* العلم: سطات – محمد جنان لقد بلغ السيل الزبى ونفذ صبر مهنيو سيارات الأجرة الصنف الأول، جراء التهميش والاقصاء الذي يطال ملفهم المطلبي، بالرغم من الشكايات العديدة التي تقاطرت على مكاتب المسؤولين المحليين والاقليميين، وكذا المحاولات والمبادرات التي ما فتئوا يقدمون عليها من أجل إثارة انتباه القائمين على تدبير الشأن العام وجعلهم يفتحون باب الحوار حول مطالب هذه الفئة التي تعتبروها مشروعة وعادلة لكن يبدو أن التجاهل واللامبالاة هي السمة البارزة لسلوكات المسؤولين بهذا الاقليم. وفي هذا الاطار دخل سائقو سيارات الأجرة الكبيرة لجماعة السكامنة قيادة أولاد فارس دائرة ابن أحمد اقليمسطات المدعمين من طرف المكتب المحلي لأولاد امراح سيدي حجاج المنضوي تحت لواء النقابة الديمقراطية الجديدة للنقل الطرقي بالمغرب، يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري في إضراب عن الطعام بعد تنفيذهم لاعتصام مفتوح أمام عمالة سطات وذلك احتجاجا على ما أسموه بسياسة اللامبالاة والتهميش التي تنهجها الجهات المختصة تجاه ملفهم المطلبي الذي يتضمن مجموعة من المطالب أهمها تطبيق القرار العاملي رقم 16/262 والذي ينص على احترام نقط الانطلاق وتوحيد اللون ووضع دائرة أو خط مستطيل يحمل رقم المأذونية ونقطة انطلاق واسم الاقليم، بالإضافة الى التزام سائقي سيارات الأجرة بالجماعات المجاورة بنقط الانطلاق المحددة لهم في حالة دخولهم في نزاع.
وقد أكد أحد السائقين المعتصمين على أن حضور هؤلاء أمام عمالة سطات ودخولهم في اعتصام مفتوح لم يكن عبثا ولكنه جاء نتيجة حوار غير بناء فتحته السلطات المحلية مع المحتجين والتي اعتمدت من خلاله على حلول ترقيعية غير مجدية ولا تخدم مصلحة السائقين المهنيين الشيء الذي جعلهم يخوضون هذا الاعتصام من أجل سماع صوتهم الى الرأي العام رافعين شكواهم الى عامل الاقليم لعله يجد لهم مخرجا ويحقق مطلبهم الذي يضمن لهم حقهم في العيش الكريم، وذلك بدعوة الأطراف المتداخلة في هذا الملف الى طاولة الحوار لفتح نقاش جاد ومسؤول بغية معالجة هذه المشاكل التي أضحت كابوس يقض مضجع الجميع. إن المتضررين الذين يلوحون باتخاذهم أشكالا نضالية تصعيدية في القادم من الأيام (الاضراب عن شرب الماء) إذا لم يتم تحقيق مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة، يناشدون الجهات المختصة والمسؤولة بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ هذا القطاع من الفوضى والتسيب التي تطاله واتخاذ اجراءات جدية ومسؤولة رحمة بأبناء هذا الوطن. مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة يحتجون على التسيب والفوضى التي تطال القطاع ويطالبون بتطبيق القرار العاملي رقم 16/262
