صراع جديد بين الطاكسيات والطرامواي في الدار البيضاء

اندلع بسبب مقتل مواطن في حادثة سير قبل ذكرى المولد النبوي

من جديد، تتوتر العلاقة بين الطرامواي وسائقي الطاكسيات في الدار البيضاء، والسبب، هذه المرة، هو حادث مقتل مواطن كان يشتغل قيد حياته سائقا للطاكسي من قبل الطرامواي قبل أيام، فهذا الحادث كان كافيا لبعض سائقي الأجرة ليصبوا مرة أخرى جام غضبهم على الطرامواي، باعتباره المنافس القوي لهم في العاصمة الاقتصادية.
الحادثة المميتة التي عرفتها الدار البيضاء، قبيل ذكرى المولد النبوي، كشفت المسكوت عنه في علاقة قطاع الطاكسيات بالطرامواي، إذ يفيد بعض سائقي سيارات الأجرة أن هذه الوسيلة تستغل الشارع العام، لكن دون معرفة ما إذا كانت تخضع لقانون السير أو لأي قانون آخر أثناء وقوع حوادث السير.
وأكد مصطفى الكيحل، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، أنه لابد من توضيح القانون الذي يخضع له "الطرامواي" أثناء وقوع حوادث السير، لأننا لا نعرف، في الحقيقة، أي قانون تخضع له هذه الوسيلة". وقال الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، في تصريح ل"المساء"، إن احتجاجنا هو من أجل التضامن، أولا، مع سائق الأجرة الذي دهسه الطرامواي يوم 13 يناير الجاري في شارع عقبة، وهي مناسبة لمعرفة ما إذا كان الطرامواي يخضع لمعايير قانون السير أو يخضع لقانون آخر، خاصة أن هذه الوسيلة تحكم في عملية السير والجولان في المدار الحضري، وتتسبب في الكثير من حوادث السير.
وإذا كان بعض المسؤولين في شركة "كازا طرام"، المسيرة ل"الطرامواي" في الدار البيضاء، يصرحون بأن الحوادث الكثيرة التي يتسبب فيها الطرامواي تعزى، بشكل كبير، إلى عدم احترام الأسبقية المخصصة له، فإن مصطفى الكيحل يعتبر أن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو ضرورة تحديد المسؤوليات أثناء وقوع حوادث السير، وقال لابد من تحديد المسؤوليات وفتح نقاش موسع في هذه القضية، فلا يعقل استثناء هذه الوسيلة من حوادث السير التي تتسبب فيها، في حين يتم التأكيد فقط على الحوادث التي يكون وراءها الطاكسيات والشاحانات والحافلات، ولابد من تنوير الرأي العام حول حوادث الطرامواي والتطرق إلى طريقة التعويض".
وهدد المتحدث ذاته بفتح جبهة جديدة ضد الطرامواي، في حال عدم تنظيم حركة السير مع هذه الوسيلة، حيث سيصل الأمر إلى المطالبة بتخصيص حيز في الشوارع للطاكسيات، نظرا للدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع في حل معضلة النقل في العاصمة الاقتصادية.
وقبل بداية إنجاز مشروع "الطرامواي" انتفضت أصوات كثيرة مؤكدة أن الشوارع الدار البيضاء ضيقة كثيرا ولا تستوعب إنجاز هذا المشروع، إلا أن المدافعين عن هذه الوسيلة ظلوا يرددون أن مساحة الشوارع ليست مشكلا أمام إنجاز مشروع ينتظره البيضاويون بفارغ الصبر، وبعد خروج الطرامواي إلى حيز الوجود في 12 دجنبر 2012 بدأ الحديث ينصب حول فكرة إنجاز مشروع جديد للنقل الجماعي، لكن هذه المرة لن يزاحم الطاكسيات والسيارات والدراجات النارية في الشارع العام، بل سوف يكون عبارة عن "ميترو" علوي يربط بين مولاي رشيد ومنطقة بوركون، وذلك تفاديا للاكتظاظ الكبير الذي تعرفه الشوارع التي ستمر منها هذه الوسيلة التي ستكون الأولى من نوعها على الصعيد الوطني.