راسلت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية فرع طنجةأصيلة، والي الجهة لمطالبته لعدم منح أي رخصة لبيع القهوة المحمولة لأصحاب محلات البقالة، مع تفعيل لجان المراقبة لحجز جميع آلات عصر القهوة المستخدمة في هذه المحلات لرفع الضرر عن المهنيين. واعتبرت الجمعية في مراسلتها التي اطلعت عليها جريدة "القناة"، أن "المحلات العشوائية لبيع القهوة المحمولة انتشرت بمدينة طنجة كانتشار النار في الهشيم، مما تسبب في في ضرر بالغ لأرباب المقاهي الذين أصبحوا عاجزين عن مسايرة هذه المنافسة الغير الشريفة والغير متكافئة". وأوضح المصدر ذاته، أنه "لا يعقل محلات صغيرة لا تتوفر حتى على المراحيض أصبحت بين عشية وضحاها تتوفر على آلة لعصر لقهوة وتبيع للعموم كؤوس القهوة، علما أن أغلبيتهم يتوفرون أساسا على رخصة لبيع القهوة المطحونة فقط، وهناك منهم من لا يتوفر على أي ترخيص"، متسائلا: "أين دور لجن المراقبة للحد من هذه الفوضى". ولفتت الجمعية إلى أن "بيع القهوة المحمولة أصبح مهنة من لامهنة له، مستغلين الفراغ القانوني وتقاعس لجان المراقبة لتجهيز محلات بآلة عصر القهوة، لدرجة أن محلات البقالة المختصة في بيع المواد الغذائية أصبحت بدورها تتوفر عليها ناهيك عن العربات المتنوعة من دراجات نارية ذات ثلاث عجلات وسيارات تصطف بشوارع مدينة طنجة تبيع القهوة للعموم في مشهد يندي له الجبين". وأكدت الجمعبة في مراسلتها إلى أن الالتزامات المالية لأرباب المقاهي كثيرة، من ضمان اجتماعي، وأجور العمال وسمومة الكراء وغيرها، أما المحلات المنافسة لا تؤدي أي ضريبة ومداخيلها أصبحت تفوق المقاهي. كما يرى أرباب المقاهي أنه لا يمكن السكوت على هذه الفوضى، التي تهدد السلم الاجتماعي، لأن هناك يد عاملة مهددة بالتشرد إذا أغلقت المقاهي أبوابها بسبب هذه الأزمة الخانقة.
