كشف المجلس الأعلى للحسابات عن مبالغ العجز المسجلة في عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة قدرت ب 32 مؤسسة في 9,80 مليون درهم إلى حدود سنة 2016، فيما حدد معدل العجز والديون لكل مؤسسة في 110523,43 درهم. وأكد المجلس ذاته في تقرير بهذا الخصوص ضعف نفقات التغذية، موضحا أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال الفترة من 2012 إلى 2016 ، انفقت ما يناهز 127,35 مليون درهم (15,84 من نفقات التسيير) لشراء المواد الغذائية، وقد عرفت هذه النفقات تطورا مضطردا من سنة لأخرى. وحسب هذا التقرير فإن تحليل المعطيات المتعلقة بنفقات شراء المواد الغذائية يبين أنه من بين 147 مؤسسة تقوم 98 منها بتقديم خدمات الإطعام للمستفيدين، وتراوحت هذه النفقات بالنسبة لكل مؤسسة خلال سنة 2016 ما بين 12000,00 درهم كحد أدنى و1306076,00 درهم كحد أقصى، وبمعدل عام يناهز 131467,84 درهم سنويا. ويتضح من المعطيات المحصل عليها، أن نفقات التغذية السنوية لكل مستفيد لا تتعدى 2000,00 درهم أي (5,48 دراهم يوميا) بالنسبة لما يقارب 60% من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولا تتجاوز 8000,00 درهم (أي 21,9 درهم يوميا) إلا بالنسبة لما يناهز 3% من هذه المؤسسات، ورغم أن 80% من المؤسسات تقوم بتسجيل وتتبع الهبات العينية، إلا أن ضعف نظام المراقبة الداخلية وغياب معايير تقييم واضحة تمكن من أخذ هذه الهبات، بعين الاعتبار في محاسبة المداخيل والنفقات، يجعل من الصعب التأكد من أهمية المبالغ المالية المتعلقة بهذه الهبات وبالتالي تحملات المؤسسات فيما يتعلق بتغذية المستفيدين. وأشار التقرير إلى النقائص التي تم الوقوف عليها خلال الزيارات الميدانية للمؤسسات، فمرافق الإيواء والمطابخ والمخازن غير ملائمة بالنسبة ل 42% من المؤسسات المعنية، و23% من هذه المؤسسات تدبرها جمعية واحدة، وهناك تدخل عدة جمعيات في تسيير نفس المؤسسة، وهذا الأمر يهم 19% من المؤسسات المعنية، وهناك إكراهات في حل بعض المشاكل الناجمة عن التدبير الجمعوي بالنسبة ل 35% من هذه المؤسسات. وذكر المصدر ذاته أن هناك ممارسة أنشطة ذات طابع صيدلي بالنسبة ل 9% من المؤسسات، وصعوبات في الاستجابة لمتطلبات التمدرس قدرت ب 61% من المؤسسات المعنية، وعدم حرص بعض المؤسسات على توفير المرافق الضرورية، وعدم مراعاة شروط السلامة وعدم توفير التدفئة بمرافق الإيواء وغياب برامج صيانة فعلية للمؤسسات ووجود بعض المؤسسات في مواقع غير ملائمة. وفي هذا الإطار وجه المجلس الأعلى للحسابات استبيانين إلى كل من وزارة التضامن ومؤسسة التعاون الوطني، ووجه أيضا استيبانا لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، وقامت 130 مؤسسة مرخصة من أصل 246 التي تم حصرها إلى حدود 31 دجنبر 2016 بتعبئة الاستيبان، وتم إعداد تقارير من طرف قضاة المجالس الجهوية للحسابات على إثر الزيارات الميدانية التي قاموا بها، شملت 67 مؤسسة.
