مصر.. هل يهتم الشارع بتغيير الحكومة؟

الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على فيسبوك اجتماع حكومة مدبولي المستقيلة
"الأمر تحصيل حاصل، أي حكومة تأتي لن تنفذ إلا رؤية الرئيس".. كان ذلك تعليق معتز بدوي، الموظف المقيم بإحدى ضواحي محافظة الجيزة على إعادة تكليف رئيس الحكومة المصرية الحالي بتشكيل حكومة جديدة.
وتابع أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي على وجه الخصوص درج على الظهور أمام الإعلام وهو يقرر للحكومة على الهواء ما ستفعله وحتى مثلا حينما يتخذ مسؤول أو وزير قرارا بتنفيذ مشروع في مدة زمنية معينة يعترض الرئيس ويقلص المدة أي أنه صاحب القرار الأول والأخير في كل شيء".
قدم رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين الماضي، استقالة الحكومة للرئيس السيسي الذي أعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة من "ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة"، بحسب بيان للرئاسة المصرية أكد أيضا على استمرار الوزراء الحاليين في أداء مهامهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت هذه الخطوة متوقعة، وطال انتظارها، منذ أن أدى السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة في أبريل نيسان الماضي.
تم تكليف مدبولي من جانب السيسي بتشكيل حكومته الأولى في 7 يونيو حزيران 2018، وكانت تحتل حكومته المستقيلة الرقم 124 في تاريخ حكومات مصر.
جاء مدبولي خلفا للراحل شريف إسماعيل الذي تقرر في عهده ما وُصف ب"بالتعويم الأكبر" للجنيه أمام الدولار وذلك في نوفمبر تشرين الثاني 2016، حيث انخفض سعر الجنيه من 8 جنيهات إلى أكثر من 15 جنيها للدولار الواحد. ومنذ هذا التوقيت تفاقمت معاناة المصريين مع التضخم وزيادة الأسعار بشكل بات يصعب السيطرة عليه.
ولكن حكومة مدبولي هي الأخرى وتنفيذا لتوصيات صندوق النقد من أجل الحصول على قرض اتخذت قرارات تعويم متتالية خفضت سعر الجنيه إلى حدود 48 جنيها للدولار فضلا عن قرارات أخرى متعلقة برفع أسعار الوقود وخفض الدعم على السلع التموينية، وكان آخرها قبل استقالة الحكومة بيومين، زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300 في المئة من 5 قروش إلى 20 قرشا لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما.
الرئيس هو الحكومة
صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي
"كل ذلك أدى لزيادة تكاليف المعيشة بشكل أصبح الكثيرون لا يحتملونه، وكلما حدث تغيير حكومي وانتظرنا الأفضل لا نجد إلا الأسوأ، ولهذا لا نكترث بأي تغيير بل ولا نتعشم فيه"، هذا ما قاله لبي بي سي سيف إبراهيم، من محافظة سوهاج بصعيد مصر.
أما ناجي سمير، وهو مدرس بإحدى المدارس الثانوية في شمال القاهرة قال لبي بي سي: "منذ أكثر من عامين فقدت قدرتي على تصور مستقبل واضح الملامح، لأن كل مؤسسة من مؤسسات الدولة مترهلة وتعاني من الفساد" ولا يرى أي بادرة أو أمل في إصلاحها، وتابع "الأمر لا يعدو مجرد تغيير وجوه فقط ونفس السياسات التي أوصلت البلاد لهذه الحال مستمرة".
تجدر الإشار إلى أن السيسي كلف مدبولي بأن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
كما كلفه السيسي بمواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
تحديد الأهداف أولا
صفحة مجلس الوزراء المصري مراسم توقيع اتفاقية مدينة رأس الحكمة الساحلية على البحر المتوسط
عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ المصري قال لبي بي سي: "إن المنتظر في الحكومة الجديدة تغيير السياسات وليس فقط تغيير الوجوه، لأن الأصل في الأمر هو السياسة التي تسير عليها الحكومة، ورئيس الدولة يكلف رئيس الحكومة بمجموعة من الأهداف وبناء عليها يحدد الكفاءات التي تحقق هذه الأهداف".
وأضاف أن السؤال المطروح حاليا: "لماذا لم يتم تغيير رئيس الحكومة في ظل إخفاقها في مواجهة التحديات؟، لكن البعض، ومنهم الحكومة، يردون على ذلك بأن هناك ظروفا خارجية مثل وباء كورونا وحرب روسيا أوكرانيا وبعدها حربا السودان وغزة ووصول العديد من اللاجئين لمصر وأزمات البحر الأحمر التي أضرت بقناة السويس، كل ذلك أثقل كاهل الاقتصاد المصري ويصعّب من مهمة الحكومة".
وفق أحدث إحصاء، تستضيف مصر نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ من بينهم أربعة ملايين سوداني و1.5 مليون سوري، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.
وتكرر السلطات المصرية تصريحات تقول فيها إن هذا العدد يمثل ضغطا كبيرا على اقتصاد الدولة الأكثر تعدادا للسكان بمنطقة الشرق الأوسط والتي تعاني منذ عدة أعوام من شح في النقد الأجنبي بعد تراجع عائدات النقد الأجنبي الرئيسية كالسياحة وتحويلات المصريين في الخارج وعائدات قناة السويس.
إلا أن أزمة النقد الأجنبي بدت في طريقها للحل بعض الشيء منذ مارس آذار الماضي بفعل تدفق مليارات الدولارات ضمن ما يسمى مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي للبلاد وكذلك الإعلان عن إتمام اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار حصلت منه مصر على قسطين بالفعل.
ويتهم البعض النظام والحكومة في مصر بوجود خلل في ترتيب أولويات الإنفاق وأنها تنفق على مشروعات بنية تحتية مثل الجسور التي برغم الحاجة لكثير منها إلا أنها غير منتجة وأثقلت كاهل الدولة بالقروض والديون لسنوات قادمة فضلا عن الاضطرار لقرارات تزيد من أسعار السلع على المواطنين.
لكن عماد الدين حسين شرح أن "الحكم على حكومة مدبولي الأولى يجب أن يكون بالنظر للتحديات الخارجية التي واجهتها، وليس فقط من زواية رجل الشارع الذي يرى أنها أخفقت في منع زيادة الأسعار".
وأوضح حسين أن تكليفات الرئيس كان بها عنصر مهم وهو أن تعمل الحكومة على تشجيع نمو القطاع الخاص وهذا يوضح الرؤية والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بالاقتصاد.
وكُلفت الحكومة الجديدة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
فيما قال عماد الدين حسين إنه لتحقيق تلك التكليفات "يتمنى أن تكون في الحكومة الجديدة مجموعة اقتصادية ذات كفاءة عالية، وأن يكون هناك نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وأن يكون الجميع في الحكومة كبيرا وصغيرا يؤمنون فعلا بدعم القطاع الخاص، لأن جزءا من الثقافة العامة في مصر ضد القطاع الخاص".
ومنذ تولي السيسي سدة الحكم في مصر عام 2014 وحتى وقت قريب كان يعزو تأثر الاقتصاد في البلاد إلى مواجهة "العناصر الإرهابية" وخاصة في شبه جزيرة سيناء، وكانت حالة الطواريء مفروضة حتى أعلن السيسي إنهاءها في أكتوبر تشرين الأول 2021، ولكن مع ذلك تشكو المعارضة من التضييقات الأمنية بدعوى مواجهة الأخطار التي تواجه البلاد.
ويوصف نظام الحكم في مصر بأنه نظام رئاسي جمهوري، فرئيس الدولة فعلياً هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، وفق الدستور، وهو من يقوم بتسمية رئيس الوزراء. إجرائيا يتطلب الأمر موافقة البرلمان على تعيين الحكومة وكذلك محاسبتها وسحب الثقة منها في حال إخفاقها إلا أن ذلك لم يحدث، في ظل سيطرة أحزاب المولاة على البرلمان، على مدار العقد الماضي.
الناس فقدوا الثقة في التغيير
صفحة مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع وزراء حكومته
من جانبه قال أحمد أبو علي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إنه: "بالتأكيد أداء حكومة مدبولي خلال ال 5 سنوات الماضية كان أداء ربما غير مقبول في التعامل تجاه العديد من التحديات التي واجهت الدولة المصرية، وهذه الحكومة كانت تفتقر لأية خبرات اقتصادية تمنحها القدرة علي التعامل مع تلك التحديات".
وشدد على أنه لذلك "ربما جاءت إعادة تكليف الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة مخالفة لتوقعات وآمال قطاع كبير من أبناء الشعب المصري والنخبة علي وجه الخصوص، وفي تصوري أن الحكومة الجديدة تستوجب تغييرا شاملا لجميع الحقائب الوزارية وفي مقدمتها وزراء المجموعة الاقتصادية، الذين تسببوا في زيادة حجم الدين العام من خلال زيادة نسب الاقتراض".
وقال أبو علي إن هناك عدة عوامل قد تفسر لماذا لم يعد الناس يكترثون بالتغيير الحكومي في مصر بنفس القدر الذي كان موجودًا في السابق؛ فالمواطنون أرهقتهم سلسلة التغييرات السياسية والحكومية التي شهدوها في السنوات الأخيرة، وفقدوا الثقة في القدرة على تحقيق التغيير الفعلي من خلال تغيير الحكومة وحدها، كما "قد تكون التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر، مثل البطالة وارتفاع التضخم وتدهور مستوى المعيشة، هي الأولوية الكبرى بالنسبة للناس، وقد يرون أن التغيير الحكومي وحده لن يحل هذه المشاكل الهيكلية".
وتشكو المعارضة من إغلاق الأفق السياسي أمام إمكانية مشاركتها في حكم البلاد، وأخيرا أطلق السيسي ما يسمى بالحوار الوطني، وتم ضم شخصيات محسوبة على المعارضة إلى جلساته للنقاش حول مستقبل البلاد سياسيا واقتصاديا وفي مختلف المجالات، وتم إقرار عدة توصيات ولكن مع ذلك يرى البعض أنه لم يحدث أي تغيير على أرض الواقع.
وقد فاز السيسي بولاية رئاسية ثالثة في ديسمبر كانون الأول الماضي بنسبة 89.6 % من خلال انتخابات وصفها مراقبون بأنها لم تشهد منافسين له، ومع وجود برلمان تسيطر عليه أحزاب الموالاة فلا يتوقع وجود ثمة معارضة لأي تغيير أو تثبيت في الحقائب الوزارية بالحكومة الجديدة التي ستؤدي اليمين قريبا.