لمح لإجرائه بعد مؤتمر الاستقلال..أخنوش: التعديل الحكومي يخضع للدستور وسنحدد أولويات جديدة

لم يستبعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إمكانية اللجوء إلى إجراء أول تعديل على فريقه الحكومي بعد انتصاف الولاية الحكومية التي يقودها التجمع الوطني للأحرار، لكنه ربط هذا الإجراء بقواعد الدستور التي قال إنها "تحكم تطبيقه"، مشيرا إلى أنه ينتظر أن تُكمل أحزاب الأغلبية استحقاقاتها التنظيمية من أجل أن يفتح النقاش بين مكوناتها حول تدبير أولويات المرحلة المقبلة.
أخنوش، في معرض جوابه على سؤال حول إمكانية إجراء تعديل حكومي استنادا إلى ما يروج من أنباء داخل عدة أوساط سياسية وإعلامية حول هذا الموضوع، أكد أن الحكومة "اشتغلت طيلة 30 شهرا من عمرها بجدية كاملة ووضعت برامج وحققت نتائج إيجابية ومردودية جيدة، ويمكن القول بأنه كنا مرتاحين للعمل داخل الأغلبية الحكومية".
وقال رئيس الحكومة، في برنامج تلفزيوني مشترك بين القناتين "الأولى" و"الثانية" حول حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها " نحن الآن في نصف الطريق ولابد من تحديد أولويات جديدة"، مضيفا ننتظر استكمال الأحزاب الأغلبية انتخاب أجهزتها التقريرية، وإثر ذلك سنفتح النقاش اليوم مؤتمر الاستقلال وقبله كان الأصالة والمعاصرة".
وسجل أخنوش، أنه عندما يكون الكل جاهزا (في إشارة إلى حزب الاستقلال الذي يعقد مؤتمره نهاية الأسبوع الجاري) سنجلس مع أحزاب التحالف الحكومي، لكي نتفق عن سبل تدبير المرحلة المقبلة، مؤكدا أن التعديل الحكومي، "مرحلة دستورية تخضع لقواعد الدستور التي يتعين أن تحكم تطبيقها من أجل أن تحصل".
وتابع رئيس الحكومة، "الحمد لله أمضينا عامين ونصف بنفس الحكومة و بنفس الوزراء وحققنا نتائج، وسنرى ما الذي سيحصل عندما يكون هناك نقاش داخل الأغلبية حول هذه القضايا والملفات".
هذا، وتفاعلت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي مع مطالب إجراء أول تعديل على فريق"حكومة أخنوش" تزامنا مع انتصاف الولاية الحكومية، وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن "التعديل الحكومي إجراء سياسي ودستوري يتطلب تدابير ومجموعة من الشروط، وعندما تتوفر سنمضي في هذا المجال".
وشدد المسؤول الحكومي ضمن أجوبته على أسئلة الصحافيي، على ضرورة توفر الظروف السياسية والدستورية لإجراء التعديل الحكومي الذي يظل إجراء عاديا يتم اللجوء إليه إلى عندما تتوفر الظروف المذكورة".