أكد حزب التجمع الوطني للأحرار، أن انتخاب المغرب، اليوم الأربعاء، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف لسنة 2024، لأول مرة في تاريخ هذه الهيئة الأممية، يعكس مكانة المملكة في المنتظم الحقوقي الدولي. وحصل المغرب على تأييد 30 عضوا من مجموع الأعضاء ال 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا. وشدد حزب "الحمامة"، في بلاغ صحفي توصلت جريدة "القناة" بنسخة منه، على أن هذا الانتصار يشكل اعترافا حقيقيا وصريحا من المنتظم الدولي بالحمولة الحقوقية التي راكمتها المملكة، ومصداقية الإصلاحات التي باشرتها في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ركائز دولة الحقوق والحريات، التي انخرطت فيها المملكة منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش. وتابع البلاغ: "وإذ يستحضر الحزب دلالات انتخاب بلادنا، فإنه يهنئ الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي كسبت رهان تعبئة أعضاء اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، مسجلة بذلك نصرا دبلوماسيا جديدا". وفي السياق ذاته، ثمن "التجمع الوطني للأحرار" جهود المملكة في مجال حقوق الانسان، مشيدا بالتطور الحقوقي الملحوظ الذي عرفته بلادنا في العقود الأخيرة من خلال إحداث كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وإصدار دستور 2011، الذي ورد في ديباجته تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا. وخلص البلاغ، إلى أن "الحزب، الذي تأسس على قيم احترام حقوق الانسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة، يؤكد انخراطه في الرؤية التي رسمها جلالة الملك، لحماية وتعزيز حقوق الانسان، وإشعاعها ثقافة وممارسة، من أجل بلوغ مقاصدها النبيلة، لاستكمال بناء مغرب الإنصاف والمساواة والحريات، كما يريده جلالة الملك، نصره الله".
