الحكومة تنفي إبعاد الداخلية عن الاستثمار والجازولي: لا يمكن الاستغناء عن الولاة

نفت الحكومة على لسان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، إبعاد وزارة الداخلية عن ملف الاستثمار في سياق اعتماد الإطار القانوني الجديد لإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، مؤكدة أنه لا يمكن الاستغناء عن الولاة في تدبير ملف الاستثمار، لما لها من دور أساسي في تحريك عجلة الاستثمار على مستوى المجالات الترابية، سيما في ظل توجه الحكومة نحو تقليص التفاوتات الجهوية بهذا الخصوص.
وأنهت الحكومة عبر مرسوم أقرته في وقت سابق، وصاية الولاة على المراكز الجهوية لصالح رئيس الحكومة عزيز أخنوش بناء على مقتضيات قانون المراكز الجهوية للاستثمار الذي صدر سنة 2019، والذي أثرت الجائحة في عملية تنزيله، وذلك لضمان انسجام الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، حيث ينص مشروع هذا المرسوم في المادة الأولى منه على أن المراكز الجهوية للاستثمار تخضع لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
وسجل الجازولي خلال مائدة مستديرة مع وسائل الإعلام، حضرتها جريدة "العمق المغربي"، أهمية الدور المركزي والمحوري الذي تعلبه مؤسسة الوالي في تحفيز الاستثمار والسهر على حسن تحفيز التشغيل بالمجالات الترابية، موضحة أن التعديلات التي أقرتها الحكومة على تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار لم تلغ دور الوالي وإنما سعت إلى تحقيق حكامة التدبير العمومي وضمان النجاعة لتدبير ملف الاستثمار.
وتسعى الحكومة وفق ما أوضح الوزير المكلف بالاستثمار، إلى اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يشمل جميع مصالح الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، وذلك من أجل توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين.
وأعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في وقت سابق عن إنهاء وصاية الولاة على المراكز الجهوية للاستثمار، وأوضح الوزير أن القانون جاء بمقتضيات مهمة لتسهيل عملية للاستثمار، إلا أنه يمكن الاقتصار على نص القانون والمراكز لتسهيل هذه العملية، مؤكدا أن الاستثمار أولوية على الكل أن ينخرط فيها لإنجاحها".
وكشف الوزير أن المراكز الجهوية الاستثمار ستنضاف إلى هذه الوزارة المكلفة بالاستثمار، وسيكون لها دور مساعدةِ وإعانة المستثمرين وسيكون للوالي دور آخر يتعلق بطلبات إعادة النظر التي يتقدم بها المستثمر في حال ما إذا تم رفض مشروع من المشاريع، معتبرا أن هذا الفصل بين المراكز الجهوية للاستثمار والوالي سيعطي لهذا الأخير قوة أكثر للتدخل في مسألة إعادة النظر وبالتالي سيسهل عملية الاستثمار.
وجوابا على أسئلة الصحافيين حول استراتيجية الحكومة لمحاربة العراقيل التي يعاني منها الاستثمار بالمملكة، التي نبه إليها الخطاب الملكي لعيد العرش لسنة 2022، أشار الوزير المكلف بالاستثمار محسن الجازولي ضمن اللقاء الإعلامي الذي احتضنه مقر رئاسة الحكومة بالرباط، إلى وجود خارطة طريق جديدة لتحسين مناخ الأعمال، ترتكز على تسهيل عملية الاستثمار، من خلال تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الخطة تستهدف تعزيز التنافسية الوطنية، ودعم المقاولة والابتكار من خلال تطوير بيئة مواتية للابتكار ولريادة الاعمال، فضلا عن تكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة والوقاية من الفساد في جميع المحاور والأوراش.
وأبرز الجازولي أهمية الاستثمار في تقليص الفوارق بين الأقاليم وعمالات المملكة، وتشجيع الصادرات، وتوطين المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، تحسين مناخ الاعمال وتسهيل عملية الاستثمار، لاسيما في ظل توفرالمغرب على كل مقومات الاستقرار والسيادة.
هذا، وسجل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة ترمي من خلال إصلاح هذه المراكز، إلى جعله فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات، والإسهام في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي.
وكشف أخنوش في وقت سابق أمام البرلمان، أنه بموجب هذا الإصلاح، ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار خاضعة للمسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي سيعمل على تفويض بعض صلاحياته المتعلقة بها للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وأضاف رئيس الحكومة، أن الولاة، سيتولون، وفق التصور الجديد مهام التنسيق، وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع، مشيرا في السياق ذاته، أنه وفي إطار تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وإنعاش الاقتصاد، قامت الحكومة بالمصادقة على مشروع إصلاح الصفقات العمومية، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتأسيس دولة الحق والقانون وبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين.