اندلاع معارك حامية بين المتاجر الكبرى بفرنسا لربح سوق «الحلال »

بعد أن أصبح المسلمون يشكلون قوة استهلاكية مؤثرة في بنيات الاقتصاد الفرنسي..

أصبح لرمضان في فرنسا وزنه في الأسواق، بعد أن عمرت المساجد وانتشرت ثقافة التقوى والعبادة وغدت كبريات الشركات المتخصصة في تسويق المواد الغذائية الحلال، تنفق ملايين اليوروهات لتعرض على المسلمين، الذين يشكلون اليوم قوة استهلاكية مؤثرة فيبنيات الاقتصاد الفرنسي، ما أعدته لهم من مواد حلال.. وهناك اليوم أكثر من ستة آلاف لوحة إعلانات شملت أزيد من مائة وخمسين مدينة فرنسية، تم تثبيتها في الشوارع والأحياء الكبرى للترويج للحم الحلال الذي يحمل ماركة «ايسلا ديليس»، وكتب في أسفلها «حلال بافتخار».
وقد دشنت لهذه الحملة شركة «زفير» الفرنسية في الأسبوعين الأخيرين من شهر شعبان، ولم تتخلف بقية الشركات التي دخلت سوق المواد الحلال لتظفر بأكبر نسبة من الشركاء المسلمين الذين أصبح لهم ثقل تجاري كبير، ووجدوا في شهر رمضان المبارك منافع لهم، فشرعوا خلال السنوات الأخيرة يعدون له من خلال دراسة حاجيات الصائمين، ويتحرّون هلاله ليقدموا لهم تهاني حلول الشهر الكريم ويهدونهم إمساكياته.
وشهدت الثلاث سنوات الأخيرة تنافسا شديدا بين الشركات المتخصصة في المواد الغذائية، في اقتحام سوق الحلال، من خلال تنويع المواد وتخصيص ميزانيات ضخمة للإعلانات والوصلات الإشهارية الخاصة بها كجزء من المعركة الحامية التي تخوضها هذه الشركات لربح سوق الحلال الفرنسية. أما مجموعة مطاعم الوجبات السريعة «كويك» التي بدأت قبل سنتين تجربة تقديم وجبات حلال في ثمانية من مطاعمها في فرنسا، فقد أعلنت أنها ستوسع هذه التجربة إلى 14 مطعما آخر جديدا خلال شهر شتنبر المقبل، فيما كشفت صحف فرنسية أن ثمانية مطاعم للمجموعة مهددة بالإغلاق، سيتم تحويلها إلى مطاعم وجبات سريعة حلال، بناء على دراسة أكدت أن تقديم وجبات الطعام الحلال يمكن أن ينقذها من الإغلاق. وأكدت أن أحد المطاعم الباريسية شهد تحسنا ملحوظا في رقم معاملاته بعد تحويله إلى مطعم يقدم الأكلات السريعة الحلال، فارتفعت مداخيله بنسبة 30 % خلال أسابيع قليلة، مما سمح بتعزيز طاقم عماله ب 14 عاملا جديدا.
وكانت مبادرة المجموعة إلى تقديم وجبات سريعة حلال، في عدد من مطاعمها، في مارس الماضي، قد أثارت ضجة واسعة في فرنسا في إطار العداء للمسلمين، الذي أصبح اليوم جزءا من نهج ثقافي وسياسي رابح بالمعنى الشعبوي والانتخابي واليميني المتطرف، بحيث تشكلت جماعة ثقافية وسياسية يمكن وصفها بالمعادية للإسلام يجتمع في صفوفها اليمين المتطرف والليبراليون الجدد والعلمانيون المتشددون... فمن السخف أن نناقش في مجتمع رأسمالي حق شركة تجارية في اختيار البضائع الغذائية التي تعرضها أو تروج لها. ومن المشين كذلك لأي إدارة أو حكومة أن تمنع مطاعم خاصة باللحم الحلال في وقت تسمح فيه بمطاعم كاشير ومطاعم نباتية، ومطاعم «بيزا» وأخرى خاصة بالطعام الخالي من اللحوم..
وكانت شركة «بانزاني» الخاصة بالأغذية قد أطلقت العام الماضي حملة إعلانات واسعة لماركة «زكية حلال» التي خصصتها لإنتاجها من المواد الحلال، بعد أن نوعتها لتشمل الأكلات الجاهزة. فكانت أول ماركة حلال تدخل سوق الإعلان التلفزيوني في فرنسا، من خلال القناة الأولى والقناة السادسة، ثم التحقت بها شركات أخرى في إنتاج مواد غذائية حلال، بدءا باللحم (لحوم الطيور والدجاج والغنم والبقر) إلى الأطباق الجاهزة والحلوى وحليب الأطفال وغير ذلك من المواد الحلال، بديلا عن مواد تستعمل فيها شحوم الخنازير والكحول المحرمة. فدخلت ماركات كثيرة سوق التنافس، مثل «فلوري ميشون»، و«مدينة حلال»، «ودنيا»، و«زكية حلال»، و«هيرتا» وغيرها. ولم تتخلّف المجموعات التجارية الكبرى عن هذه السوق من خلال إنشاء أجنحة خاصة للمواد الحلال، مثل سلسلة «أوشان» و«كارفور» و«لو كلير و«كازينو»، التي أنشأت لها منذ شتنبر 2009 ماركة خاصة لموادها الحلال أطلقت عليها اسم «وسيلة». كما اقتحم هذه السوق عدد غير قليل من المستثمرين المسلمين بعد نجاح تجربتهم في مجالي الحلويات والأكلات السريعة.
وظل توفّر اللحم الحلال مشكلة حقيقية يعاني منها مسلمو فرنسا حتى الثمانينيات من القرن الماضي، عندما اتجه بعض المسلمين إلى إقامة مجازر خاصة بهم. ثم تطورت هذه السوق في منتصف تسعينيات القرن الماضي، عندما أصدرت الحكومة الفرنسية سنة 1995 قرارا يمنع الذبح العشوائي، ويحصر العملية في المسالخ التي تراقبها الدولة ومصالح الطب البيطري. وفتح ارتفاع الطلب على المواد الحلال شهية الشركات الكبرى المتخصصة في اللحوم والمواد الغذائية، وأغرى أصحاب المتاجر الكبرى باقتحام هذه السوق وأيضا سوق المشروبات الغازية الإسلامية مثل «مكة كولا» و»عرب كولا» و»زمزم كولا» وغيرها. وتؤكد أرقام وزارة التجارة الفرنسية أن نفقات الأسر في المواد الغذائية الحلال، تضاعفت في فرنسا عشرين مرة خلال العشر سنوات الأخيرة، وأن نسبة نمو الأسواق المختصة في الأكل الحلال تتراوح ما بين 10 و 15 % سنويا. ويتوقّع أن يبلغ حجمها في متم 2013، نحو سبعة ملايير أورو، علما أن كمية اللحم الحلال المستهلك في فرنسا يتراوح ما بين 350 إلى 400 ألف طن سنويا.



عيون استخباراتية ترصد تحركات التيارات الإسلامية في رمضان



تقبع المساجد والمراكز الإسلامية بفرنسا مع حلول شهر رمضان من كل سنة تحت عيون مخابراتية دقيقة وفاحصة للتيارات والمنظمات الإسلامية التي تتقوى شحنتها الإيمانية في هذا الشهر الفضيل. وتشرك معها تحت ذريعة الأمن أو ما تسميه ب«الخطر الإسلامي»، أجهزة المخابرات المغاربية التي تنشط إلى جانبها في جمع المعلومات، وفي مراقبة المساجد وحضور الندوات الإسلامية بغية التأكد من محتوياتها الدينية والسياسية.
وتشغل الأجهزة الاستخباراتية المكلفة بمكافحة الإرهاب جيشا عرمرما من الباحثين والمحللين والإعلاميين يمدونها بمعلومات حول تحركات الأصوليين. وتتذرع بحجة اهتمامها بالمشكلة الإسلامية لكي تمارس تأثيراتها السياسية والاجتماعية الضاغطة في مجالات أخرى. وهي لا تكتفي بوضع أعينها على الأصوليين لكي تستبق ما قد يشكل تهديدا لأمنها، بل تراقب النخب الدينية المغاربية وحتى الإفريقية لمجرد أنهم من أصول إسلامية. ولذلك نجد عددا من هؤلاء يخضعون بشكل دائم لاستجوابات وتحقيقات لا نهاية لها عن أنشطتهم وارتباطاتهم داخل وخارج فرنسا. وعمليات الاستنفار والمراقبة التي تقوم بها الاستخبارات الفرنسية ليست المصدر الوحيد للإزعاج، فهناك تحركات موازية تقوم بها البلدان المغاربية في سعيها إلى رصد أنشطة مواطنيها ومن ثم الهيمنة على المؤسسات الإسلامية. فإلى جانب تمويلها للمساجد الكبرى، تصر هذه الدول على أن يكون لها نفوذ واضح على الشأن الديني بشكل عام، وهو ما يفسر وقوف الدول الأصلية وراء معظم التعيينات التي تتم سواء على رأس المنظمات الوازنة في المشهد الاجتماعي والسياسي أو على رأس المراكز الإسلامية والمساجد والمؤسسات الثقافية المرتبطة بها.
ويستحضر أعضاء الجالية المغاربية، في هذا السياق، حقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي التي تميزت ببروز اتحادات تجمع المغتربين ذوي الجنسية الواحدة مع بعضهم البعض. فتأسست فيدرالية المغاربة، ورابطة التونسيين، واتحاد الجزائريين.. وكان الهدف من هذه التنظيمات، ظاهريا، هو لمّ الشمل وتقوية وشائج الانتماء، إلا أنه أتاح الفرصة للسفارات لكي تراقب بدقة وسهولة مواطنيها.. وهكذا بدل أن تنحصر المراقبة في يد الدولة المضيفة، حصل العكس تماما. وبالرغم من أن الجزائر تحتل الريادة فيما يخص تتبع ومراقبة مواطنيها على التراب الفرنسي، فإنه لا يمكن مع ذلك إغفال الدور الذي تقوم به تونس وتركيا والمغرب. فهذه الدول الثلاث تعمل هي الأخرى، ولو بوتيرة أقل، على تمويل أماكن العبادة، وتأطير الأئمة، وتدبير الشأن الديني بشكل عام فوق التراب الفرنسي.
ومن أجل إحكام القبضة الدينية على مواطنيها، تقوم هذه الدول بتغذية المساجد الفرنسية بأئمتها ومشايخها وعلمائها، فتوفدهم في أكثر الأوقات تلاؤما وهي شهر رمضان، على ألا ينحصر دورهم في إمامة الصلاة، بل يشمل أيضا إلقاء دروس دينية في الوعظ والإرشاد، وهي دروس تقليدية في معظمها لا تتماشى مع واقع الحياة الإسلامية الفرنسية التي دخلت طورا جديدا أصبح معه من كانوا أطفالا قبل 15 أو 20 سنة، يتحدثون اليوم عن المواطنة والمشاركة السياسية، بل ويطالبون بكل الحقوق التي تكفلها الجنسية. وقد بدأنا نشهد إصرارا واضحا لدى أبناء الجيل الثالث على محاربة التمييز والعنصرية في مجالات عدة.. في العمل، في دور العبادة وفي الدعم الحكومي... وبدأنا نلمس إصرارا منهم على الاندماج والتمازج.
ومن نتائج إصرار البلدان المغاربية على تدبير الشأن الديني بفرنسا، أن أفرز فئة من المغاربيين تعارض هذا التوجه وتميل إلى الانخراط في حياة انعزالية ذات طابع انفصالي، مركزة جل اهتماماتها على التفاصيل الدقيقة التي تهم مظهرها الخارجي (شكل الملبس، إعفاء اللحي، حمل التسابيح..). وترفض هذه الفئة الآخذة في الازدياد، خاصة في الأحياء والضواحي الفقيرة والمهمشة، أن يكون الإسلام الفرنسي إما فريسة للهاجس الأمني الفرنسي أو لنزوات البلدان الأصلية. وبالرغم من أن دخول المخابرات المغاربية في اللعبة قد يبدو تدخلا في الشؤون الفرنسية، فإنه يشكل نفعا كبيرا لفرنسا التي قد تستفيد من أمرين : من العمليات الاستخباراتية التي تقوم بها البلدان الأصلية على الأراضي الفرنسية لدرء خطر الأصوليين، ومن التأطير غير المباشر للمنظمات الإسلامية في التراب الفرنسي. والأمران يضمنان لفرنسا قسطا من الانضباط الديني والسياسي على أراضيها، لاسيما أن معظم النخب السياسية لا تزال تنظر إلى الإسلام كونه ليس فقط جسدا غريبا عن فرنسا، بل أيضا مصدر الاضطرابات وانعدام الأمن..
ولا غرابة أن أنشأت فرنسا قبل سنتين مجلسا أعلى للأمن يعطي الأولوية لتعزيز نظام المعلومات وربط أجهزة الاستخبارات بقناة تنسيق واحدة تساعد على تطوير مجال التجسس ومعه أنظمة التنصت، وتعزيز قدرات رصد الحركات الأصولية داخليا وخارجيا.