المعارضة تنتقد الحصيلة الحكومية المرحلية وتؤكد تشديد المبادرات الرقابية

بعدما دافعت الأغلبية البرلمانية عن حكومة عزيز أخنوش، واصفة إياها ب"حكومة الصمود" في وجه التحديات التي واجهتها منذ تنصيبها و"حكومة التحول وليس التغول"، وفق تعبيرها، ردت فرق المعارضة، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الأربعاء، بالقول إنها "فعلاً حكومة الصمود، لأنها علّمت المغاربة الصبر والصمود في مواجهة التدهور المعيشي والفقر"، بحسب تعبير النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية.
وقال حموني متحدثا من منصة الغرفة الأولى باسم فريق "الكتاب": "اطّلعنا في فريق التقدم والاشتراكية، على كتاب الحصيلة المرحلية للحكومة. وقبل ذلك أَنصَتْنا بِتمعّن إلى عرضكم، بما حمله من مجهودٍ تواصلي. واستخرجنا أموراً إيجابية"، قبل أن يستدرك: "لكن في نفس الوقت سَجَّلْنا عدداً كبيراً من السلبيات والإخفاقات".
ووقف رئيس الفريق النيابي المعارض على "غياب إيراد الحصيلة المرحلية الحكومية لكيفية استثمار الحكومة اقتصادياً للدينامية الدبلوماسية في ملف قضية الصحراء، والمكانة المتصاعدة لبلادنا عالميا بفضل المجهودات الملكية المتعددة، وكل تلك الفرص التي يُتيحُها الوضع الدولي رغم صعوباته، وخاصة على مستوى الديون وفوائدها، وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي انخفضت مع الأسف ب 53%"، حسب قوله.
وتابع مخاطباً رئيس الحكومة: "نعم، لقد اجتهدتُم، ونجحتُم نسبياً في بعض الملفات، كحجم الاستثمار العمومي، والتدبير الآني لندرة الماء، واستكمال تأطير الحماية الاجتماعية بالنصوص اللازمة. لكن، كل واحد راه يمارس الدور المؤسساتي والسياسي ديالو، ودَوْرُنَا في المعارضة هو الوقوف عند النقائص والاختلالات، واقتراح البدائل".
وذكر حموني أن "تقييم" فريقه لحصيلة الحكومة يرتكز على "الواقع المرير للمواطن، وعلى تعهدات البرنامج الحكومي التي لم يتحقق أغلبها، وعلى معطيات مؤسسات وطنية رسمية تؤكد بالأرقام العجز الحكومي"، منتقدا بقوة "تغييب الحكومة لمرجعية النموذج التنموي، ربما لأن سقفه يفوق أداءَها بكثير"، وفق تعبيره.
"نبرة خطابكم، السيد رئيس الحكومة، لا تعكس نهائياً لغة القلق والسُّخط التي تَسُودُ اليوم لدى المواطن الذي قهَره الغلاءُ، ولدى المقاولة التي قهرها الركود وسوء مُناخ الأعمال"، يضيف حموني بنبرة انتقاد حاد، قبل أن يستدل بالأرقام بأن "82.5% من الأسر المغربية أفادت بتراجع مستوى معيشتها، حسب المندوبية السامية للتخطيط، ثم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أكد وجود 4.3 ملايين شاب مغربي لا يشتغل، ولا هو في الدراسة ولا هو في التكوين". وتساءل باستنكار: "أَلَيْسَ هذان الرقمان يفوقان كل التوقعات ولهما دلالة كبرى على الفجوة العميقة بين خطاب الحكومة ومرارة الواقع؟".
ولفت رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية إلى أن "حصيلة نصف الولاية جاءت بعدد هائل من الأرقام المعلَنة لا نشكك فيها، ولكنْ كُلْها وْقْرايتو حول مدى تحققها الفعلي"، خاتما بمساءلة رئيس الحكومة حول "مصير الرياضة في حصيلتكم، التي تم تهميشُها في الهندسة الحكومية ولا تُنقذ سمعتها اليوم سوى منجزات كرة القدم الوطنية". كما أثار "ملف الأمازيغية" و"مصير الإصلاحات الموعودة في الثقافة، والتحول الإيكولوجي، والوظيفة العمومية، والمؤسسات والمقاولات العمومية".
مآلات مشاريع
خاطب عبد الرحيم شهيد، رئيسُ الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية رئيسَ الحكومة قائلا: "خلال تقديمكم للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أكدتُم غير ما مرة أنكم تحرصون على تنفيذ التوجيهات الملكية في تفعيل المشاريع والأوراش الكبرى، وعليه نسائلكم عن مآل التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الافتتاحي لجلالة الملك للولاية البرلمانية الحالية".
كما تساءل عن "مآل تفعيل المنظومة الوطنية المتكاملة للمخزون الاستراتيجي في المجال الغذائي والصحي والطاقي، وكذا التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الذي بقي رهين الخطاب والاستشهاد"، حسب وصفه، قبل أن يثير "مسألة تفعيل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المتضخمة التي تنهك المالية العمومية، ومباشرة الإصلاح الضريبي لتفعيل مخرجات مناظرات الصخيرات"، و"مباشرة الإصلاح العميق للمندوبية السامية للتخطيط لمواكبة النموذج التنموي كما دعا إلى ذلك الملك"، خالصا إلى أنه "لا نجد أي إجراءات لتفعيل هذه التوجيهات السامية".
وانتقد رئيسُ "المعارضة الاتحادية" بشدة ما وصفه ب"عدم إتاحة الوقت الكافي للمعارضة السياسية والبرلمانية لتعبّر عن وجهة نظرها وتقييمها الموضوعي لعمل الحكومة". وقال مخاطبا أخنوش: "إنه التضييق، إنه التغول، ولا مبرر لتحويل الكلمات. لم يُتح للمعارضة الإدلاء برأيها وكشف ضعف تدبيركم الحكومي. هو نفس السلوك الذي نهجته الحكومية طيلة نصف الولاية بِرفضها لمبادرة المعارضة الرقابية وتعديلاتها التشريعية في ضرب سافر للمقتضيات الدستورية والتعددية السياسية وللتوازن المؤسساتي"، معتبرا أن "ذلك لن يمنعنا من أداء دورنا كمعارضة طبقا للدستور".
ونبه شهيد إلى أن "الحكومة لم تمتلك الجرأة للحديث عن نقاط فشلها خلال الخروج الإعلامي لشرح الحصيلة، والخلاصة بالنسبة لنا رجعتم بنا إلى الوراء برفع شعار العام زين. بالنسبة لكم: كل شيء على ما يرام ولا وجود لأي اختلال في البلد، بينما الواقع غير ذلك"، حسب تعبيره. كما عاب عدم التطرق إلى "الالتزامات العشرة التي على أساسها نِلتم ثقة البرلمان وتعاقدتم مع الشعب المغربي".
وعدد رئيس المعارضة الاتحادية 10 نقاط قال إن الحكومة فشلت فيها، أبرزها "فشل الحكومة في الرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4%"، مسجلا أنها "تراجعت في السنة الأولى من 8% سنة 2021 إلى 1,3% في 2022، ولم تحققوا إلا نسبة نمو 3,2% سنة 2023، والمتوقع 3,7% سنة 2024؛ ما انعكس سلبيا على انتعاش الاقتصاد، وإحداث مناصب الشغل، وامتصاص البطالة".
وذكّر شهيد بأن "معالجة اختلالات التدبير الحكومي جاءت عبر مبادرة ملتمس الرقابة الذي شكل مناسبة سياسية قوية لتفادي الاحتفالية في استعراض الحصيلة المرحلية، وتمكين الأجيال الحالية من متابعة لحظة رقابية مهمة للعمل الحكومي وإجراء تمرين ديمقراطي يسهم في ترسيخ التعددية السياسية وصيانة التوازن المؤسساتي"، حسب تعبيره.
وسجل أن "المعارضة الاتحادية ستبقى مبادرة إلى إعمال كل الآليات الرقابية التي يتيحها الدستور، لأن هدفنا هو تعزيز أسس الدولة الاجتماعية التي لن تتم في ظل استمرار نفس السياسات العمومية التي أظهرت محدوديتها".
وعلى "إيقاع معزوفة الانتقاد"، سارت كلمات ومداخلات باقي أطياف المعارضة النيابية التي اعتلت أيضا منصة مجلس النواب لبسط وجهة نظرها في عمل الحكومة خلال سنتين ونصف السنة، وهو ما تجسد، حسب ما عاينته هسبريس، في مداخلة كل من النائب عن "الفريق الحركي" محمد أوزين، وعبد الله بوانو عن "المجموعة النيابية للعدالة والتنمية".