تقرير: مؤسسات الرعاية الاجتماعية تطعم نزلاء ب5 دراهم يوميا

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، عن معطيات صادمة حول هذه المؤسسات التي تأوي على الخصوص الأطفال المهملين والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين المحتاجين للرعاية والنساء والأطفال في وضعية صعبة.
المعطيات، التي كشفها التقرير، أكدت أن نفقات التغذية السنوية لكل مستفيد لا تتعدى 2000 سنويا درهما أي 5.48 دراهم يوميا بالنسبة إلى ما يقارب 60 في المائة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتتجاوز 8000 درهم سنويا أي 21.9 درهما يوميا بالنسبة إلى ما يناهز 3 في المائة فقط من هذه المؤسسات.
وقال التقرير، الذي أشرف عليه قضاة المجلس الأعلى للحسابات، إن "هذه المؤشرات لا تعكس الكلفة الحقيقية لنفقات المواد الغذائية، نظرا لكون المؤسسات تحصل على جزء من حاجياتها من المواد الغذائية في شكل هبات عينية من طرف المحسنين"، مشيرا إلى ضعف نظام المراقبة الداخلية وغياب معايير تقييم واضحة تمكن من أخذ هذه الهبات بعين الاعتبار في محاسبة المداخيل والنفقات.
من جهة ثانية، أكد التقرير أن العديد من المؤسسات تجاوزت الطاقة الاستيعابية المرخصة؛ وهو ما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أنه في سنة 2016 تجاوزت 34 مؤسسة من أصل 147 أي ما يمثل نسبة 23 في المائة طاقتها الاستيعابية.
وفِي هذا الصدد، أوضح التقرير أَن 10 مؤسسات بلغت نسبة تجاوز الطاقة الاستيعابية المرخصة بها بين 100 و800 في المائة؛ في حين أن 12 مؤسسة تراوحت نسبة التجاوز بها بين 41 و99 في المائة، موردا أن 12 مؤسسة أخرى تأرجحت فيها نسبة التجاوز ما بين 6 و40 في المائة.
وفِي مقابل تأكيد التقرير أن العديد من الأشخاص، الذين يتم التكفل بهم يظلون في لوائح الانتظار، سجل أن "أهم الإكراهات التي تواجهها هذه المؤسسات تبقى مرتبطة بمحدودية الموارد المالية وما يترتب عنها من تأثير على جودة التأطير واستمرارية الخدمات المقدمة للمستفيدين"، مسجلا "أن 38 في المائة من المؤسسات تعرف صعوبات مالية؛ فيما 27 في المائة تواجه صعوبات في توفير التأطير التربوي، و13 في المائة تعاني من إشكالية الاستمرار في تقديم خدماتها".
جدير بالذكر أن معطيات وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية أكدت أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة إلى حدود دجنبر 2016 بلغ ما مجموعه 1051 مؤسسة، بطاقة استيعابية إجمالية تناهز 92 ألفا و163 مستفيدا، وتشغل ما يزيد عن 8 آلاف و500 شخص.
وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن هذه المؤسسات تعتمد في تمويلها على الاحسان بدرجة أولى ثم على منحتي مؤسسة التعاون الوطني ووزارة التضامن ودعم الجماعات الترابية وبعض المؤسسات العمومية، وكذا على مجهود وقدرة الجمعيات على استقطاب موارد أخرى.
ومن ضمن 965 مليون درهم التي تعد حصيلة السنوات الخمس الماضية 2012- 2016 شكل الإحسان المورد الأساسي لتمويل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث بلغت نسبته 50.98 في المائة من مداخيل المؤسسات متبوعا بالدعم العمومي بما نسبته 37.20 في المائة وعائدات الأملاك والمشاريع بنسبة 11.82 في المائة.