإلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم".
