فرنسا تحت عيون استخباراتية راصدة لتحركات التيارات الإسلامية في شهر رمضان

* باريس أحمد الميداوي
تقبع المساجد والمراكز الإسلامية بفرنسا مع بداية شهر رمضان من كل سنة، تحت عيون مخابراتية دقيقة وفاحصة للتيارات والمنظمات الإسلامية التي تتقوى شحنتها الإيمانية في هذا الشهر الفاضل. وتشرك معها تحت ذريعة الأمن أو ما تسميه ب"الخطر الإسلامي"، أجهزة المخابرات المغاربية التي تنشط إلى جانبها في جمع المعلومات، وفي مراقبة المساجد وحضور الندوات الإسلامية بغية التأكد من محتوياتها الدينية والسياسية.
وتشغل الأجهزة الاستعلامية المكلفة بمكافحة الإرهاب، جيشا عرمرما من الباحثين والمحللين والإعلاميين يمدونها بمعلومات حول تحركات الأصوليين. وتتذرع بحجة اهتمامها بالمشكلة الإسلامية لكي تمارس تأثيراتها السياسية والاجتماعية الضاغطة في مجالات أخرى. وهي لا تكتفي بوضع أعينها على الأصوليين لكي تستبق ما قد يشكل تهديدا لأمنها، بل تراقب النخب الدينية المغاربية وحتى الإفريقية لمجرد أنهم من أصول إسلامية. ولذلك نجد عددا من هؤلاء يخضعون بشكل دائم لاستجوابات وتحقيقات لا نهاية لها عن أنشطتهم وارتباطاتهم داخل وخارج فرنسا.
وعمليات الاستنفار والمراقبة التي تقوم بها الاستخبارات الفرنسية ليست المصدر الوحيد للإزعاج، فهناك تحركات موازية تقوم بها البلدان المغاربية في سعيها إلى رصد أنشطة مواطنيها ومن ثم الهيمنة على المؤسسات الإسلامية. فإلى جانب تمويلها للمساجد الكبرى، تصر هده الدول على أن يكون لها نفوذ واضح على الشأن الديني بشكل عام، وهو ما يفسر وقوف الدول الأصلية وراء معظم التعيينات التي تتم سواء على رأس المنظمات الوازنة في المشهد الاجتماعي والسياسي أو على رأس المراكز الإسلامية والمساجد والمؤسسات الثقافية المرتبطة بها.
ويستحضر أعضاء الجالية المغاربية، في هذا السياق، حقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي التي تميزت ببروز اتحادات تجمع المغتربين ذوي الجنسية الواحدة مع بعضهم البعض. فتأسست فيدرالية المغاربة، ورابطة التونسيين، واتحاد الجزائريين.. وكان الهدف من هذه التنظيمات ظاهريا هو لم الشمل وتقوية وشائج الانتماء، إلا أنه اتاح الفرصة للسفارات لكي تراقب بدقة وسهولة مواطنيها.. وهكذا بدل أن تنحصر المراقبة في يد الدولة المضيفة، حصل العكس تماما.
وبالرغم من أن الجزائر تحتل الريادة فيما يخص تتبع ومراقبة مواطنيها على التراب الفرنسي، إلا أنه لا يمكن مع ذلك إغفال الدور الذي تقوم به تونس وتركيا والمغرب. فهده الدول الثلاث تعمل هي الأخرى، ولو بوتيرة أقل، على تمويل أماكن العبادة، وتأطير الأئمة، وتدبير الشأن الديني بشكل عام فوق التراب الفرنسي.
ومن أجل إحكام القبضة الدينية على مواطنيها، تقوم هذه الدول بتغذية المساجد الفرنسية بأئمتها ومشايخها وعلمائها، فتوفدهم في أكثر الأوقات تلاؤما وهي شهر رمضان، على ألا ينحصر دورهم في إمامة الصلاة، بل يشمل أيضا إلقاء دروس دينية في الوعظ والإرشاد، وهي دروس تقليدية في معظمها لا تتماشى مع واقع الحياة الإسلامية الفرنسية التي دخلت طورا جديدا أصبح معه من كانوا أطفالا قبل 15 أو 20 سنة، يتحدثون اليوم عن المواطنة والمشاركة السياسية، بل ويطالبون بكل الحقوق التي تكفلها الجنسية. وقد بدأنا نشهد إصرارا واضحا لدى أبناء الجيل الثالث على محاربة التمييز والعنصرية في مجالات عدة.. في العمل، في دور العبادة وفي الدعم الحكومي…وبدأنا نلمس إصرارا منهم على الاندماج والتمازج.
ومن نتائج إصرار البلدان المغاربية على تدبير الشأن الديني بفرنسا، أن أفرز فئة من المغاربيين تعارض هذا التوجه وتميل إلى الانخراط في حياة انعزالية ذات طابع انفصالي، مركزة جل اهتماماتها على التفاصيل الدقيقة التي تهم مظهرها الخارجي (شكل الملبس، إطالة الذقن، حمل التسابيح..). وترفض هذه الفئة الآخذة في الازدياد، خاصة في الأحياء والضواحي الفقيرة والمهمشة، أن يكون الإسلام الفرنسي إما فريسة للهاجس الأمني الفرنسي أو لنزوات البلدان الأصلية.
وبالرغم من أن دخول المخابرات المغاربية في اللعبة قد يبدو تدخلا في الشؤون الفرنسية، إلا أنه يشكل نفعا كبيرا لفرنسا التي قد تستفيد من أمرين : من العمليات الاستخباراتية التي تقوم بها البلدان الأصلية على الأراضي الفرنسية لدرء خطر الأصوليين، ومن التأطير غير المباشر للمنظمات الإسلامية في التراب الفرنسي. والأمران يضمنان لفرنسا قسطا من الانضباط الديني والسياسي على أراضيها، لاسيما وأن معظم النخب السياسية لا زالت تنظر إلى الإسلام كونه ليس فقط جسد غريب عن فرنسا، بل أيضا مصدر الاضطرابات وانعدام الأمن..
ولا غرابة أن أنشأت فرنسا قبل سنتين مجلسا أعلى للأمن يعطي الأولوية لتعزيز نظام المعلومات وربط أجهزة الاستخبارات بقناة تنسيق واحدة تساعد على تطوير مجال التجسس ومعه أنظمة التصنت، وتعزيز قنوات رصد الحركات الأصولية داخليا وخارجيا.