عبثا تحاول الجمعية البيضاوية « كازا بلا كلاكصون » الرفع من مستوى الوعي بين السائقين حول مخاطر التلوث الضوضائي بالعاصمة الاقتصادية، فالذي شب على إطلاق منبه سياراته، بسبب أو بلا سبب، لا يمكن ثنيه عن ذلك بين عشية وضحاها. لا بد من وضع قوانين زجرية لمكافحة هذا الضجيج، الذي يؤذي الأذن ويرفع من درجات التوتر. منذ سنتين، صادقت الحكومة الإسبانية على قانون يجرم الضجيج الصوتي، الذي يتسبب فيه السائقون، خاصة أصحاب الدراجات النارية، وتتضاعف هذه العقوبة إذا كان الضجيج ناتجا عن تغيير متعمد في بعض أجزاء المحرك، بقصد الزيادة في معدل السرعة. ومن بين هذه العقوبات، فضلا عن خصم نقط من رخص السياقة للمخالفين، وسحبهم إياها لمدة زمنية معينة، يتم إجبارهم على حضور حصص في إعادة التكوين في السياقة بواسطة الكومبيوتر، داخل قاعة « تعذيب » مغلقة، تنبعث من مكبرات صوت مثبتة على جنباتها أصوات مزعجة وفظيعة، لا يغادرها المخالف لقانون السير إلا وهو تائب نادم على فعلته. عندنا، يتوصل أصحاب الطاكسيات و »التريبورطورات » بملصقات وكتيبات مجانية توزعها جمعية « كازا بلا كلاكصون »، تحت شعار « اصبر عليّا نصبر عليك »، باستهزاء، وغالبا ما يرمونها في أقرب سلة للمهملات. ومع حلول شهر رمضان، وتسابق السائقين للوصول إلى مقرات سكناهم قبل موعد الأذان، تغرق الدارالبيضاء في ضجيج وزعيق السيارات، ويزداد التوتر فتحدث كثير من المشادات الكلامية التافهة، التي لا تتأخر في أن تتحول إلى اشتباكات بالأيدي، فتتعالى المنبهات لتخترق مسامع الجميع. منذ خلقها لصفحة على الفايسبوك، لم يتجاوز عدد المنخرطين في مبادرة جمعية « كازا بلا كلالاكصون » بضعة آلالاف من أصل أزيد من مليوني مستعمل للطريق في الدارالبيضاء، من سائقين وراجلين. وحتى النقاشات التي تجري بين الفايسبوكيين على موقع الجمعية لا تتسم بالجدية المطلوبة في كذا ظاهرة، وكل ما يفعله المنخرطون هو التسابق نحو تحديد تاريخ للاحتفال بيوم وطني بلا منبهات السيارات.