التلوث السمعي والبصري في المدن المغربية

من أهم ميزات العصر الذي نعيش فيه التطور الهائل في وسائل النقل والمواصلات داخل المدن وخارجها، حيث احتلت المركبات بمختلف أنواعها وأحجامها وما يستلزمها من طرق وتجهيزات، مكانة الصدارة من اهتمامات الأفراد، إضافة إلى الميزانيات الكبيرة من الدولة، وكنتيجة طبيعية لازدياد أعداد المركبات في المدن كثرت الفوضى والحوادث المرورية والازدحام والتصادم وبالتالي كثر الضجيج، فكان لابد من وضع أنظمة وقوانين تحكم وتنظم حركة السير، لكن عدم التقيد بها بشكل كامل رغم التنبيه والتحذير سبب الفوضى، لاسيما ما يتعلق بالضجيج وما ينتج عنه من تلوث بيئي وسمعي وبصري، الأمر الذي أدى إلى إقلاق مستمر لراحة المواطن خاصة ضمن المدن. ونتيجة لتفاقم هذه الظاهرة خاصة في الدار البيضاء، سنحاول أن ننقل الصورة الحقيقية لمعاناة الناس الناتجة عن الضجيج إلى الجهات المعنية، علها تجد الحل المناسب عبر الأفعال وليس الأقوال، أي ليس عبر الرد الرسمي أو الكتب الرسمية المنتهية الصلاحية قبل أن تصدر. فأول ما سنبدأ به هو ظاهرة استعمال المنبهات ( الكلاكسون ) في الأوقات الممنوع فيها ليلاً ، يقول محمد .ن صاحب محل تجاري: لقد أصبحت ظاهرة استعمال المنبهات نهاراً أو ليلاً، ظاهرة حقيقية مخيفة وغير مرغوب بها، خاصة أن البعض يتباهى بسيارته أمام المارة أو على الإشارة الضوئية للفت الانتباه، ضارباً بالأنظمة والقوانين المتعلقة بذلك عرض الحائط. من جانبه قال ابراهيم. ب صاحب محل في المنطقة نفسها: إن استخدام المنبهات ضمن الأحياء السكنية غير منطقي خاصة إذا كان أحد الشباب الطائشين ينتظر أحد رفاقه، حيث يبدأ باستعمال المنبه بصورة منافية للأخلاق غير آبه بالمواطنين الآخرين والأخطر من ذلك استعمال المنبه ليلاً أثناء المناسبات والأفراح بصورة عشوائية أو منتظمة وهذا مزعج جداً لأنها تكون لفترات طويلة وكأن الحفلات لا تكتمل إلا بهذه الطرق غير الحضارية وغير الأخلاقية. ويضيف: هناك من يستعمل المنبه أمام سيارات الإسعاف وهذا قد يسبب بعض الحوادث لأن جميع السيارات تستعمل المنبه وتبدأ الفوضى وتحصل الحوادث. فمعالجة جميع هذه الحالات مدون في قانون السير والمركبات لكن التراخي في التطبيق وانعدام ذوق السائق أثناء قيادة المركبة، ومسح (الذقون) أمام عناصر المرور، وبالتالي حصول المصافحة والمسامحة تفاقم المشكلة وتجعل من سائقي المركبات أبطال شوارع وأبطال مخالفات من الطراز الأول ويصبح شرطي المرور مجرد لعبة أمام السائق وبيده، بدلاً من أن يكون عنصر ردع وحماية للمواطنين. من جانبه قال المهندس يوسفي: لم نسلم يوماً أنا وجيراني من الضجيج والأذى الذي يلحق بنا من جراء الأصوات التي تصدر عن السيارات المتنقلة ضمن الأحياء السكنية، حيث تصدر أصواتاً مزعجة جداً. كل هذا يشكل حالة مقلقة لراحة المواطن وتشكل نوعاً من أنواع التلوث البيئي السمعي والبصري، بل وأخطره على الإطلاق لأن راحة المواطن تأتي من الجو المناسب والهادىء فكيف إذا كان الجو مليئاً بالضجيج والأصوات الصاخبة فهذا أمر غير مقبول حتى ولو كانت الأصوات صادرة عن محلات بيع الكاسيتات التي يتباهى أصحابها بأحدث الأغاني والتي يريدون أن يسمعوها لجميع الناس عنوةً وبالقوة. من جهة أخرى قال الكثيرون ممن التقيناهم: بغض النظر عن التلوث البيئي السمعي الذي يلحق بنا من جراء المنبهات وغيرها، والذي على ما يبدو أصبح مشكلة مستعصية على الجهات المعنية، هناك قضايا ومشاكل أخرى تلحق بنا ضرراً كبيراً أيضاً، خاصة إذا كانت المنطقة أو المدينة سياحية بالدرجة الأولى، وهذه المشاكل تتمثل بالتلوث البيئي البصري الناتج عن المناظر التي تخلفها المركبات البالية القديمة، والتي يعتبرها أصحابها بمثابة قطع أثرية نادرة، لكنها في الحقيقة هي كتلة خردة متنقلة تقلق راحة كل من يراها أو يسمع هديرها، وخاصة السيارات الحكومية ذات الوزن والعيار الثقيل وغيرها... والتي عجزت الدولة عن تغييرها، ربما لأسباب متعددة آخرها اقتصادية، علماً أن القوانين والأنظمة لا تسمح لمثل هذه المركبات بالسير على الطرقات العامة، فكيف بها تسير ضمن المدن الرئيسية، خاصة ضمن الدار البيضاء، مخلفة الدخان والأصوات المزعجة، وغير ذلك من حالات الرعب التي تدب في نفوس أصحاب السيارات السياحية الصغيرة الخوف والرعب عند الاقتراب منها، حالها كحال حافلات النقل الداخلي، حيث الكل يبتعد عنها حتى الناس المارة، لأن سائق تلك السيارة أو الحافلة يقول دائماً: إذا وقع حادث، إن الحافلة مؤمنة، فاذهب إلى الشركة أو المؤسسة وخذ حقك، والشركة أو المؤسسة تستأنس مع صاحب السيارة سنوات طويلة. ولابد من التأكيد أن مستوى الضجيج في مدينة الدار البيضاء قد تجاوز الحد المسموح به عالمياً... ؟!. فالضجيج هو أصوات غير منتظمة ويقاس بالديسيسل، وعندما يكون مستوى الضجيجي فوق 100 ديسيسل حتى 130 ديسيسل فإنه يسبب آلام الصداع. وأرقام التلوث السمعي في المدن المغربية تعطي مؤشرات تدفع إلى القلق، لأنها أرقام تتخطى المعدلات المسموح بها عالمياً. وهذه المعدلات لا تتجاوز الحد المسموح به عالمياً فحسب، بل تتخطى المواصفات القياسية المغربية وفي جميع الفترات نهاراً ومساء وليلاً على الرغم من أن المواصفات المحلية تعطي هامشاً طفيفاً في الزيادة عن المعدل العالمي، إضافة إلى ذلك فإن الدراسات التي أجريت لفحص انتشار التلوث السمعي في مختلف مناطق الدار البيضاء، وصول ظاهرة الضجيج إلى درجات مخيفة، إذ تسجل بعض المناطق مستوى تلوث سمعي يعادل المستوى المفترض تواجده في مناطق الصناعات الثقيلة. أما عن الأبحاث الطبية النفسية فتأكد أن نسبة من الأمراض العصبية والنفسية سببها التلوث السمعي أو الضجيج بحدود 60 ديسيسل، حيث يؤثر على قشرة المخ ويقلل النشاط ويؤدي إلى استثارة القلق وعدم الارتياح الداخلي والتوتر والارتباك، وعدم الانسجام والتوافق الصحي، ومعظم المرضى يعانون من ذلك، ويعانون من طنين في الأذن الذي يمكن أن يؤدي لنقص السمع، كما أن هناك تأثيراً كبيراً للضجيج على الأجنة في بطون الحوامل، خاصة بين العاملات في المصانع والأوساط المتعرضة للضجيج بسبب حساسية الجهاز العصبي للأجنة، ما يعرضها للإصابة بأمراض عصبية وقلق وتوتر بعد الولادة، وقد يكون الضجيج سبباً في تشوه الأجنة إذا ما تعرضت الأم لضوضاء مرتفعة لفترات طويلة. والضجيج يسبب نحو 50 في المائة من الأخطاء في الدراسات الميكانيكية، و20 في المائة من الحوادث المهنية، و20 في المائة من أيام العمل الضائعة. ومن خلال هذه الآراء نجد أن إخلاء المدن من ورش السيارات، وإنشاء سوق للباعة المتجولين، وإصدار القوانين والتشريعات التي تحد من الضوضاء، وإبعاد المدارس والمستشفيات عن مصادر الضجيج، وعدم استعمال منبهات السيارات والدراجات ومكبرات الصوت، وتشجير بعض الطرق الهامة ضمن المدن، ستبقى حبراً على ورق رغم أنها الحلول الحتمية للحد من الضجيح الذي يزداد في ظل غيابها. أما رأي الجهات المعنية في جميع هذه المخالفات فهو واضح وصريح ولا يحتاج إلى تفاسير واجتهادات جديدة أو تعليمات تنفيذية فضفاضة، حيث يتوجب على جميع المركبات إجراء الفحص التقني كل فترة من الزمن للتأكد من أن جميع أجزاء السيارة جاهزة للاستعمال، وأيضاً مظهرها الخارجي مريح وجميل، لكن على ما يبدو لا المواطن مكترث بهذه الناحية، ولا الجهات المعنية أيضاً، فعملية ترك المواطن بهذه الطريقة العشوائية في ارتكاب المخالفات تفاقم المشكلة، والتساهل في تطبيق القوانين جعل شوارع المدن أشبه بلوحة فنية لرسام مبتدىء، والدليل على ذلك وجود السيارات القديمة وما قبل في الشوارع العامة، وهذا مخالف لتعليمات الحكومة في استبدال السيارات القديمة فوراً، فلماذا الاستهتار بقرارات الحكومة؟ ولماذا لا تكون ملزمة للجميع؟ وأيضاً يجب أن يسري القانون على مستخدمي المنبهات بصورة عشوائية وأثناء الليل والحفلات، لأنه توجد طرق أخرى أكثر لباقة في التعبير عن الأفراح والمناسبات السعيدة وبطريقة حضارية ترضي الجميع. فلابد من منع استعمال مكبرات الصوت وأجهزة التسجيل في الشوارع والمحلات العامة، وتشديد العقوبة للمخالفين، ولابد من وجود قانون ناظم لاستخدام المكيفات والمصاعد في المباني السكنية بشكل لا يؤثر على الجوار، خاصة وأن هناك ازدياداً كبيراً في الوقت الحالي لتركيب كل من المكيفات والمصاعد وبشكل غير مدروس، ولا سيما في المباني التي لم تصمم أصلاً لتضم هذه التجهيزات. وإضافة إلى ذلك يجب العناية بفئة المكفوفين، حيث عدد المتضررين بالضجيج في تزايد مستمر ومقلق، وأيضاً منع السيارات الكبيرة والشاحنات من المرور داخل المدينة، ونقل الصناعات المضرة بالصحة والبيئة التي ينتج عنها ضجيج مثل الحدادة والبلاط والرخام، وإصلاح السيارات لخارج الحدود الإدارية للمدن، وإلزام أصحاب الصناعات التي يصدر عنها ضجيج بوضع الأجهزة المصدة للضجيج، وتوعية عمال هذه الصناعات باستعمال كواتم الصوت على آذانهم. ولابد من إحاطة المدن بحزام أخضر وزيادة مساحة الحدائق والمتنزهات، وزراعة الشوارع والمنصفات والأرصفة، وزراعة باحات ومحيط المدارس، وطرقات وباحات المستشفيات وإحاطتهم بحزام من الأشجار، لأن الأشجار تلعب دور المصد والمشتت للضجيج، وإعادة النظر بتخطيط وتنظيم بعض المناطق في المدن، وتعريض شوارعها وتشجيرها للتقليل من الضجيج، والأهم من ذلك تعميق نشر الوعي عبر وسائل الإعلام المختلفة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإعلام حول الضجيج وأخطاره على الصحة العامة، وخاصة على صحة الأطفال ونموهم الجسدي والفكري، لأن الضجيج يؤدي إلى القلق والتوتر والشعور بالضيق وآلام شديدة في الرأس وضعف التركيز وانخفاض درجة السمع واضطرابات في الجهاز العصبي، وتتعلق الأذية بشدة الضجيج ومدة التعرض له والاستعداد الشخصي لتقبله. وهذا الأمر يحتاج إلى حملات توعية من جميع الجهات المعنية وفي أكثر من طريقة، فعملية تشديد المخالفات المرورية لا تكفي، لأن المواطن تعود أن يخالف باستمرار مادامت عناصر المرور ليست أمام نظره وفوق رأسه، وهنا لابد من التعاون ما بين الوزارات المعنية لا سيما الداخلية والتربية، والجمعيات المدنية، وأن تكون المدرسة أداة توعية للتلاميذ وأولياء أمورهم، لأن قيادة الأطفال للسيارات هي مسؤولية ولاة الأمور بالدرجة الأولى، لأن الطفل يتعلم من والده كل شيء ويحفظه فوراً، وبذلك نزرع معلومات جديدة في عقول الأطفال وتصبح قناعة، ودون قناعة ستؤول جميع هذه المعطيات إلى الفشل كمن يضع الماء بالغربال، ومادام الأب يخالف أمام أبنائه، فستبقى المخالفة قائمة، وبالتالي سوف نحافظ على الفوضى والضجيج، لأنه سيصبح من التراث الشعبي من الطراز الأول.