صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم السبت بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، وهو المرتبط بالمداخيل، كما تم تعديله. وتمت المصادقة على الجزء الأول من مشروع القانون في ختام جلسة نقاش امتدت من مساء أمس الجمعة حتى صباح اليوم السبت (زهاء 13 ساعة)، حيث حظي بموافقة 22 نائبا، فيما عارضه 9 نواب. وبلغ مجموع التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، 410 تعديلات. وتوزعت أهم هذه التعديلات، بحسب التدابير ذات الصلة، إلى الضرائب الداخلية على الاستهلاك، لاسيما بعض "المشروبات والكحول المرتبة على أساس كحول"، إذ دعا عدد من النواب إلى "رفع رسم الاستيراد على المشروبات المنبهة والجعة بدون كحول من 600 إلى 1500 درهم"، و"من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم على المواد الذي تحضر بها أو تحتوي عليها المشروبات الروحية والحلويات المحتوية على الكحول وغيرها". وفي هذا السياق، أوضح لقجع أن رفع التضريب "سيتيح تشجيع تجارة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية، وبالتالي رواج عمليات التهريب، ما سيشكل خطرا على صحة المواطن"، معتبرا أن نسبة التضريب التدريجي التي يتضمنها قانون المالية "واقعية" وتراعي عنصري صحة المواطن والمخزون الاقتصادي للدولة، ومعللا من جهة أخرى رفض رفع التضريب على السجائر بكونه هو الآخر يشجع عمليات التهريب. وفي معرض تفاعله مع مداخلات الفرق والمجموعة البرلمانية بخصوص تحسين دخل الطبقة المتوسطة نوه المسؤول الحكومي بالحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، "الذي سيسهم في تحسين الدخل خلال السنتين المقبلتين"، مشددا على ضرورة التحكم في التضخم لضمان حقوق الطبقة المتوسطة، "لأنه يرهق القدرة الشرائية". وبخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، ارتكزت تعديلات النواب على رفع شريحة الدخل المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، "بغية تحقيق العدالة الضريبية في أفق الإصلاح الشامل للضريبة على الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة". وفي هذا الإطار، اعتبر لقجع أنه من الضروري مراجعة وإصلاح هذه الضريبة لجعلها أكثر عدالة، معلنا أن الحكومة ستقدم تصورا في هذا الشأن في القراءة الثانية لمشروع قانون المالية. من جهة أخرى، شملت التعديلات البرلمانية المتعلقة بتوسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة مجموعة من المواد ذات الاستهلاك الواسع، مثل الصابون المنزلي في شكل سائل، والأطعمة المعلبة النباتية والحيوانية، والفواكه المجففة، وزيت المائدة، بالإضافة إلى عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالأدوية والمستحضرات والمنتجات الصيدلية والكتب المدرسية والماء المزودة به شبكات التوزيع العام والمخصص للاستهلاك المنزلي، وخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وغيرها من المواد. واعتبر المسؤول الحكومي أنه لتحقيق الحياد الضريبي يجب تمكين المصدر الذي يتعامل مع السوق العالمي دون المستورد من الحق في الخصم، لأنه "يؤدي الضريبة"، لافتا إلى أن بعض المواد التي وردت في تعديلات النواب تتضمن "مواد أولية لا تطبق عليها الضريبة"، ومضيفا بخصوص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات البلاستيكية في القطاع الأخضر أن الحكومة ستقدم بشأنه مقتضيات خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية. ووافقت الحكومة، بشكل توافقي، على تعديلات الأغلبية والمعارضة بشأن التنصيص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الخصم بالنسبة لعمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي، التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير، وعمليات إيجار عداد الماء المخصصة للاستعمال نفسه. كما تمت الموافقة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة ينص على رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء المخصص للاستعمالات غير الاستعمال المنزلي، برفع السعر الحالي بشكل تدريجي من 7 في المائة إلى 10 في المائة على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي، وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء، وذلك ب 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2014 و9 في المائة ابتداء من فاتح يناير سنة 2025، و10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026. وبخصوص قطاع النقل، تمت الموافقة على تعديل يتعلق بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لخدمات النقل الحضري ونقل البضائع عبر الطرق، "وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين". وفي ما يتعلق بحجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، صودق على التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي، الذي يقضي بأن يتم الحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المستحقة من العمليات الخاضعة لهذه الضريبة المنجزة من لدن موردي السلع والأشغال الذين لم يقدموا لزبائنهم الخاضعين لهذه الضريبة الشهادة التي تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة، في ما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها والمسلمة من لدن إدارة الضرائب منذ ما لا يقل عن ستة أشهر، عوضا عن ثلاثة أشهر.
