09 ماي, 2018 - 11:42:00 أظهر تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول وضعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية أن نفقات التغذية السنوية لكل شخص في هذه المؤسسات لا تتعدى 2000 درهم، أي 5 دراهم للفرد يوميا، لما يقارب 60 في المائة من نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولا تتجاوز 8000 درهم أي 21 درهم يوميا إلا بالنسبة لما يناهز 3 في المائة من نزلاء هذه المؤسسات. وبحسب التقرير فإن هذه المؤسسات تقوم باستقبال بعض الحالات من المستفدين اللذين يستدعون إشرافا خاصا، مثل ذوي الإعاقات الذهنية، اللذين يتم استقبالهم في بعض المؤسسات تحت خانة مشردين ، علما أن هؤلاء الأشخاص لا يندرجون ضمن الفئات التي لا يحق للمؤسسة التكفل بها وتقديم الخدمات لهم. وأضاف التقرير أن 9 % من المؤسسات التي شملها بحث المجلس تقوم باقتناء بعض الأدوية أو تتوصل بها عن طريق هبات مما يجعلها تقوم بتخزينها وتوزيعها وتسليمها إلى المرضى النفسيين وذوي الإعاقات الذهنية في غياب الإشراف الطبي الضروري. وتقوم 40 في المائة من المؤسسات التي شملتها دراسة المجلس بتقديم خدمات الإيواء والإطعام والتتبع التربوي والاجتماعي، غير أنها تجد صعوبات في توفير كل المتطلبات التي يقتضيها تتبع الوضع الصحي للمستفيدين، إذ أن جل المؤسسات لا تتوفر على الأطر والأعوان الطبيين الكافيين. وأوضح التقرير أنه إذا كان نظام المساعدة الطبية "راميد" قد أتاح لنزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية الاستفادة من المساعدة الطبية بحكم القانون، فإن إجراءات الاستفادة منه تتم عبر تقديم مديري المؤسسات لطلبات العلاج، في حين كان من الأجدر تمتيعهم بصفة تلقائية ببطاقات هذا النظام للاستفادة منه عند الحاجة. وأضاف التقرير فإن 61% من المؤسسات التي تتكفل بالأطفال في وضعية صعبة تواجه عدة إكراهات للاستجابة لمتطلبات تمدرسهم، فبالإضافة إلى ضعف أو غياب الإشراف وتتبع هؤلاء الأطفال فهم يعانون من مشاكل خاصة تتعلق بوضعيتهم النفسية وظروف الإيواء، و في هذا الإطار لا تستفيد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بصفة شاملة من مختلف أشكال وبرامج الدعم الموجهة للتمدرس من قبيل برنامج تيسير أو برنامج مليون محفظة أو المنح المخصصة للداخليات أو للتغذية.
