هاجم رواد وسائط التواصل الاجتماعي مصطفى أديب الضابط السابق في الجيش، جراء تدوينة له على صفحته في الفايسبوك، تحدث فيها عن مروره على قناة «فرانس 24»، موضحا أن هذا المرور، كان في إطار صفقة مع المخابرات الفرنسية على أعلى مستوياتها، ولم يكن هذا المرور حسب تدوينة أديب، محض صدفة أو في إطار استقلالية هذه القناة، ولو أنه تظاهر حينها بأنها مستقلة. ولم تقف ردود الأفعال كما ورد في تدوينة أديب عند حدود الفايسبوك، بل تعدى ذلك إلى المواقع الإخبارية والجرائد الإلكترونية، ويلاحظ أن أديب في تدوينة ثانية كان أكثر حنقا بالنظر إلى المواصفات التي وصف بها مهنة الصحافة، حين قال: «هؤلاء العملاء الجدد، لأن العميل هو من يشغل مهنة أخرى مثل الصحافة ويتقاضى أجرا على تعاونه مع المخابرات..».
وكان أديب قد دون: «كنت أعلم أن كل ما كان يدور بيني وبين المخابرات الفرنسية سوف يصل إلى الجانب المغربي، علما أني اشترطت عليهم في بادئ الأمر أن يظل التعاون والتنسيق بينهم وبيني في إطار مهمة أمنية داخلية لفرنسا، وأن يبقى سريا على أي طرف ثالث أيا كان، سيما الطرف المغربي، وقلت لهم بالحرف يجب فصل هذا بحاجز عن باقي ما تقومون به «il faut cloisonner ce travail par rapport à tout autre travail que vous faisez».
وأضاف أديب، أنه لم يفرض على المخابرات الفرنسية ذلك خوفا، بل فرضه لأنه يرفض أن يكون طرف ثالث في العملية دون علمه.
وأكد أنه مجرد مواطن فرنسي باعتباره حاصلا على الجنسية الفرنسية، احتاجته فرنسا في مسألة تخص أمنها الداخلي ومن واجبه آنذاك تلبية النداء.
وذكر أن موظفين سامين من المخابرات الفرنسية، وعدوه بأن المغرب لن يعلم أبدا بتعاونه هذا، وهذا التعاون حسب تعبير أديب، تحول من مهمة لها علاقة بالأمن الداخلي الفرنسي إلى علاقة لضمان تحركاته كمعارض فوق التراب الفرنسي، ومراقبة الاجهزة المغربية فوق التراب الفرنسي، وكان أديب يعتقد أن الفرنسيين لن يوفوا بوعدهم، ومع ذلك قرر الاستمرار في التعاون مع المخابرات الفرنسية.. وقال إن هناك الكثير ما سيقوله، موضحا أن 90٪ من «بركاكة» المخابرات الفرنسية مغاربة في المطارات، الأبناك، حراس السفارات، والفنادق وغيرها.
وطلبت المخابرات الفرنسية من أديب زرع جاسوس إلكتروني لأحد الصحفيين في حاسوبه، كان صديقا له ورفض.
