عائشة ألحيان رئيسة دورة 2008 لجائزة الثقافة الأمازيغية وعضو مجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ل «العلم»: بصفتك رئيسة دورة 2008 لتخليد الذكرى الثامنة لخطاب أجدير الذي أعلن فيه جلالة الملك عن تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ماهو الجديد في هذه الدورة؟ أولا يشرفني أن أكون رئيسة للدورة الحالية لجائزة الثقافة الأمازيغية برسم سنة 2008، ولهذه الدورة فعلا الجديد ويتمثل في التغيير الذي لحق النظام الخاص بالجائزة وذلك من خلال إضافة العديد من الجوائز، خاصة فيما يتعلق بالتعليم، حيث أصبحت تضم الآن تسع جوائز، ومنها جائزة لفئة المدرسين، وأخرى لفئة المكونين وجائزة للمفتشين على اعتبار أن جميع هذه الفئات تعمل جاهدة على إدراج الأمازيغية في أسلاك التعليم وبالتالي فجميعهم يستحقون التكريم. وهناك جديد آخر كذلك يتجلى في أننا نحاول أن نعطي لهذه الدورة ولهذه التظاهرة إشعاعا إعلاميا وثقافيا مهما، لأنها إحدى الآليات أو الكيفيات التي من خلالها نعمل على إدماج الأمازيغية في التعليم والإعلام وفي الشأن العام الوطني بصفة عامة، ومن خلالها نحاول كذلك إشراك العديد من الفعاليات والجهات الحكومية والحقوقية والمجتمع المدني للانخراط في مسار إدماج الأمازيغية في مناحي الحياة المغربية، والاهتمام باللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما شأنا وطنيا لكل المغاربة وليستا شأنا خاص بالمعهد الملكي أو أي مؤسسة أخرى وبالتالي هذا هو الأساس الذي ترتكز عليه هذه الدورة من خلال أولا إشعاعها على نطاق واسع، الشيء الذي يمكن عبره ضمان التحام العديد من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين حول الأمازيغية. لقد مرت ثماني سنوات على إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ما مستوى وضعية رأي الأمازيغية لغة وثقافة في المغرب؟ اعتبر الثماني سنوات التي مرت من عمر المعهد فترة استطاع فيها المعهد الملكي تحقيق العديد من المكتسبات خاصة وأنها تزامنت مع العشرية الأخيرة، لأن من بين الأمور التي تميزت بها فتح العديد من الملفات ومن ضمنها ملف الأمازيغية. والمعهد باعتبارها مؤسسة أكاديمية موكول له النهوض بالأمازيغية وحمايتها وتعزيز حضورها في المجال الاجتماعي والإعلامي والتربوي كذلك، فإنه قام بمجموعة من المبادرات تصب جميعها في إطار النهوض وحماية الثقافة الأمازيغية، والأمثلة بهذا الخصوص كثيرة، فعلى مستوى التعليم تم إعداد الحوامل الديداكتيكية والبيداغوجية، وإنجاز الكتب المدرسية للمعلم وللتلميذ، وأعد المعهد الملكي صرحا هائلا على مستوى اللوجستيك لإنجاح مشروع إدماج الأمازيغية في المجتمع المغربي. وفي نفس الإطار ساهم المعهد بقسط وافر في تكوين الأساتذة والمعلمين، وهذا بالفعل ما أوصل إلى إدماج الأمازيغية في المستوى السادس من التعليم الأساسي. وانفتح المعهد الملكي على المجال الحقوقي وتبقى هذه من الأمور الحديثة العهد التي تفاعل معها المعهد وذلك من خلال مواكبة كل الملفات والتقارير الموازية التي تقدمها الدولة بما يعني أن هناك حضورا واضحا، على المستوى الحقوقي باعتباره محورا يمكن عبره تمرير الخطاب الأمازيغي بغية الوصول إلى الأهداف التي نشتغل من أجلها. ويجب الإشارة كذلك إلى الشركات التي عقدها المعهد الملكي مع مجموعة من المؤسسات الوطنية والوزارات كذلك قصد إدماج الأمازيغية في مناحي الحياة المغربية. وجهت العديد من الإنتقادات إلى المعهد الملكي وخاصة فيما يتعلق بالموقع الذي يحتله في العلاقة مع وزارتي الإعلام والاتصال وبعض الحالات في علاقته مع جميعات المجتمع المدني، في نظرك، مامدى مصداقية هذه الانتقادات؟ أعتقد أن هذه الانتقادات سواء كانت من صحافيين أو من جمعويين أو من أطراف معنية أخرى فمن الواجب أن تكون موضوعية ومبنية على معلومات صحيحة ودقيقة كذلك. وكنت أتمنى لأصحاب هذه الانتقادات أي يحضروا ويتابعوا الأوراش التي يشتغل بها المعهد منذ تأسيسه،وليكونوا على مقربة من الإنجازات التي حققها المعهد، ولمعرفة الأشواط التي قطعها، سواء في مواكبة كل الترتيبات التي صاحبت عملية إنشاء قناة تلفزية أمازيغية، بحيث كان العمل منصبا على هذه المسألة منذ ولاية وزير الاتصال السابق. وكان المعهد يسجل حضوره الدائم في إعداد دفتر التحملات الخاص بهذه القناة، والمؤسف أن البعض يحمل المعهد ما لا مسؤولية له عليه، لأن هناك كما هو معروف شقا مرتبطا بمسؤولية المعهد في كل ما يتعلق بالأمازيغية وشقا مرتبطا بمسؤولية المجتمع المدني. وإن كانت وزارة الاتصال تأخرت في إخراج القناة، فهذا ليس من ذنب المعهد الملكي، لأن الأمازيغية ليست هما خاصا بالمعهد دون الأطراف الأخرى، فهي هم ومسؤولية ملقاة على جميع المغاربة. هل يقنعك ما وصل إليه المعهد الملكي؟ أكيد. فإني جد مقتنعة بكل ما وصل إليه المعهد الملكي، بالرغم من الإكراهات الخارجية والتي ليست للمعهد يد فيها، وكل ماهو محدد وخاص بالمعهد فهو واضح من خلال الظهير المؤسس له وفي نظامه الداخلي في الإستراتيجية التي وضعها مجلس إدارته. ولكن هناك إشكالات قائمة وموجودة خارج المعهد، وبالتالي فإن كان هناك إحجام من جهة ما، فالمسؤولية ملقاة على عاتق هذه الجهة. إذن لايجب حصر قضية النهوض بالأمازيغية في إطار المعهد الملكي فقط في حين أصبح الأمر الآن شأنا وطنيا ومن المفروض أن الكل ينخرط في هذه المهمة بما في ذلك الفعاليات الحقوقية والجمعوية على أنه ورش للمغاربة قاطبة. وأعتقد أن جائزة الثقافة الأمازيغية تصب في هذا الاتجاه من خلال تشجيع الفنانين والأساتذة والصحفيين وهكذا يتم الاعتناء بالعنصر البشري على اعتبار أنه الرافعة والأساس الذي يمكن أن تبنى عليه قضية النهوض بالأمازيغية في جميع المجالات والأصعدة، سواء كانت فكرية أوفنية أوإبداعية، إذن على الجميع القيام بما يلزم اتجاه الأمازيغية لأنها مسؤولية وطنية.
