أكد رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، عثمان بنجلون، أمس الاثنين، التزام القطاع البنكي بمواصلة "التعبئة" من أجل نجاح واستدامة آلية "خاصة ومتجددة ومنسجمة" لدعم وتمويل حملة المشاريع الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وفقا للتوجيهات والتعليمات الواردة في الخطاب المؤسس للملك محمد السادس أمام أعضاء غرفتي البرلمان، في 11 أكتوبر الماضي. وأكد بنجلون، في كلمة ألقاها بين يدي الملك بالقصر الملكي بالرباط بمناسبة حفل تقديم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به، برئاسة الملك، أن القطاع البنكي يلتزم بالمساهمة في صندوق التمويل المقاولاتي (6 ملايير درهم) بمبلغ 3 ملايير درهم، وذلك بالتساوي بين القطاع والدولة، مؤكدا التزام الأبناك بمواكبة الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى والمتوسطة، في المدة المطلوبة، من حيث القرب والإنصات والمساعدة من أجل الهيكلة والتكوين أو تقديم الاستشارة. وأكد بنجلون أن الأبناك تلتزم بأن تكون هذه المنتوجات سهلة الولوج والاستعمال، وذلك بفضل مساطر مبسطة في التأسيس والضمان تستفيد، في البداية، من مجانية رسوم تكوين الملفات ومن سعر فائدة منخفض، بفضل نسبة إعادة تمويل تفضيلية. وأضاف أن الأبناك تلتزم كذلك بألا تتعدى آجال الرد على المقاولين ثلاثة أسابيع، موضحا أنه سيتم تبسيطها أكثر بفضل تفويض الضمان المخول للبنوك من قبل صندوق الضمان المركزي، والذي قد يصل إلى 80 في المائة من مبلغ القرض. كما سيتم توسيع ولوج المقاولين إلى مختلف الشبابيك البنكية وإلى الخدمات المالية بشكل عام، وذلك بفضل شبكة أوسع من المناطق غير المستفيدة حتى الآن، بفضل الأدوات التكنولوجية، على غرار الخدمات البنكية عبر الهواتف الذكية، وكذا التمويل الصغير والتأمين الصغير. واعتبر بنجلون أن نجاح هذه الآلية يكمن في توفير المواكبة الفردية على المستوى المحلي والجهوي والوطني من خلال المراكز الجهوية للاستثمار وصندوق الضمان المركزي والوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. وأكد أن الأبناك ستواصل النهوض بعمليات التنمية المستدامة في مجالات التربية وحماية الطفولة والحفاظ على البيئة والثقافة والفن والرياضة. وجدد رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب التأكيد على أن القطاع البنكي سيبقى معبأ من أجل نجاح واستدامة هذه الآلية الأساسية لفائدة كل ما يمثل القسم الأساسي من النسيج الإنتاجي للاقتصاد المغربي، الذي يشكل منجما هاما لخلق الشغل والدخل وكذا إدماج القطاع غير المهيكل داخل النسيج الاقتصادي.
